شرق آسیا یکی از مناطقی بود که به گفته صندوق بین‌المللی پول بیشترین تأثیر را از بحران اقتصادی جهان متحمل شد. اندریو برنز رئیس اقتصاددانان بانک جهانی نیز در گفت‌وگو با مجله اکونومیست گفت: اگر تقاضا برای صادرات کشورهای آسیایی به اروپا و آمریکا افزایش پیدا نکند، بحران مالی جنوب شرقی آسیا در سال 1998 تکرار خواهد شد.
وی با بیان این مطلب افزود: بحران مالی و اقتصادی آمریکا به سرعت به کشورهای آسیایی نیز گسترش یافت، هرچند برخی از کارشناسان اقتصادی براین باورند که ذخایر ارزی و مازاد تراز جاری این کشورها موجب خواهد شد تا کشورهای آسیایی از بحران مالی و اقتصادی جان سالم به در برند.
10 سال پیش نیز ببرهای اقتصادی آسیا از تایلند تا کره‌جنوبی، بحران شدید مالی را تجربه کرده و با افزایش کسری تراز جاری و کاهش شدید نرخ ارز روبهرو شدند. صندوق بین‌المللی پول طی سال 1997 میلادی 35 میلیارد دلار برای نجات اندونزی، کره‌جنوبی و تایلند اختصاص داد. این صندوق پس از این بیش از 77 میلیارد دلار دیگر به کشورهای منطقه اختصاص داد. در سه ماه آخر سال قبل ارزش تولید ناخالص داخلی اغلب کشورهای آسیایی مخصوصاً کشورهایی که کالاهای صنعتی صادر می‌کنند با نرخی بزرگ‌تر از کشورهای توسعه یافته و صنعتی منقبض شد. در سه ماه آخر سال قبل ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه یورو 6درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش روبهرو شد. در این سال ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا 7درصد نسبت به سه ماه قبل از آن تنزل یافت. این در حالی است که ارزش تولید ناخالص داخلی هنگ‌کنگ 10درصد، ارزش تولید ناخالص داخلی مالزی 11درصد و ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ژاپن 14درصد نسبت به سه ماه قبل از آن کمتر شد. نرخ کاهش ارزش تولید ناخالص داخلی سنگاپور 17درصد و کره جنوبی 18درصد و تایلند 22درصد نسبت به سه ماه قبل از آن منقبض شد. در سه ماه اول سال 2009 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی قاره آسیا با نرخ 9/2درصد نسبت به سه ماه قبل از آن کاهش شد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال 2009 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای این قاره 3/1درصد کاهش یابد؛ در حالی‌که در سال 2008 میلادی تولید ناخالص داخلی این قاره با نرخ 1/5درصد رشد روبهرو بود.
در سال 2009 بیشترین آسیب اقتصادی به کشورهای صنعتی آسیا وارد شد. تزریق‌های کلان دولتی به اقتصاد ژاپن سبب می‌شود تا ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در نیمه دوم سال 2009 میلادی مثبت باشد؛ ولی این رشد کاملاً موقتی و تصنعی خواهد بود. کشورهای تازه صنعتی شده آسیا نیز وارد رکودی بلندمدت و عمیق می‌شوند و تنها تفاوت آنها با ژاپن درزمان بروز این رکود در اقتصاد است. ارزش پایین وون (واحد پول کره جنوبی) سبب شد تا درآمد صادراتی کشور کره جنوبی همچنان بالا باقی بماند و اقتصاد این کشور کمتر از دیگر کشورها تحت تأثیر بحران قرار گیرد.
کره جنوبی طرح‌هایی برای تقویت سطح تقاضای داخلی اجرا کرد و میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق نمود. در میان کشورهای جنوب شرق آسیا نیز اخبار از تأثیر‌پذیری اقتصاد آنها از بحران خبر می‌دهد. ارزش تولید ناخالص داخلی تایلند و مالزی و فیلیپین در سال 2009 میلادی با نرخ منفی رشد می‌کند؛ ولی در سال 2010 میلادی انتظار بهبود اوضاع اقتصادی این کشورها می‌رود. در مقابل طی دو سال مورد بررسی؛ یعنی سال 2009 و 2010 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای اندونزی و ویتنام مثبت باقی می‌ماند که دلیل آن سهم بالای تقاضا و مصرف داخلی در تولید ناخالص داخلی این کشورها بود. سهم صادرات و درآمد صادراتی در اقتصاد این کشور بسیار زیاد بود.
اهمیت کشورهای چین و هند در اقتصاد قاره آسیا به اندازه‌ای است که صندوق بین‌المللی پول مطالعه جداگانه‌ای در مورد وضعیت اقتصادی این کشورها ارائه داد و تأثیر بحران اقتصادی جهانی روی این کشورها را جداگانه بررسی کرد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کشور هند در سال 2009 میلادی با نرخ منفی رشد کند؛ ولی از سال 2010 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش می‌یابد و رشد مثبت خواهد داشت. اقتصاد این کشور وابستگی اندکی به درآمد صادراتی داشت و از این جهت آسیبی متحمل نشده است. دلیل تأثیر‌پذیری اقتصاد کشور هند از بحران جهانی این بود که هند هر ساله میزبان میلیاردها دلار سرمایه خارجی بود و شوک اقتصادی دنیا که موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور شده است زمینه را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی هند فراهم کرد. در سال 2009 میلادی نیز ارزش تولید ناخالص داخلی کشور چین کاهش پیدا کرد. تزریق چند میلیارد دلاری به اقتصاد کشور چین عاملی بود که مانع رشد منفی اقتصاد این کشور خواهد شد. دو کشور چین و هند از معدود کشورهایی هستند که رشد اقتصاد مثبت را در سال جاری و سال آینده تجربه می‌کنند. برخی از تحلیل‌گران سیاست‌های اقتصادی دولت‌های این کشورها را عاملی برای تأثیر اندک بحران بر اقتصاد آنها می‌دانستند.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه شرق آسیا در سال جاری به 3/5 درصد کاهش خواهد یافت. این رقم 4/1 درصد کمتر از پیش‌بینی سه ماه قبل بانک جهانی است. با وجود کاهش چشمگیر رشد اقتصادی این کشورها، وضعیت این منطقه بهتر از سایر نقاط جهان است. چین همچنان پرقدرت براساس اعلام بانک جهانی، با وجود افت شدید رشد اقتصادی شرق آسیا، از رشد قابل قبولی برخوردار خواهد بود. در واقع کشورهای شرق آسیا باید از چین سپاسگزار باشند. این کشور که براساس تازه‌ترین بررسی‌ها در سال 2010 دوباره به رشد بالایی دست خواهد یافت، موجب شده شرق آسیا از نظر میزان رشد بالاتر از مناطق جنوب آسیا، خاورمیانه، آمریکای شمالی و جنوب صحرای آفریقا قرار بگیرد. بدون احتساب عملکرد اقتصادی چین، شرق آسیا در رتبه‌ای پایین‌تر از مناطق مذکور جای خواهد گرفت.
زیان دیده‌ترین کشورها
به پیش‌بینی بانک جهانی، در منطقه شرق آسیا کشورهای کم‌درآمد بیشترین زیان را از بحران جهانی متحمل خواهند شد. در این میان کشور کامبوج به دلیل کاهش تقاضای جهانی پوشاک و افت صنعت توریسم خود شاهد بیشترین میزان کاهش نرخ رشد اقتصادی در این منطقه خواهد بود. کشورهای لائوس، مغولستان، پاپوآ، گینه‌نو و تیمور شرقی نیز به دلیل کاهش چشمگیر بهای انواع کالاهای صادراتی به شدت آسیب خواهند دید. به گفته بانک جهانی، کاهش رشد اقتصادی روند مبارزه با فقر در شرق آسیا را با تأخیر روبهرو خواهد کرد. در سال جاری تعداد افراد زیر خط فقر در این منطقه به بیش از 10 میلیون نفر خواهد رسیدو بیشترین افزایش تعداد افراد فقیر مربوط به کشورهای کامبوج، مالزی، تایلند و تیمور شرقی خواهد بود.
ویکرام نهرو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور شرق آسیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بدون شک کشورهای شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام روزهای بسیار سختی را پشت سر می‌گذارند. در این میان کشورهایی که ضمن مقابله با چالش‌های کوتاه مدت، اولویت‌های بلندمدت را نیز مورد توجه قرار می‌دهند پس از رفع بحران اقتصادی به سرعت با افزایش رشد اقتصادی مواجه خواهند شد.» نهرو افزود: در حالی که اقتصاد جهان به آرامی بهبود می‌یابد کشورهای شرق آسیا و اقیانوس آرام می‌توانند با افزایش رقابت‌پذیری، نفوذ به بازارهای جدید و حمایت از شرکت‌های داخلی خود به نرخ‌های رشد بسیار بالایی دست پیدا کنند.
بلومبرگ نیز در گزارشی اعلام کرد دفتر نخست‌وزیری ژاپن اخیراً اعلام کرده است رکود اقتصادی و بحران مالی این کشور پایان یافته است. بر اساس این گزارش، اقتصاد ژاپن با توجه به از سرگیری رشد تجارت خارجی، از رکود خارج شده است. تدابیر گسترده‌ای که دولت ژاپن به منظور بازگرداندن اعتماد به مصرف‌کنندگان و تقویت قدرت خرید انها اتخاذ کرده، نتایج مفیدی به همراه داشت و در از سرگیری رشد تجارت خارجی ژاپن نقش اساسی ایفا کرده است. ژاپن پس از آلمان و فرانسه، سومین کشور صنعتی است که خروج اقتصاد خود را از رکود اعلام می‌کند. این در حالی است که به اعتراف مقامات آمریکا و انگلیس، اقتصاد این دو کشور همچنان در رکود قرار دارد. کارشناسان اقتصادی ژاپن بر این عقیده هستند که برنامه‌ها و طرحهای دولت که در ماه‌های اخیر برای احیای اقتصاد ژاپن به اجرا گذاشته شد در افزایش صادرات و میزان مصرف در داخل ژاپن بسیار مؤثر بوده است. اگر چه وزیر اقتصاد و دارایی ژاپن تأکید کرد، مسلماً شرایط نامناسب اقتصادی کشور ادامه خواهد یافت اما امیدوار هستیم که آثار بهبود که در بخش اقتصاد مشاهده شده است به تدریج تقویت شود و تردیدهای موجود در این زمینه کاملاً برطرف شود.
کارشناسان ژاپنی معتقدند جهشی که در اقتصاد این کشور مشاهده شده بیشتر ناشی از حمایتها و کمکهای دولتی است و نمی‌توان آن را پایدار دانست. علی‌رغم افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن، بازار کار ژاپن همچنان از مشکلات زیادی رنج می‌برد به طوری که نرخ بیکاری در این کشور در ماه ژوئن به بیش از 4/5 درصد رسیدکه این رقم بالاترین میزان بیکاری طی شش سال اخیر است و به رکورد تاریخی خود نزدیک شده است.
از طرف دیگر دتهولد آدن رئیس شرکت پشتیبانی برِم آلمان در گفت‌وگو با خبرگزاری شین هوا گفت در پی تحلیل تحولات اقتصادی جهان به این نتیجه رسیده است که چین در رده نخستین کشورها قرار خواهد گرفت که از بحران کنونی خارج می‌شوند.
بی ال جی یک شرکت بزرگ ارائه خدمات پشتیبانی به سازندگان خودرو واقع در شهر برمرهاون در ساحل دریای شمال است که شانزده هزار نفر کارمند در سراسر جهان دارد.
وی که از نزدیک تحولات اقتصاد جهانی را به منظور تنظیم‌های مجدد با راهبرد شرکت خود پیگیری می‌کند افزود محصولات چین بخش قابل توجهی از بازارهای بین‌المللی را اشغال کرده‌اند.
آدن که در عین حال ریاست اتحادیه مؤسسات بندری را نیز بر عهده دارد افزود چین با توجه به شمار بالای نیروی کاری که به خوبی آموزش دیده‌اند ازتوانایی اقتصادی بالایی نیز برخوردار است.
کشور چین در نوامبر گذشته از طرح احیای اقتصادی به ارزش چهار هزار میلیارد یوان معادل پانصد و هشتاد و پنج میلیارد و پانصد هزار دلار خبر داد که در آن به ویژه سرمایه‌گذاریهای دولتی بزرگ، اصلاحات مالی، تشکیل ساختار جدید صنعتی و بهبود وضع اشتغال پیش‌بینی شده است.
نظر شما