دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی

علی پاکزاد: آخرین گزارش وزارت اقتصاد و دارایی از وضعیت تسهیلات بانکی خبر از رسیدن میزان معوقات بانک‌ها به 7/34 هزار میلیارد تومان در پایان سال 87 دارد که این در نیمه اول سال جاری این رقم بنا بر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی با رشدی معادل 2/15درصدی در طول کمتر از 6 ماه به رقم 40 هزار میلیارد ریال رسیده است.

بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی نسبت معوقات بانکی به کل تسهیلات دریافتی در کشور نشان می‌دهد میزان بدهی‌های بخش غیردولتی به سیستم بانکی طی سال 87 نسبت به سال 86 کاهش داشته است در حالی که بخش دولتی میزان بدهی‌اش به سیستم بانکی افزایش پیدا کرده است.
البته این در حالی است که میزان بدهی معوق دولت به سیستم بانکی کاهش پیدا کرده است ولی به دلیل آنکه نرخ رشد تسهیلات دریافتی دولت از سیستم بانکی نسبت به سال 86 کمتر بوده است بنابراین میزان معوقات تسهیلات رشد داشته است.

یکی از شاخص‌هایی در این دوره دو ساله قابل بررسی است رشد سریع میزان مطالبات مشکوک‌الوصول است که در سال 87 نسبت به سال 86 در بخش دولتی و غیردولتی به ترتیب 21 و6/92 درصد رشد داشته است که این مسئله می‌تواند نشان از دامنه رکود اقتصادی باشد که از سال 87 آغاز شده است و امروز نیز شاهد گسترش آن هستیم به طوری که دولت مجبور به استمهال بدهی بیش از 6700واحد صنعتی بحران‌زده شده است تا از گسترش موج ورشکستگی و بیکاری در کشور پیشگیری کند.

مقایسه میزان معوقات بخش دولتی و غیردولتی نشان می‌دهد دولت با سهمی معادل 7/3درصد در سال 86 و 2/3درصد در سال 87 بزرگترین بدهکار سیستم بانکی است که در پرداخت بدهی خود زمان سررسید را رعایت نکرده است البته نکته قابل ذکر آن است که دولت توانسته است در سال 87 سهم خود را از کل معوقات بانکی 5/0درصد کاهش دهد که البته بازهم این مسئله بیشتر از رشد معوقات بخش غیردولتی ناشی شده است تا کاهش واقعی حجم معوقات دولت به سیستم بانکی.

اما آنچه در اینجا اهمیت دارد رشد سرسام‌آور میزان بدهی معوقه سیستم بانکی است که می‌تواند این مسئله با استمهال‌بدهی واحدهای صنعتی توسط دولت ارتباط مستقیم داشته باشد زیرا میزان رشد سریع میزان معوقات بانکی در سال 88 بعد از ابلاغ اولین فهرست استمهال توسط دولت در خردادماه اتفاق افتاده است و البته ابلاغ دومین فهرست در شهریورماه نیز با وعده ادامه‌دار بودن این فهرست به صف طویل متقاضیان استمهال بدهی‌های بانکی همراه شده که این مسئله نیز می‌تواند به شکلی جدی سیستم بانکی را در دریافت مطالباتش با مشکل مواجه سازد.

در کنار این مسئله می‌توان به رشد رکود فعالیت‌های اقتصادی که توسط کارشناسان برای نیمه دوم سال پیش‌بینی شده نیز اشاره کرد و به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که رقم معوقات سیستم بانکی در سال جاری به رقمی تاریخی خواهد رسید و این در حالی است که در سال جاری میزان پرداخت تسهیلات به شدت در سیستم بانکی کاهش پیدا کرده است و متقاضیان زیادی به دلیل کمبود منابع نمی‌توانند از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کنند.

ذکریا متحمل از مدیران بانکی و مسئول اجرای قانون فروش دارایی‌های مازاد سیستم بانکی در مورد راههای جلوگیری از رشد سریع مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول سیستم بانکی معتقد است یکی از دلایل این مسئله تحمیل تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی است که در عمل اجازه بررسی درست اقتصادی بودن فعالیتهای مشمول تسهیلات دولتی را نمی‌دهد و از سوی دیگر در زمانی که بانک به عنوان طلبکار برای باز پس گرفتن مطالبات خود به سیستم قضایی مراجعه می‌کند برخورد با این پرونده‌ها مانند دیگر پرونده‌های قضایی است و این به معنی رسیدگی کند به شکایات سیستم بانکی از مشتریان آنها است که به افزایش حجم مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول است.

این کارشناس بانکی معتقد است در فضای اقتصادی نیز متأسفانه نرخ پایین سود تسهیلات بانکی در مقایسه با نرخ تورم باعث می‌شود که گیرندگان تسهیلات تمایلی به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود نداشته باشند که این مشکل نیز تنها با مهار تورم و اصلاح شدن فضای فعالیت اقتصادی در سطح کلان ممکن خواهد بود.