نرجس مکاری زاده :
سقوط فارس به رتبه 29 در شاخص هاي كسب و كار در بين 32 استان كشور خبر تأسف باري بود كه روز گذشته جعفر قادري نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي آن را اعلام كرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با «خبر جنوب» اظهار داشت: بر اساس شاخص هاي اندازه گيري يا پايش محيط كسب و كار كه به صورت فصلي بر اساس بيش از 20 شاخص اقتصادي توسط مركز پژوهش هاي مجلس اعلام مي شود، فارس سه استان مانده به آخر شد و قبل از استان هاي كهكيلويه و بويراحمد، بوشهر و خراسان جنوبي متاسفانه رتبه 29 كشور را به دست آورد.
وي گفت: بيش از 20 شاخص در اندازه گيري و پايش محيط كسب و كار دخالت دارد كه از جمله آن ها ضعف بازار سرمايه در تامين منابع مالي، اثر تحريم بر محيط كسب و كار، وضعيت دريافت تسهيلات بانكي، دسترسي به مواد اوليه، قيمت گذاري كالا و خدمات توسط موسسات دولتي، اشاعه فرهنگ بيمه، تثبيت نرخ ها، بي ثباتي در قوانين و مقررات، ميزان چك هاي برگشتي، ميزان دسترسي شركت هاي صنعتي به خدماتي همچون آب و برق، نسبت تسهيلات بانكي پرداختي به سپرده ها و يا مراحل دسترسي به تسهيلات بانكي مي باشد.
وي با بيان اين كه فارس در بدترين حالت در سال هاي اخير قرار دارد تصريح كرد: رتبه 29 استان فارس در شاخص هاي كسب و كار نشان مي دهد فضاي اداري استان نيازمند بازنگري و باز مهندسي است و ادارات بايد در رفع مشكلات به طور جدي وارد شوند.
قادري يادآور شد: در پايش محيط كسب و كار علاوه بر استناد به گزارش هاي تهيه شده از سوي دستگاه هاي اجرايي، از فعالين اقتصادي و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي نيز در اين خصوص نظرخواهي مي شود كه متاسفانه برآيند اين اتفاقات نشان مي دهد فارس در بحث محيط كسب و كار وضع اسف باري دارد.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه هفته گذشته خود با فعالين اقتصادي در قالب شوراي گفت و گو اظهار داشت: در اين شورا فعالين اقتصادي انتقادات جدي به وضعيت كسب و كار در فارس داشتند، در همان جلسه شاخص هاي كسب و كار در فارس با استان هاي ديگر و نيز كشورهاي آسيايي و آفريقايي مورد مقايسه قرار گرفت كه در نهايت مشخص شد فارس با وضعيت مورد انتظار فاصله زيادي دارد. در همان جلسه از دوستان خواهش كرديم اين بحث را جدي بگيرند و با برگزاري جلسات مستمر نظرها و پيشنهادات خود را با مسئولين استان در ميان بگذارند.
وي تاكيد كرد: در استاني كه شاخص هاي فضاي كسب و كار پايين باشد نه تنها سرمايه گذار داخلي در آن استان سرمايه گذاري نمي كند بلكه سرمايه گذار خارجي نيز جرأت آن كه در چنين استاني فعاليت كند را نخواهد داشت چرا كه اين شاخص ها نشان دهنده آن است كه در اين استان فعاليت ها بسيار كند صورت مي گيرد و روند سرمايه گذاري سخت خواهد بود.
قادري تصريح كرد: در شرايطي كه ايران از لحاظ شاخص هاي كسب و كار در ميان 180 كشور دنيا، رتبه 144 است و يا در بين 15 كشور منطقه جايگاه سيزدهم آن هم در مقايسه با كشورهايي كه در حد و اندازه ايران نيستند را دارد، انتظار مي رود حداقل در بهبود فضاي كسب و كار در بين استان هاي كشور، فارس وضعيت بهتري داشته باشد.
وی با بیان آن که رتبه سوم بیکاری فارس به هیچ عنوان شایسته این استان نیست اضافه کرد: انتظار می رود سیستم های اداری در فارس مورد تجدید نظر قرار گیرد و گیرهای کمتری به سرمایه گذاران داده شود، میزان تسهیلات بانکی و همچنین خدمات سرمایه گذاری افزایش پیدا کند تا مشکل اشتغال و سرمايه گذاري حل شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پایین بودن ارزش افزوده کالاهای تولیدی در فارس، بالا بودن نرخ بیکاری و پایین بودن رتبه کسب و کار فارس در بین استان های کشور همگی نشان می دهد وضع بخش اقتصادی فارس مناسب نیست.
قادری با تاکید بر آن که بحث اقتصادی یک بحث شوخی بردار نیست ادامه داد: با لفاظی و بازی با کلمات نمی توان فضای فارس را خوب نشان داد، مدیران ارشد استان این ایرادات را در وهله اول بپذیرند و بعد برای حل این مشکلات گام بردارند.
وی گفت: نیاز است استاندار فارس از مشاورین در حوزه صنعت و معدن و بانک استفاده کرده و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای حل اشکالات در بخش اقتصادی ورود جدی پیدا کند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز همت بیشتری در این خصوص داشته باشد، همچنین شرکت شهرک های صنعتی فارس که وضعیت خوب و رتبه مناسبی در بین استان های کشور ندارد برای ارتقاي خدمات تلاش کند و زیر مجموعه های دستگاه قضائی نیز به این بحث ورود جدی نمایند.
وی با تاکید بر آن که استاندار و مجموعه استانداری باید پای کار بیایند و ورود جدی به معضلات اقتصادی داشته باشند گفت: با تعارف و کم توجهی نمی توان کارها را پیش برد و نواقص را برطرف کرد.
قادری یادآور شد: در بهبود فضای کسب و کار تمامی دستگاه ها دخیل اند و هیچ کس نمی تواند خود را از این معضل دور بداند؛ در فارس نیازمند جدیت در ورود به مباحث اقتصادی هستیم و هر دستگاهی چه در بحث کشف و ضبط کالای قاچاق و چه در بحث ایجاد زیر ساخت های حمل و نقل، حذف قوانین زائد در سرمایه گذاری، پرداخت تسهیلات و یا ایجاد امنیت برای سرمایه گذار باید سهم خود را برای بهبود این فضا ادا کند.
3939
نظر شما