6 نکته مهمی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی باید به آن بسیار توجه کند.
نکته نخست این است که خوشبختانه در 18 سال گذشته با همین حرکت‌های فرهنگ‌سازانه و همت مدیران اقتصادی کشور، بی‌شک صادرات غیر نفتی کشور رشد کرده و این نشان داده است آن حرفی که از 18سال قبل زده می‌شده که این کشور، بنیه و ظرفیت صادراتی دارد، می‌تواند بدون نفت به تراز تجاری متعادل، دست پیدا کند، مایه حرکتی شد که تحقق پیدا کرد و اثبات عملی این ادعا بود؛ اما در عین حالی‌که نقاط قوت را باید قدر شناخت، باید برای ترسیم مسیر آینده، نقاط ضعف را هم شناخت و معالجه کرد؛ با وجود این‌که حجم کلی صادرات غیرنفتی ما از نظر ارزشی و وزنی به‌طور مستمر افزایش پیدا کرده، در بحث رابطه مبادله، جای تأمل داریم؛ در بحث ترکیب صادرات غیرنفتی، جای تأمل داریم.
هنوز هم می‌بینیم در آمارهای صادرات غیرنفتی، ده کالای اولمان، 7 مورد با پایه نفتی است؛ یعنی اتکاء به نفت، هنوز حتی در صادرات غیرنفتی ما هم دیده می‌شود.
در ارزش نسبی کالاها، متوسط ارزش صادرات غیرنفتی ما، هرکیلو، حدود 50 سنت است؛ متوسط ارزش واردات ما، تقریباً 1دلار و 45 سنت است و اگر سهم واردات کالاهای اساسی را کنار بگذرایم، این، به نزدیک 2دلار می‌رسد!
ما، چه می‌فروشیم به دنیا و چه می‌خریم؟! سهم ارزش افزوده در صادرات غیرنفتی ما چه مقدار است؟ این‌ها نکات بسیار قابل تأملی است در سیاست‌گذاری آینده صادرات کشور.
اگرچه صادرات ما افزایش پیدا کرده اما از آن طرف، افزایش واردات هم قابل توجه است؛ لذا آن اثری که می‌توانست در تراز تجاری ما، چه در بخش کالایی و چه در بخش خدمات بگذارد، نگذاشت.
نارسایی در سیاست گذاری های ارزی
یک دلیل اصلی این مطلب، سیاست‌های ارزی ما در 9سال گذشته بود؛ با وجود این‌که همه کارشناسان گفتند و در قانون هم آمد؛ تا زمانی‌که ما نتوانسته‌ایم تورم را در داخل کشور، معادل تورم در جهان کنیم، باید به تناسب این تفاضل دو تورم، نرخ ارز را آرام، تدریجی و مدبرانه تعدیل کنیم که قدرت رقابت صادرات ما کاهش پیدا نکند و واردات، تشویق نشود؛ متأسفانه در 9سال گذشته این کار نشد؛ به جای این‌که این اصلاح در سیاست ارزی صورت بگیرد، بحث جایزه صادراتی مطرح شد که آن هم در تحقق، دیدیم که به چه فرجامی رسید!
به این جهت است که با وجود این‌که توان صادراتی ما در بازارهای جهانی ثابت شد، سیاست‌های ارزی ما مانع از این شد که قوت در تراز تجاری ما بروز کند.
از این مقدمه می‌خواهم وارد شرایط امروز بشوم؛ گرچه به دلیل کاهش ارز نفتی، اختلالاتی که در بازار ارز ایجاد شد و آثار گسترده‌ای که متأسفانه در اقتصاد کشور گذاشت و مسائلی که پیش آمده است، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده و به‌صورت یک تهدید، جلوه کرده است، از میانه همین تهدید می‌شود برای صادرات غیرنفتی، فرصت ساخت.
آن چیزی که مانع شد که اهتمام و اعتنای کافی به صادرات غیرنفتی بشود، اضافهدرآمدهای نفتی بود؛ درآمد سرشار نفتی، این گمان را در ذهن دولت‌مردان ما آورد که برای این‌که تورم افزایش پیدا نکند، تعدیل لازم در سیاست ارزی صورت نگیرد؛ به عبارت دیگر، یارانه به واردات داده شد و جریمه بر صادرات تعلق گرفت و این فنر فشرده به‌صورت غیرارادی جهید و نرخ ارز به این وضعی رسید که رسیده است؛ در همین شرایط هم اگر ما با عقل و تدبیر برخورد کنیم، می‌توانیم برای صادرات غیرنفتی و برای تولید صادراتی، از این میان، ثمری بگیریم.
البته من به صراحت می‌گویم که تلاطم ارزی رویداده در اقتصاد کشور، به هیچوجه به نفع صادرات کشور نبوده و نیست و هیچ کارشناس طرف‌دار صادراتی، طرف‌دار این التهاب و تلاطمی که پیش آمد نبوده و نیست.
ضعف در مدیریت توان مندی های ارزی
اگر ما به موقع تدبیر لازم در مدیریت تدریجی و مدبرانه بازار ارز کرده بودیم، این اتفاق و تلاطم، رخ نمی‌داد؛ بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، فروش ارز 6ماهه همین امسال، 27میلیارد دلار بوده است! این رقم برای تأمین واردات مورد نیاز کشور کافی بوده و هست. ما اگر تعدیل آرام و تدریجی در نرخ ارز کرده بودیم، کل واردات کشور به 50میلیارد دلار نمی‌رسید.
الان هم همین‌طور است؛ اگر ما 6ماهه توانستهایم 27میلیارددلار در همین شرایط تحریم نفتی و تحریم بانک مرکزی کسب کنیم و آنرا بفروشیم، یعنی در طول سال، 54میلیارددلار؛ ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را هم اگر به این رقم اضافه کنید، حداقل 15میلیارددلار می‌شود؛ ارز حاصل از فروش مواد پتروشیمی و میعانات را هم حداقل 15 تا 20میلیارددلار اضافه کنید، ببینید ما چه کم داریم؟!
پس در منابع ارزی، کمبودی نداشتیم، اشکال از آن‌جایی حاصل شد که به یک‌باره برای 80درصد تقاضای وارداتی، عرضه ارز متوقف شد و بدون این‌که ارز لازم آن به بازار آزاد ارسال شود، ارجاع به آن‌جا شد و تلاطم از آن‌جا حاصل شد؛ می‌توانست نشود؛ برگشت ما هم باید به مدیریت بازار ارز باشد؛ در بازاری که عمده‌ترین عرضه‌کننده ارز و عمده‌ترین صادرکننده، در نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، مستقیم و شبه‌دولتی‌ها خود دولت بوده است.
قابل قبول نیست که این بازار، قابل مدیریت نباشد؛ مشکل از زمانی واقع می‌شود که مردم احساس کنند برای همه نیازهای معقول و مقبول، فکری نشده است؛ این‌که ما برای ارز دانشجو فکر کنیم، هزینه زیادی برای کشور ندارد، اما بلاتکلیفی آن، حالت روانی و فشاری را ایجاد می‌کند که دهها برابر احساس نگرانی ایجاد می‌کند؛ مردم نیاز دارند که احساس کنند، مسئولان عالی، همه مسائل را می‌بینند، فکر می‌کنند و طراحی عالمانه می‌کنند؛ اما وقتی این پیام به آن‌ها داده بشود که قسمتی رها شده، این رهاشدگی، التهاب و تلاطم ایجاد می‌شود.
مدیریت بازار ارز، شدنی است به شرط این‌که ما، هم طرف تقاضا را ببینیم، هم طرف عرضه را؛ اگر ما تناسب و توازن عرضه و تقاضا را ببینیم، بازار ارز در همین شرایط هم کاملاً قابل مدیریت است؛ در سوریه‌ای که درآمد نفتی این چنینی هم ندارد، جنگ داخلی رخ داده اما چنین تلاطمی در بازار ارز آن نمی‌بینیم.
رشد نقدینگی دلیل اصلی افزایش نرخ ارز
مشکل آن موقعی آغاز شد که افزایش نقدینگی در کشور، مهار و مدیریت نشد؛ چندبرابرشدن نقدینگی، علل روشنی داشت و دارد؛ وقتی نحوه اجرای طرح یارانه‌های ما به صورت پرداخت نقدی شد، پیش‌بینی این‌که نقدینگی در دست مردم بالا می‌رود و طبعاً اثر خود را روی تورم می‌گذارد، اصلاً بحث سختی نبود و معلوم بود؛ گزارش رسمی بانک مرکزی، اصلی‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران را رشد نقدینگی اعلام کرده است. یکی از عوامل رشد نقدینگی در 2-3سال اخیر، همین پرداخت نقدی به خانوارها بود و دوم، اضافه‌برداشت بالای 20هزارمیلیاردتومانی از بانک مرکزی برای مسکن مهر بود.
اگر ما می‌خواهیم مدیریت بازار ارز کنیم، یک قسمت آن در مدیریت طرف نقدینگی است؛ بحث نرخ ارز، یک شاخص کلان اقتصاد است؛ آدرس غلط ندهیم! اخلال‌گری در بازار ارز با یک صرافی که چندهزار دلار یا چندصدهزاردلار رد و بدل می‌کند، صورت نمی‌گیرد! این شاخص، تابع اقتصاد کلان کشور است؛ اگر ما مدیریت نقدینگی را در جای خود کردیم و از افزایش بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کردیم و توانستیم نقدینگی ایجادشده را به سمت تولید سوق بدهیم، در آن صورت می‌شود بازار ارز را هم به‌خوبی مدیریت کرد.
نکته سوم، رابطه صادرات با ثبات اقتصاد کلان است ؛ الان وقت اقدام جدی و فوری است در این‌که در سیاست‌های کلان اقتصاد، ثبات اقتصادی دنبال شود؛ مدیرت بازار ارز، مدیریت نقدینگی و مدیریت هزینه‌های دولت.
اقتصاد مقاومتی و قانون کسبوکار
نکته چهارم، رابطه صادرات است با فضای کسبوکار؛ اشاره شد که از همین شرایط می‌توانیم به‌عنوان یک فرصت برای افزایش صادرات غیرنفتی و متوازنکردن تراز تجاری کشور استفاده کنیم، اما لازمه آن این است که صادرکنندگان ما و افسران این میدان نبرد، احساس حمایت کنند، احساس آزادی عمل کنند و احساس استقبال از مشارکت خود کنند؛ هرگونه تصمیمی که بخواهد در رابطه با ارز گرفته شود باید مستلزم تشویق صادرکنندگان در فعل صادرت آن‌ها باشد؛ محدودیتی، قیدی، شروطی، بوروکراسی بیش‌تری و مجوز این‌جا و آن‌جایی بر آن‌ها تحمیل نکنند.
نکته‌ای که هر بار مقام رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی سخن گفته‌اند، مورد تأکید ایشان بوده است، بیان بلافاصله تعبیر توان‌مندسازی بخش خصوصی بوده است؛ آوردن مردم به صحنه، مورد تأکید بوده است، چون رمز پیروزی، این است؛ ما در جنگ نظامی که اتفاقاً ماهیت متمرکز و دولتی آن خیلی بیش‌تر است، وقتی موفق شدیم که مردم را دعوت کردیم و آمدند جبهه‌ها را پر کردند؛ راه پیروزی ما در جنگ اقتصادی و در اقتصاد که اصلاً و اصالتاً کار، با مردم است، به میدان آوردن خود مردم است، البته نه با ارعاب و تحمیل، بلکه با استقبال و تشویق؛ فضای کسبوکار را برای صادرات، مساعد کنیم.
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، یک افتخار نظام بود که علی‌رغم این تحریم‌ها، راه معقول همراه با نگاه بلندمدت را دنبال می‌کند؛ این قانون را اجرا کنیم. در قانون بودجه، تصویب شده است و قانون‌گذار مکلف کرده است که تأمین اجتماعی، این جریمه‌ها را ببخشد و کمک کند به کارگاه‌ها؛عمل کنیم؛ قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل و مواد بسیار خوب دیگری که قانون بهبود دارد و تصمیمات این‌ها گرفته شده است را عمل کنیم؛ اگر ما فضای کسبوکار را مساعد و مستعد کردیم، حتماً می‌توانیم بر چالش‌های موجود غلبه کنیم.
ضرورت بازگرداندن اعتماد و آرامش در اقتصاد
نکته پنجم، مسأله اصلی در اقتصاد امروز ما بازگرداندن اعتماد و آرامش در اقتصاد است؛ اگر فعالان اقتصادی احساس اضطراب و التهاب کنند و به جای این‌که امکان تصمیمات بلندمدت داشته باشند، ناچار باشند تصمیمات لحظه‌پردازانه بگیرند، اگر اعتماد آن‌ها سلب بشود، نمی‌شود کارهای اعتمادانگیزی از آن‌ها توقع داشت؛ بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه مسؤول در سیستم بانکی کشور در حفظ ارزش پول ملی و در سیاست ارزی کشور، باید اعتماد از دسترفته را برگرداند؛ این قابل قبول نیست که به دلیل یک اتفاقی که افتاده است، یک‌باره سیستم بانکی نسبت به تعهدات قبلی، اظهار عدم ایفای تعهدات کند!
پیامی که این، در فضای اقتصادی کشور منعکس می‌کند، بی‌اعتمادی است؛ این‌که بانک‌های ما هنگام مراجعه دارندگان سپرده‌های ارزی بگویند ما نمی‌توانیم ارز شما را بدهیم، چه پیامی دارد؟! چه عواقبی خواهد داشت؟! رفتار ما در سیستم بانکی، رفتار با طمأنینه، با آرامش و اعتمادانگیز باید باشد؛ ما از نظر منابع، کمبود نداریم؛ این، رفتارهاست که ایجاد التهاب می‌کند.
همانطور که اشاره کردم اگر ما در سیاست ارزی خود، همه نیازهای معقول و مقبول را ملاحظه کردیم، آن‌گاه همین بخش خصوصی که هر کدام، در بازار بین‌المللی، دارای آبرو و اعتباری هستند، می‌روند خط یوزانس و فاینانس پیدا می‌کنند؛ ارتباطات مویرگی و سرمایه‌های عظیم اعتبار فعالان اقتصادی، جزء سرمایه‌های این اقتصاد است؛ وقتی ما تعهدات ارزی قبلی را نکول می‌کنیم یا بلاتکلیف می‌گذاریم، یعنی خود را از این سرمایه اعتبارات نسبت به خطوط اعتباری آینده محروم می‌کنیم! این را دوباره راه بیاندازیم، به چرخش در آید.
شرایط ویژه نیازمند مدیریت ویژه است
نکته ششم و آخر این‌که شرایط ویژه، نیاز به مدیریت ویژه دارد؛ به نظر بسیاری از کارشناسان، گرچه تحریم‌ها اثر دارد، ولی اثر آن، تعیین‌کننده نیست؛ اگر ما داخل خانه را به سامان ببریم، حتماً توان فائقآمدن بر این چالش تحریم را داریم؛ البته هم می‌باید از نظر دیپلماتیک، در رفع تحریم تلاش کنیم، هم در دفع تحریم؛ اما بخش عمده این است که ما شرایط را در داخل خانه درک کنیم و تدبیر کنیم؛ شرایط ویژه، نیازمند مدیریت ویژه است.
هماهنگی ما در مدیریت اقتصادی کشور باید یک شکل جدید پیدا کند؛ سامانه‌های جدیدی برای مدیریت اقتصادی کشور لازم است؛ اگر در سطح سیاست‌گذاری بین سه قوه ما چنین شد و چنان هم‌دلی و همکاری برای مدیریت واحد بخش اقتصاد دیده شد، آن‌گاه، بخش خصوصی ما هم سرمایه هم‌دلی و همکاری خود را برای توفیق ملت ایران دراین مرحله، به میدان خواهد آورد.
اغلب فعالان اقتصادی کشور و اکثریت قاطع بخش خصوصی- منهای اقلیت ناچیز سوءاستفادهکننده ،که باید به تخلفات آن‌ها رسیدگی شود- الان فقط با نیت کسب درآمد در میدان اقتصاد نیست، با نیت حفظ عزت و استقلال کشور در این میدان است؛ امروز حضور در میدان تولید، جز با نیت عبادت و خدمت به خلق خدا، توجیه اقتصادی ندارد؛ قدر این افسران را بدانیم؛ بر این نیت‌ها هم تأیید بگذاریم که اگر چنین کردیم، سرمایه اعتماد ملی و همبستگی ملی، ما را برای فائق آمدن بر هر چالشی توانا می‌کند که خداوند فرمود: «ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم!».
*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
3939
نظر شما