نادران: عدم عرضه ارز به بازار برای تامین اعتبار یارانه‌های نقدی اگر خیانت فاعلی نباشد، خیانت فعلی است

به گزارش خبرآنلاین، الیاس نادران نماینده تهران در نطق میان دستور خود با اشاره به بندهای 44 تا 48 قانون بودجه 91، گفت: این بندها تکلیف دخل و خرج یارانه‌ها را مشخص کرده است. در بند 48 قانون بودجه آمده است؛ در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع است.
وی افزود: ذیل بند 2-3 قانون بودجه 91 آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجود حاصله هر ماهه با اعلام خزانه داری کل 14 و نیم درصد سهم وزارت نفت را از طریق شرکت‌های تابعه ذی نفع و 23 درصد سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف‌های مربوطه را پرداخت و با فروش مبالغ ارزی به نرخ ارز فروخته شده را به حساب‌ها ی مربوط واریز نماید.
نماینده تهران با اشاره به ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: براساس این ماده نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و ملاحظه تورم داخلی و جهانی و شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.
وی با تاکید براینکه در قانون برنامه پنجم و قانون بودجه 91 تکلیف درآمدهای ارزی و درآمدهای ریالی حاصل از فروش ارز کاملا مشخص است، تصریح کرد: تکلیف دخل و خرج یارانه‌های کشور براساس قانون هدفمندی مشخص است. اما متاسفانه شنیده می شود دولت عامدا در شهریور ماه از عرضه ارز در بازار آزاد خودداری و از مقامات کشور خواسته است که مابه التفاوت نرخ جعلی ارز مرجع و نرخ ارز آزاد را بین مردم به صورت یارانه نقدی توزیع کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: این کار به هر قصدی که باشد اگر خیانت فاعلی نباشد، حتما خیانت فعلی است و آثار خیانت باری را بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد. چرا که اولا نقدینگی کشور را بالا می برد. فقط ظرف سال گذشته نقدینگی کشور بیش از 25 درصد افزایش یافته و نسبت به ابتدای کار دولت احمدی نژاد بیش از 4 برابر شده است. یعنی نقدینگی 300 درصد افزایش یافته است.با این افزایش قیمت‌ها موج جدیدی از شوک قیمتی در بازارهای مختلف خصوصا کالاهای اساسی و مصرفی و نیازمندی‌های مصرفی مردم خواهیم داشت و این نوع پول درآوردن و هزینه کردن مثل این است که از ریشش بکنی و به سیبیلش بچسبانی که مشکلی را از مردم حل نخواهد کرد!
نادران با بیان اینکه در سال های اخیر خصوصا بعد از اجرای این قانون همواره شاخص‌های قیمت‌های تولید کننده از مصرف کننده بالاتر بوده است، خاطرنشان ساخت: شاخص قیمت های تولید کننده که از شاخص‌های قیمت نهاده‌ها و ورودی‌های بخش تولید گرفته می شود از شاخص قیمت مصرف کننده بالاتر بوده و در برخی ماه‌ها تا دو برابر شاخص قیمت افزایش یافته است. بنابراین این کار فشار مضاعفی را به تولید کننده وارد می کند که یا تعطیل کند یا رکود بخش تولید را تشدید کند.
وی با تاکید براینکه دولت خودش مصرف کننده ارز است، گفت: این افزایش بیشترین ضربه را به شرکت های دولتی و به خود دولت می زنند. در قانون بودجه تکالیفی مثل بودجه‌های عمرانی، مطالبات معوق پیمانکاران و بودجه های جاری تکیلف شده است. دولت اعلام می کند که نمی تواند سقف پرداختی‌ها و مخارج عمومی را تامین کند، چه جای آن است که با توزیع نقدی یارانه‌ها نقدینگی کشور را بالا ببرد و موج جدیدی از افزایش قیمت ها و شوک جدیدی را به اقتصاد ملی وارد کند.
/29220