رئیس مجلس که از ابتدای امسال از دولت خواسته بود تا پیش از خرداد ماه لایحه قانون برنامه پنجم را به مجلس بفرستد، در دیدار هفته گذشته دولت و مجلس هم این موضوع را به دولت متذکر شد و خواستار ارائه هرچه سریعتر این لایحه به مجلس شد.
علی لاریجانی روز گذشته در گفت‌وگویی با خانه ملت، انتقاداتی تندتر از گذشته درباره تأخیرهای دولت در ارائه قانون برنامه پنجم به مجلس داشت و گفت: شاید یکی از علل تأخیر در ارائه این برنامه پنجساله، انتخابات بوده باشد. اما طبق روند مقرر، دولت باید برنامه پنجم را تا آخر خردادماه به مجلس ارائه می‌کرد، که مجلس پس از 3 یا 4 ماه بررسی، آن را به تصویب می‌رساند تا قانون بودجه بر مبنای آن مورد مطالعه و تصویب قرار گیرد. رئیس مجلس افزود: متأسفانه در خصوص ارائه برنامه پنجم توسعه، روند قانونی آن طی نشد و اکنون نیز شرایط مناسبی در این خصوص وجود ندارد. زیرا هنوز برنامه ارائه نشده و با توجه به زمان‌بندی حداقل 3 ماهه بررسی آن در مجلس، مشخص نیست قانون بودجه سال آینده باید بر مبنای چه برنامه‌ای به تصویب برسد.
وی با تأکید بر اینکه دولت در ارائه برخی گزارش‌ها به مجلس تأخیر داشته است، گفت: در آیین نامه جدید مجلس مقرر شده است که دولت باید لایحه بودجه سال آینده را در تاریخ 15 آذر ماه به مجلس ارائه دهد و در صورتی که از این زمان تأخیری صورت گیرد، تخلف قانونی انجام شده است. از این‌رو ما مصر هستیم تا دولت، لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس ارائه کند.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه دولت در برخی موارد زمان‌بندی‌ها را رعایت نکرده است، تأکید کرد: مجلس معتقد است دولت در مواردی از حدود قانون خارج شده و تخلف قانونی دارد. وی با اشاره به گلایه‌های نمایندگان نسبت به خارج شدن دولت از حدود قانون، افزود: ما تخلف قانونی را برای اداره کشور مضر می‌دانیم و برای اصلاح تخلفات ایستادگی خواهیم کرد. البته دولت در دوره فعالیت خود خدمات زیادی را به مردم ارائه داده و این مسائل نباید بر خدمات ارائه شده سایه بیندازد.
ارجاع تخلفات قانونی به قوه قضائیه
لاریجانی با بیان اینکه مجلس، قوه قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون است، تصریح کرد: در قانون و آیین نامه جدید مجلس، ساز و کارهایی برای برخورد با تخلفات قانونی در اختیار مجلس قرار داده شده است. اگر تخلف قانونی یا قصور در اجرای قانون وجود داشته باشد کمیسیون‌های مجلس می‌توانند پس از بررسی، گزارشی از نتایج به دست آمده را به مجلس ارائه کنند تا این گزارش‌ها مبنای کار مجلس قرار گیرد و در صورت لزوم، موضوع به قوه قضائیه ارجاع داده شود.
وی افزود: در برخی از موارد نیز تخلفات باید به رئیس مجلس گزارش شود تا رئیس مجلس در خصوص آن اظهارنظر کند. لاریجانی یکی از مناسب‌ترین راه‌ها برای کاهش تخلفات قانونی را مقید شدن همه دولتمردان به قانون ذکر کرد و گفت: باید این فرهنگ در کشور جا بیافتد که بر اساس برنامه مدون و مصوب حرکت کرد.
قصد دیوان محاسبات مچ‌گیری نیست
لاریجانی با اشاره به اینکه عملکرد دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس اخیراً بسیار دقیق‌تر شده است، افزود: پیش از این گزارش‌های تفریغ بودجه خیلی دیر به مجلس ارائه می‌شد و چندان در تصمیم‌گیری‌ها قابل اتکار نبود، اما اخیراً عملکرد این دیوان به حدی سرعت گرفته که گزارش اولیه از عملکرد چند ماهه اول سال را به نمایندگان ارائه داده است.
رئیس مجلس با اشاره به طرح این دیوان برای ارائه گزارش‌های به روز دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: با اجرایی شدن این طرح، این تصور که دیوان محاسبات قصد مچ‌گیری دارد کاهش مییابد و این دیوان تنها توجهاتش را به بخش‌هایی که عملکردی خلاف قانون به وقوع می‌پیوندد جلب می‌کند. وی با بیان اینکه انتظار دارم رابطه مجلس و دولت در چارچوب و حدودی که قانون مقرر کرده است باشد، اظهار داشت: آنچه همیشه سبب پایداری در نظام‌های دموکراتیک می‌شود رعایت چهارچوب‌های قانونی است و اگر در رابطه دولت و مجلس این سطح از روابط حفظ شود، مجلس مشکلی با دولت نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه رابطه دولت و مجلس در مکانیزم‌های قانونی تعریف شده است، افزود: به عنوان مثال در بحث‌های هسته‌ای مجلس باید به عنوان قوه ناظر در جریان امور و تصمیمات اتخاذ شده قرار گیرد. به همین دلیل دبیر شورای عالی امنیت ملی در مواردی در مجلس حضور مییابد و نمایندگان را در جریان امور قرار می‌دهد.
لاریجانی با یادآوری اینکه در زمان فعالیت در شورای عالی امنیت ملی بارها در مجلس گزارشی از عملکرد خود به نمایندگان ارائه داده بود، تصریح کرد: در دوره جدید هم چندین مرتبه جلیلی در صحن مجلس و کمیسیون امنیت ملی حضور یافته و گزارشی از روند تصمیم‌گیری‌ها به نمایندگان ارائه کرده است اما گاهی به دلیل سرعت تغییر مسائل، این جریان به طور کامل انجام نشده است.
نظر شما