در حالی که دبیر کل سازمان ملل در مورد جلوگیری از عوارض انسانی ناشی از تحریم‌ها و ضرورت حفظ سلامت تاکید دارد لیست داروهای نایاب در کشور از نزدیک 30 قلم دارو در پنج ماه گذشته در حال حاضر به 90 دارو رسیده است.
این لیست شامل 50 قلم داروی وارداتی و 40 قلم داروی تولید داخل است که از داروهای حاجب برای رادیولوژی تا درمان دیابت، داروهای شیمی‌درمانی و انواع داروهای بیماری‌های خاص و سایر نارسایی‌های معمولی دیگر گسترده است. هر چند ایران در برهه‌هایی از زمان با لیست نایابی بیش از 300 قلم دارو نیز مواجه بوده است ولی نقطه تمایز آن دوران با الان در تحریم‌های شدید‌تری است که در حوزه پولی و بانکی وجود دارد و عملاً فرآیند واردات دارو و مواد اولیه را با مشکل جدی مواجه می‌کند. در ضمن آشفتگی‌های روانی ناشی از تحریم‌ها در حوزه سلامت امروز شاید چند برابر سال‌های قبل باشد و راهکاری هم برای کاهش این لیست هنوز از طرف وزارت بهداشت وجود ندارد و احتمالاً باید منتظر اضافه شدن به این لیست در آینده نیز باشیم.
آغاز اعمال تحریم‌های اقتصادی و تاثیر سوء آن بر حوزه سلامت، به تدریج شاهد پیشروی به‌سوی وضعیتی بحرانی در زمینه صنعت دارویی کشور هستیم. ابتدا زمانی کمبود اقلام دارویی توجه همگان را به خود جلب کرد که افرادی از جامعه که مبتلا به بیماری‌های خاص بودند و نیازی حیاتی به دارو داشتند با معضل کمبود اقلام دارویی مورد نیاز خود روبه‌رو شدند. بیماران خاص درصد کوچکی از جامعه را تشکیل می‌دهند اما کمبود تدریجی داروهای عادی که می‌بایست در داروخانه‌های سراسر کشور توزیع شوند بر بخش بسیار وسیع‌تری از جامعه تاثیر می‌گذارند.
هند و چین جایگزین غرب
به باور بسیاری از متخصصان صنعت داروسازی مهم‌ترین کمبودی که تحریم‌ها بر پیکره سلامت کشور تحمیل می‌کنند، کمبود مواد اولیه داروهای ساخت داخل است. در حال حاضر، با وجود اینکه بسیاری از داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شوند اما مواد اولیه تمامی این داروها جزو اقلام وارداتی محسوب می‌شوند. به بیانی دقیق‌تر، تا پیش از آغاز تحریم‌ها 94 درصد از مواد سازنده داروهای ژنریک ساخت داخل، از کشورهای دیگر (به خصوص اروپای غربی و آمریکای شمالی) وارد می‌شدند. با گذشت زمان، از سویی ذخایر مواد اولیه کارخانه‌های داروسازی خالی می‌شوند و از سوی دیگر- با وجود اینکه این مورد جزو موارد مشمول تحریم نیست- عدم امکان گشایش اعتبار ارزی در بانک‌های دیگر کشورها، ایران را از توانایی خرید این مواد اولیه محروم می‌سازد.
در چاره‌اندیشی برای رفع این معضل، مسوولان امر گویا چاره را در این دیده‌اند که این اقلام را از کشورهای دیگر مانند هند و چین و برخی کشورهای اروپای شرقی تهیه کنند که این رویکرد، قطعاً بر کیفیت تولید داروهای ژنریک در داخل تاثیر می‌گذارد. نتیجه آنکه درخوش‌بینانه‌ترین حالت باز هم بسیاری از بیماران دچار مشکلات ناخواسته ناشی از مصرف داروها می‌شوند چرا که صرف‌نظر از مرحله فرمولاسیون و سنتز دارویی، ترکیبات غیرفعال موجود در یک دارو می‌توانند گاهی سبب بروز عوارض جانبی ناخواسته شوند و ترکیبات فعال دارو نیز با درجه خلوص کمتری مورد سنتز قرار گیرند.
البته با قطعیت نمی‌توان گفت که تمامی داروهایی که با مواد اولیه کشورهای فوق‌الذکر تولید شده‌اند حتماً از اثربخشی کمتری برخوردارند چرا که این امر نیاز به انجام آزمایشات و پژوهش‌های علمی دارد و تنها نمی‌توان به یافته‌های میدانی تکیه کرد اما موارد بسیار زیادی از بیمارانی وجود دارند که در چند سال اخیر همواره از مصرف داروهای جایگزین و عوارض آنها شکایت داشتند.
عوارض نمونه‌های داخلی
گذشته از کمبود مواد اولیه، بعد محسوس‌تر این جریان در رابطه با نایابی و کمیابی اقلام دارویی ایرانی و خارجی است که گاه به صورت دوره‌ای از دسترس دور می‌شوند و گاهی نیز این دوره‌ها از سال هم تجاوز می‌کند. در حال حاضر بیشتر از 80 درصد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داروهای داخلی وارداتی است. در مواردی مشاهده می‌شود که داروهای یک شرکت خاص به طور کلی از قفسه‌های دارو خالی شده‌اند. به عنوان مثال، بسیاری از محصولات شرکتهای pfizer آمریکا، apotex کانادا و hexal آلمان را دیگر در داروخانه‌ها نمی‌بینیم. با اینکه نوع داخلی این داروها فعلاً در داروخانه‌ها کم و بیش وجود دارد اما مصرف نمونه داخلی همواره با عوارضی همراه بوده است.
اوضاع نابسامان داروخانه‌ها
در نگاه نخست این‌طور به نظر می‌رسد که این تغییرات شتابان، شهروندان عادی را درگیر کرده اما اگر از دیدی کلان‌تر به مساله نگاه کنیم، تمامی اجزای چرخه «سلامت» از مدیران و مسوولان، کارخانه‌های داروسازی، شرکتهای پخش و توزیع دارو، بیمارستان‌ها و در نهایت داروخانه‌ها نیز از این محدودیت‌های تحمیل‌شده زیان می‌بینند. به عنوان مثال داروخانه که از منظری دیگر یک واحد اقتصادی نیز به شمار می‌رود مدتی است در فشاری دو‌سویه قرار گرفته است.
از یک سو شرکتهای بیمه طرف قرارداد با داروخانه‌ها همواره با تاخیری چندماهه و بدون شیوه‌ای سازمان‌یافته به داروخانه‌ها بدهی خود را می‌پردازند و از سوی دیگر به دلیل اینکه شرکتهای توزیع دارو خود نیز در شرایط مالی به سامانی قرار ندارند داروخانه‌ها را مجبور به پرداخت زودتر می‌کنند.
از طرف دیگر افزایش شدید قیمت برخی از اقلام دارویی (30 تا 40درصد) در طی دو سه ماه گذشته باعث شده که برخی از بیماران را از ادامه روند درمان خود باز دارد که خود این مساله در نهایت نتیجه‌ای بسیار زیانبارتر و پرهزینه‌تری به بار می‌آورد. در حال حاضر بسیاری از بیماران دیابتی یا سرطانی با مراجعه به داروخانه‌ها درخواست تعداد زیادی دارو می‌کنند که این عامل نه‌تنها داروخانه را با کمبود دارو مواجه می‌کند بلکه بیماران نیز در نگهداری تعداد زیاد دارو دچار مشکل می‌شوند و در بسیاری از موارد داروها در منزل بیماران فاسد می‌شود. این مشکل باعث شده است تا داروخانه 13 آبان مهم‌ترین داروخانه فروش داروهای خاص در کشور سیستم سهمیه‌بندی دارو را برای فروش در پیش گیرد.
همچنین مساله احتکار که همیشه در زمان کمبود موجودی و افزایش تقاضا اتفاق می‌افتد اکنون نیز بازار دلالان ناصرخسرو، این غده سرطانی صنعت درمان را گرم‌تر کرده است. همچنین افزایش قیمت‌ها و نایاب شدن برخی از داروها، گاهی بیماران را به سوی «دکترهای گیاهی» می‌فرستد. کسانی که بدون هیچ‌گونه تخصصی آزادانه اقلام مجهولی را تجویز می‌کنند که در بسیاری از موارد دیده شده نه‌تنها بیماری اولیه درمان نشده بلکه مشکلات جدیدی را نیز بر آن اضافه کرده است.
4747
نظر شما