ظاهر قضیه ساده است، نرخ فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد نسبت به نرخ مرجع 100 درصد بیشتر است. یعنی دولت برای تامین ریال مورد نیاز جهت اجرای قانون بودجه سال 91 تنها به فروش آزاد نیمی از دلارهای نفتی قابل عرضه در بازار غیررسمی احتیاج دارد. بدین ترتیب راهکاری ساده برای مقابله با کاهش احتمالی درآمدهای نفتی به ذهن متبادر می شود.
پس این سوال مطرح می شود که چرا دولت این سیاست را اجرایی نمی کند؟
اما آیا اجرای این سیاست برای دولت تبعاتی به همراه ندارد و نتایج آن هم به همین سادگی قابل کنترل است؟
فارغ از آثار عمومی فاصله 100 درصدی نرخ آزاد دلار و دولتی، گرانی دلار تاثیر غیرقابل کتمانی در افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت دارد. به طوری که برخی کارشناسان معتقدند که یک افزایش حسابی در درآمدهای دولت های نفتی، هزینه های آنها را در قالب تصاعد هندسی افزایش می دهد.
شاید گفته شود که دولت می تواند برای تامین هزینه های ارزی زیر مجموعه های خود دلار ارزان اختصاص دهد و از این طریق هزینه تامین دلار گرانقیمت را کاهش دهد و نیز تامین هزینه ریالی را برای آنها تسهیل کند. اما دستگاه های اجرایی برای تامین بخشی از نیازهای خود ناگزیر از مراجعه به بازار هستند. به ساده ترین بیان از اقلام مصرفی گرفته همچون لوازم التحریر تا مصالح ساختمانی برای اجرای طرح های عمرانی از بازاری که نیازهای عمومی مردم را تامین می کند، تهیه می شود.
گذشته از هزینه های غیرمستقیمی که گرانی دلار برای زیر مجموعه های دولتی ایجاد می کند، همین تاثیر مستقیم نیز آنها را ناگزیر می کند تا برآوردهای هزینه ای خود را برای تهیه لایحه بودجه سال 92 افزایش دهند. بدین ترتیب دولت ناگزیر از ارایه بودجه ای انبساطی برای سال آینده خواهد بود.
در ابتدا این گونه به نظر می رسد که دولت دو راه بیشتر پیشرو نخواهد داشت یا این که برای تامین نیاز ریالی بودجه به افزایش مستمر نرخ آزاد دلار تن دهد و یا سطح ارایه خدمات و کالاهای عمومی خود را به شدت کاهش دهد.
تجربه نشان داده که دولت های ایرانی در سال آخر حضور خود ترجیح می دهند که با ارایه یک بودجه انبساطی خاطره خوشی از خود در اذهان گروه هدفشان باقی بگذارند.
حال تکرار این خاطره خوش راهی جز گران کردن بیشتر دلار ندارد، راهی که دولت را وارد مارپیچ تضعیف پول ملی و تحمیل روز افزون تورم به جامعه می کند.
در این میان شاید یک راه حل برای کاهش هزینه های جاری و عمرانی دولت به نظر برسد و آن این که دولت به دستگاه های اجرایی اجازه دهد تا با دلار 1226 تومانی نسبت به واردات تمامی اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند که این سیاست نیز در عمل دولت را وارد بازی تازه ای می کند.
در این بازی دولت نه تنها بدل به یک واردکننده بزرگ تر می شود و ناگزیر بخش خصوصی را از گرودنه تجارت خارج می کند، بلکه با تشدید گرایش های سوداگرانه، وارد دلالی اقلام مصرفی در بازار خواهد شد. اقدامی که در تناقض آشکار با حمایت از تولید داخلی، کوچک سازی دولت و کاهش تصدیگری است. تناقضی که تن دادن به آن به قیمت تعطیلی بخشی قابل توجهی از تولید ملی و افزایش بیکاری تمام خواهد شد.
البته اجرای این سیاست در شرایطی امکان پذیر است که دولت دلارهای نفتی کافی و وافی برای انجام چنین واردات گسترده ای در اختیار داشته باشد.
یک رویکرد ذهنی هم این است در صورت وجود محدودیت در خصوص دلارهای نفتی، سیاست نوسان قیمت دلار اجرا شود تا از رانت حاصل از آن کسب درآمد شود که ماحصل این سیاست هم در نهایت معنایی جز ورود به مارپیچ تضعیف ارزش پول ملی نیست.
یک راه حل کم هزینه تر هم برای دولت فعلی وجود دارد و آن هم به قول کارشناسان اقتصادسیاسی"گروگانگیری دولت آینده" است. بدین صورت که دولت یک بودجه به ظاهر انقباضی را برای سال 92 به مجلس ارایه کند. سالی که مدیریت کشور تنها تا پایان 6 ماه اول سال برعهده دولت فعلی است.
حال زمانی که به دلیل دلاری شدن اقتصاد، هزینه های جاری وعمرانی دولت افزایش تصاعدی یافته، دولت آینده در اولین 6 ماهی که مدیریت کشور را بر عهده بگیرد با کسری بودجه قابل توجهی رو به رو خواهد شد. چاره کار هم ارایه متمی به مجلس است که منبع تامین آن چندان مشخص نیست و این که دولت تازه وارد هم به گران کردن بیشتر دلار روی آورد یا این که به سفت تر کردن کمربندها به قیمت افزایش نارضایی عمومی تن دهد، منوط به رویکرد اقتصادسیاسی آن دولت است.
لذا مجلس نهم برای تصویب اولین لایحه بودجه در جریان آزمونی دشوار قرار خواهد گرفت، آزمونی که افق کوتاه مدت اقتصاد ایران و سرنوشت دولت آینده را رقم خواهد زد.
پس شاید به همین دلایل است که دولت حاضر به اجرای این سیاست ساده که در ابتدای مطلب حاضر طرح شد، نمی شود.
نظر شما