سیدابراهیم علیزاده: حکایت این روزهای بازار و قیمت اقلام در تهران حکایت خروس دزدی است که خروس را در پشتش پنهان کرده و قسم حضرت عباس(ع) می‌خورد که اصلاً او خروسی ندزدیده، غافل از اینکه دم خروس از پشتش بیرون زده و همه می‌دانند که واقعیت چیست.
در روزهای اخیر و حال که همه جا نقل محافل بحث هدفمندکردن یارانه‌ها است و البته تورم ناشی از آن، در حالی دولت اصرار بر این دارد که هیچ افزایش قیمتی اتفاق نیفتاده که حتی اگر یک کودک هم چند روز قبل نانی یا تخم مرغی را خریده بود و حال بخرد می‌فهمد که دیگر مثلاً با 100 تومان به جای پنج تا نان لواش، سه نان می‌شود، خرید. به این می‌گویند تورم ملموس که کوچک و بزرگ ندارد، همه آن را لمس می‌کنند.
وقتی تخم مرغی که بانک مرکزی هم افزایش قیمتش را تأیید کرده 150 تومان، وقتی مرغی که افزایش قیمتش را بانک مرکزی هم تأیید کرده 2600 تومان، وقتی سبزی خوردنی که اتفاقاً افزایش قیمت آن را هم بانک مرکزی تأیید کرده 800 تومان یا شکر 900 گرمی بسته‌بندی شده‌ای 1100 تومان در بازارها و مغازه‌های سطح شهر به فروش می‌رسند، شاید در خریدهای عمده اقشار پولدار جامعه این‌ها به چشم نیاید اما در اقشار ضعیف جامعه که اتفاقاً دولت به بهانه آنها بحث هدفمندکردن یارانه‌ها را مطرح کرده، این‌ها یعنی فاجعه.
از این‌ها بدتر این روزها قیمت آن اقلام جانشین کالاهای اساسی مانند سنگدان مرغ به جای مرغ یا گوشت مخلوط به جای گوشت گوساله و گوسفند و حتی نان به جای برنج نیز روند صعودی به خود گرفته‌اند. دیگر سنگدان مرغ از 900 تومان به 1400 تومان و گوشت مخلوط (یعنی ارزان‌ترین و بدترین نوع گوشت) از 3000 تومان به 3500 تومان و نان بربری و لواش هم که به ترتیب از 100 به 150 و از 20 به 30 تومان رسیده است یا اگر نگوییم رسیده است حداقل می‌توانیم بگوییم که با این قیمت‌ها به دست مردم می‌رسد.
با وجود این، یک روز رئیس سازمان حمایت مصرف‌کننده‌ها در تلویزیون، روزی دیگر معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در نشست خبری خود و روزی هم رئیس‌جمهور در گفت وگوی تصویری خود با واحد مرکزی خبر منکر بی‌ارتباطی این گرانی‌ها با بحث هدفمندکردن یارانه‌ها می‌شوند و می‌گویند هنوز این طرح که تصویب نشده است. به عبارتی آنها انگار می‌دانند که اجرا کردن این طرح چنین تبعاتی را دارد اما این تبعات نباید از الان که هنوز این بحث تصویب نشده است، شروع شود.
دقیقاً مثل بحث افزایش دستمزد کارگران که چون دولت اعتقاد داشت اجرا کردن آن تورم به بار می‌آورد، بنابراین در پایان نیمه دوم امسال برخلاف وعده داده شده حتی اجازه نداد این بحث بار دیگر مطرح شود، چون به گفته خود نماینده‌های کارگران که آنها نیز به مانند دولت اعتقاد دارند حتی مطرح کردن این موضوع باعث تورم می‌شود، با مطرح شدن مجدد این موضوع قدرت خرید کارگران بیشتر کاهش می‌یافت. حال چطور آن مطرح نمی‌شود و این مطرح و سپس تصویب و اجرایش هم به سختی دنبال می‌شود، بماند. اما موضوع دیگر رویکرد دیگر دولت در مقابل این اتفاقات است که این بار به جای مطرح کردن ادعای بی‌ربط بودن این گرانی‌ها با بحث هدفمندکردن یارانه‌ها اصلاً منکر همه این افزایش قیمت‌ها می شود.
حاد بودن این تناقض تا جایی رسیده که حتی خبرگزاری فارس نیز در تیتر گزارش خود از قیمت اقلام اساسی در بازار عنوان می‌کند که برخلاف انکار دولت، این افزایش قیمت‌ها در کالاهای اساسی در حال وقوع است.
به هر حال به نظر می‌رسد این روزها دولت به جای کتمان هرگونه افزایش قیمت یا مدعی بی‌ارتباط بودن این افزایش قیمت‌ها با هدفمندکردن یارانه‌ها، می‌تواند تا این افزایش قیمت‌ها به کالاهایی که کالاهای اساسی مواد اولیه‌شان است نرسیده، برای ساماندهی قیمت‌های بازار قدمی بردارد.
نظر شما