در نشست حبری امروز دادستان کل کشور یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت سعید مرتضوی از بعد حکم صادره شده از سوی دیوان عدالت اداری و درباره پرونده مفتوح وی در دادگاه کیفری پرسید .

 محسنی‌اژه‌ای گفت: حکمی که دیوان عدالت اداری صادر کرده بود بر اساس گفته‌ها اجرا شده اما صورت مسئله به گونه‌ای دیگر تغییر کرد و با تغییر اساسنامه به خودی خود صورت مسئله حل شد.اما در پرونده‌ای که در دادگاه کیفری مفتوح است باید بگویم که بر اساس اطلاعی که از دادستان تهران اخذ کردم لایحه دفاعیه سعید مرتضوی از او اخذ شده و به زودی به دادگاه خواهد رفت.
خبرنگار فارس از محسنی‌اژه‌ای پرسید آیا برای سعید مرتضوی کیفر خواست صادر شده که دادستان پاسخ داد: خیر هنوز کیفر خواست صادر نشده و فقط لایحه دفاعیه وی اخذ شده است.
یکی از خبرنگاران به محسنی‌اژه‌ای گفت، سرنوشت پرونده کهریزک چه خواهد شد که محسنی‌اژه‌ای گفت من در صحبت‌هایم به پرونده کهریزک اشاره نکردم بلکه گفتم آقای سعید مرتضوی لایحه دفاعیاتش اخذ شده است و به زودی به دادگاه می‌رود.
ازدواج درسنین پایین خلاف مقررات نیست

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که خطاب به وی گفته بود ثبت احوال اعلام کرده که تعداد ثبت ازدواج‌های دختر‌ان زیر 10 سال بالا رفته است آیا این اقدام از لحاظ قانونی و شرعی درست است یا خیر گفت: من از آمار خبری ندارم ازدواج الزاماً به معنای رخ دادن عمل زناشویی نیست.وی گفت: ممکن است عقدی صورت گیرد تا صرفاً دو خانواده به هم محرم شوند اما در این بین عمل زناشویی رخ ندهد.وی گفت: علی‌ایحال پاسخ سوال شما این گونه است منعی برای چنین ازدواجی وجود ندارد اما باید شرایط و برخی از مصالح نیز در نظر گرفته شود.اما این اقدام به خودی خود قانونی بوده و خلاف مقررات نیست.
مطرح کردن بعضی جرایم باعث می‌شود تا عفت عمومی جامعه جریحه‌دار شود

یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت یوسف ندرخوانی پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: بله وی آزاد شده اما اینکه برخی رسانه‌های خارجی اعلام کردند آزادی وی به خاطر فشار رسانه‌های غربی بوده امری خلاف واقع است.وی گفت: در خیلی از پرونده‌ها شرایطی رخ می‌دهد که تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود و بر اساس قانون دلیلی برای ادامه بازداشت موقت افراد وجود ندارد و در این موارد قاضی با وثیقه مناسب فرد را آزاد می‌کند. حتی ممکن است این افراد در مرحله تجدید‌نظرخواهی بر اساس ضوابط آزاد شود اما بعد از مدتی محکوم شده و به زندان بازگردد.
وی گفت: در این پرونده هم مشخصاً این فرد آزاد شده اما معنی این آزادی این نیست که به خاطر فشار رسانه‌های غربی این اتفاق رخ داده باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره طولانی شدن مسیر رسیدگی به پرونده دندانپزشک عراقی پرسیده بود گفت: برخی جرایم اتفاق می‌افتد اما هر چه تلاش می‌شود، مجرم شناسایی نمی‌شود. در برخی از پرونده‌ها مجرم شناسایی می‌شود اما امکان دستگیری متهم وجود ندارد. اما در گونه سوم به این شکل است که مجرم شناسایی و دستگیر هم می‌شود اما بنا به دلایل موجود و ادله حاضر امکان اثبات وقوع جرم وجود ندارد.

وی گفت: برای مثال فردی متهم می‌شود به انجام زنا اما نه می‌توان برای اثبات آن چهار شاهد معرفی کرد و نه فرد متهم شده حاضر است اقرار کند.
خبرنگاری خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: در این مورد به خصوص تعدادی فیلم از صحنه جرم وجود دارد که محسنی‌اژه‌ای گفت: گاهی فیلم‌ها و صداهای ضبط شده شاید بتواند مراتب ابتدایی وقوع جرم را ثابت کند اما اینکه بتواند کل واقعیت جرم را مشخص کند محقق نمی‌شود.
محسنی‌اژه‌‌ای گفت: در برخی از پرونده‌ها شاکی برای خودش حساب و کتاب می‌کند که اگر برود شکایت کند از موضوعی مخفی حداقل 15 نفر باخبر می‌شوند. ولی این باخبر شدن و انگ که از آن به بعد به او چسبانده می‌شود. به صرفه او نیست به همین دلیل از شکایت صرفنظر می‌کند.
خبرنگار خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت که به نظر شما صرفنظر از شکایت باعث نمی‌شود مجرمان در انجام امور مجرمانه خود اصرار بورزند و دادستان کل کشور پاسخ داد: در مواردی به خصوص که عمل مجرمانه باعث بر هم زدن نظم عمومی و وقوع یک مفسده دنباله‌دار می‌شود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرده و به موضوع رسیدگی می‌کند.
وی خطاب به رسانه‌ها گفت: من توصیه می‌کنم در مواردی که مطرح کردن چنین جرایمی باعث می‌شود تا عفت عمومی جامعه جریحه‌دار شود از دامن زدن به این مسائل پرهیز کنند زیرا دامن‌زدن به این مسائل در برخی موارد به نفع شاکی نیز نخواهد بود زیرا اثرات نامطلوب آن تا پایان عمر با شاکی همراه می‌ماند.
 

صرف برگزاری انتخابات، زندانیان مشمول عفو نخواهند شد

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: شاهد هستیم که برخی مؤسسات مالی از نام ائمه برای سردر موسسات خود استفاده می‌کند هر چند که به تازگی دستورالعملی از سوی بانک مرکزی برای پرهیز از این کار صادر شده است آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورود پیدا خواهد کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: فقی یک دستورالعملی صادر شده است که الزام قضایی را ایجاد نمی‌کند و فقط باید تلاش کرد تا همگی ما به سمتی حرکت کنیم که حرمت برخی چیزها را خودمان حفظ کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاران که از وی درباره ضرب و شتم روحانیون توسط اراذل و اوباش پرسیده شده بود گفت: دستگاه قضا در برخورد با این گونه مجرمان از قاطعیت و سرعت بالایی برخوردار است که نظیر آن را در یک سال گذشته نیز شاهد بوده‌ایم.
خبرنگار دوباره پرسید، چه اقدامی می‌توان برای پیشگیری چنین جرائمی داشت و محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: رسانه‌ها باید کمک کند تا فرهنگ‌سازی ایجاد شود تا بر اساس یک فرهنگ بالا شاهد کاهش چنین جرایمی باشیم.
یکی از خبرنگاران به دادستان کل کشور گفت، همه ساله در ایام و مناسبت‌های خاص شاهد آزادی بخشی از زندانیان سیاسی بودیم آیا در آستانه انتخابات سال 92 نیز چنین موضوعی رخ می‌دهد و محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: شما می‌فرمایید مناسبت‌های خاص، انتخابات جزو آن مناسبت‌ها نیست. شبیه 22 بهمن، عید و عید قربان است هر چند شاید این مناسبت‌ها با آن چیزی که شما گفتید همزمان شود اما صرف برگزاری انتخابات، زندانیان مشمول عفو نخواهند شد.
یکی از خبرنگاران به محسنی‌اژه‌ای گفت، با توجه به اینکه اجرای مصوبات ارزی مجلس برای متروی تهران نسبت مستقیم با افزایش سطح رفاه شهروندان دارد آیا دستگاه قضایی نمی‌خواهد پرونده تخلفات دولت را در این زمینه به صورت ویژه پیگیری کند گفت: نه ما قصد نداریم این پرونده را به صورت ویژه رسیدگی کنیم.
در خاتمه یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت که فرمانده سپاه عنوان کرده در برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد یک خودرو که قصد حمله به اسکورت کشور هند را داشته است دستگیر شده است گفت: من پیش از این گفته‌ام که پرونده امنیتی از زمان برگزاری اجلاس به دستگاه قضایی رسیده هر چند که از ذکر جزئیات آن بر اساس قانون منع شده‌ام.

پیمان نوری ،فردی شایسته است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار که از وی درباره روند انتخاب معاون اقتصادی دادستان کل کشور پرسیده بود و ضرورت اشتغال به حرفه قضاوت یا عدم آن را جویا شده بود گفت: پست معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در چارت تشکیلاتی در قانون دیده شده بود. هر چند که این پست در برخی مواقع خالی مانده بود و معاون اقتصادی برای دادستانی کل کشور انتخاب نشده بود و این معاونت مستقل عمل نمی‌کرد.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: با توجه به مسائل پیش‌روی کل کشور و مشکلات و پرونده‌های مهم اقتصادی و همچنین شرکت در برخی جلسات که بعضاً به حکم قانون و حضور دادستان کل کشور نیاز بود. تصمیم گرفته شد تا معاونتی مستقل در این زمینه تشکیل شود.
وی گفت: فردی که برای این معاونت در نظر گرفته شده، فردی شایسته است که دارای تجربه بسیار خوبی است، چه از نظر اجرایی و چه از علمی و اجرایی و این فرد زندگی پاک و منزه‌ای داشته است.دادستان کل کشور تصریح کرد: پیمان نوری فرد انتخاب شده، فردی شایسته است و به طور قطع از این پس در مواردی که ضرورت حضور نماینده دادستان در قانون پیش‌بینی شده باشد، حضوری فعال‌تر خواهیم داشت.


دروجود گرانی‌ها و پایین آمدن قدرت خرید مردم شکی نیست

سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات دستگاه قضایی برای برخورد با افزایش قیمت‌ها خاطر نشان کرد: عمده مسئله برخورد با گرانفروشی برعهده تعزیرات حکومتی است که زیر نظر دولت قرار دارد و اگر هم از قوه قضائیه درخواست کمک کنند ما وارد عمل می‌شویم.
وی ادامه داد: وجود گرانی‌ها و پایین آمدن قدرت خرید مردم شکی نیست و تردیدی وجود ندارد که مسئولان باید برای رفع این معضل فکری عاجل کنند. دولت در این زمینه مشغول است و جلسات مشترکی بین سه قوه برگزار می‌شود و قوه قضائیه برای کمک در رفع این مشکل اعلام آمادگی کرده است.دادستان کل کشور گفت: به سایر مسئولان و دستگاه‌ها هم اعلام کرده‌ایم که اگر کسی واقعا در بازار اخلال ایجاد می‌کند قوه قضائیه یقینا برخورد سختی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مهدی هاشمی به محض ورود به کشور دستگیر و محاکمه می‌شود، گفت: قبلا هم گفته‌ایم که اگر بیاید قطعاً به پرونده وی رسیدگی خواهیم کرد.
خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسید در موضوع پیش‌فروش مسکن مهر اشکالات حقوقی مانند مشخص نبودن ملک و محل آن و همچنین امکان ضرر کردن مشتری وجود دارد، آیا قوه قضائیه نظارتی بر این موضوع خواهد داشت؟ که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: اینکه به طور خاص روی این روند نظارت کنیم فعلاً چنین چیزی وجود ندارد اما نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین سازمان بازرسی کل کشور وظایفی دارد که در صورت احراز وقوع جرم قطعاً به آن رسیدگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: علت تأخیر در صدور احکام متهمان پرونده بیمه ایران بروز اختلاف نظر کارشناسی است.حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در سی و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه احکام متهمان پرونده بیمه ایران هنوز صادر نشده است، اظهار داشت: بروز برخی اختلاف نظرهای کارشناسی باعث تأخیر در صدور احکام شده است.وی درباره محاکمه مدیران سایت مثقال گفت: این افراد هنوز محاکمه نشده‌اند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.

4545

کد خبر 243998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =