محمد علی صادقی: اقتصاد کشورهای نوظهور آسیا به همراه دیگر کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه و ژاپن روند صعودی رشد اقتصادی را در سه ماهه چهارم سالجاری پس از رکورد متوالی طی چهار دوره سه ماهه درگذشته مجدداً نایل آمدند. به گزارش نشریه فانینشال تایمز نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ژاپن به میزان 9/0 درصد روبه افزایش بوده است. بر اساس محاسبات سالانه اقتصاد ژاپن نشان می‌دهد که رشد این کشور در سطح 7/3 درصد روبه افزایش باشد. ژاپن، پس از آلمان و فرانسه سومین قدرت اقتصادی جهان است که از رکود خارج می‌شود. این در حالی است که آمریکا بعنوان بزرگترین اقتصاد جهان و انگلیس همچنان در وضعیت رکود بسر می‌برند و حتی ممکن است تدوام بحران در این دو کشور همچنان ادامه داشته باشد.
اقتصاد کشورهای نوظهور آسیا با روند بهبودی همراه می‌باشد. کشورهای این منطقه پس از بحران مالی سال‌های 98-1997 و بحران موسوم به"دات کام" در سال 2001نشان می‌دهد که ببر‌های اقتصادی آسیا به سرعت رونق پیشین خود را مورد هدف قرار داده‌اند، به طوری که اقتصادهای وابسته به صادرات در آسیا عمدتاً از سوی طرف‌های غربی با افزایش تقاضا و روند مصرف آنان همراه بوده است.
چهار اقتصاد نوظهور کشورهای آسیایی مانند چین، اندونزی، کره‌جنوبی و سنگاپور باید در سالجاری با رشد اقتصادی بیش از 5درصد میل به صعود داشته باشند، این درحالی است که اعضای گروه هفت کشورهای صنعتی بارشد منفی 5/3 درصد مواجه‌اند. بدون‌شک از گذر اینگونه تحلیلها و ارائه آمارها تا زمان رسیدن به نقطه منطقی بسیاری از فراز و فرودها غیر قابل اجتناب می‌باشد، به طوری که علی‌رغم خوش‌بینانه بودن رشد اقتصادی کشور چین، امکان رونق دوباره این کشور همراه با شک و تردید پیش‌بینی می‌شود. در واقع آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی با واقعیت همخوانی ندارد. از طرفی میزان کاهش رشد اقتصادی چین در اواخر سال 2008 احتمالاً بیش از آنچه که مسئولین چینی ارائه کرده‌اند، ممکن است باشد. عوامل متعددی در رونق دوباره اقتصاد کشورهای آسیائی مشاهده می‌شود که بشرح ذیل به آن اشاره می‌شود.
1- برای بسیاری از کشورهای این منطفه، تولیدات صنعتی بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد و صنایعی همچون خودروسازی و برق الگویی دوره‌ای دارند. در زمان رکورد، تولیدات صنعتی به شدت کاهش می‌یابد و درزمان رونق دوباره روبه افزایش می‌باشد.
2- کاهش میزان صادرات این منطقه در اواخر سال 2008 با افت نقدینگی در بخش تجاری مواجه گردید، لیکن روند افزایش نقدینگی مجدداً سیر صعودی پیدا کرده است.
3- افزایش میزان مصرف داخلی بشدت تحریک‌پذیر شده است، به طوری که حجم کمکها ومشوق‌های مالی دولت‌های کشورهای نوظهور آسیایی بیش از مشوقهای مالی کشورهای غربی مثمر‌ثمر واقع شده است (به استثنای هند). کشورهای نوظهورآسیائی در وضعیت مالی بهتری نسبت به کشورهای غربی وارد چرخه رکود و بحران شده‌اند. تحت چنین شرایطی این امکان وجود دارد که پول بیشتری را صرف مقابله با بحران هزینه نمایند. بانکهای آسیایی در وضعیت بهتری نسبت به همتایان غربی خود قرار دارند. بنابراین احتیاط و دور‌اندیشی کشورهای نوظهور آسیایی در طی دهه گذشته نتوانست این منطقه را از چنگ رکود جهانی برهاند، لیکن موجب کارایی هرچه بیشتر سلاح‌های مالی و پولی آنان شده است.
4- با توجه به وسعت غیر قابل کنترل روند مضاعف تورم بدهی‌ها و تغییر و تحولات صنعتی زمینه برای حمایت و تخصیص یارانه‌ها برای تقاضا غیر قابل اجتناب می‌باشد. از این رو به منظورجلوگیری از کاهش کسب و کار و رشد بیکاری با استفاده از حذف رژیم‌های مالی سخت و تزریق منابع مالی محرک تحت عنوان pump priming یا stimulate financial سازگاری نشان می‌دهد بدون شک دولت‌ها با داشتن کسری بودجه زمینه برای افزایش تقاضا را در پیش روی خود خواهند داشت، تحت چنین شرایطی نه تنها اقتصاد ملی را تقویت می‌نماید بلکه کل نظام سرمایه‌گذاری را متحول خواهد ساخت. علاوه بر این، دولت‌ها به‌طور قاطع می‌توانند درمقابل بحران نقدینگی که احتمالاً موجب تشدید رکورد می‌گردد، کمکهای اساسی به سیستم پولی کشور را به اجرا در آورد.
تحت چنین شرایطی است که شرکتها در نتیجه کاهش سودهای حاصله از منابع مالی در مضیقه خواهند بود و هم مصرف‌کنندگان، آنان به لحاظ جبران کاهش شدید دست‌فروش‌ها و رشد درآمدها‌ی خود به پول بیشتری نیاز دارند و با استفاده از استقراض به تأمین منابع مالی روی می‌آورند، از این رو در نهایت ممکن است ثبات دوران رکورد بیش از پیش تحت شرایط تضمینی منتهی گردد.
با توجه به نقاط ضعف و قوت و چالشهائی که در روند رشد توسعه اقتصادی جهان پس از رکورد سال‌های 2009 و 2008 مشاهده گردیده است، بنظر می‌رسد تا زمان بهبود و افزایش قیمت جهانی نفت و سایر منابع انرژی، بحران اقتصاد جهان با افت تقاضا و کاهش سرمایه‌گذاری همچنان ادامه داشته باشد، هر چند در شرایط کنونی مازاد ظرفیت تولید، توزیع زمینه برای افزایش مصرف را با تردید به همراه ساخته است.
نظر شما