استراتژی افزایش اختیارات دولت

زمانی که آقای احمدی‌نژاد مدیریت مترو را ضعیف ارزیابی کرد و ضمن اعتراض به مدیر مترو خواستار بازپس‌گیری این مجموعه به دولت شد، بسیاری از ناظران سیاسی و اجتماعی از این اقدام ایشان شوکه شدند اما برخلاف انتظار عمومی، این واکنش از آقای احمدی‌نژاد چندان بعید نبود.

استراتژی آقای احمدی‌نژاد بر افزایش اختیارات استوار شده است به ترتیبی که در اقدامی خلاف قانون، مدیریت حمل و نقل و ترافیک که سال‌هاست به شهرداری واگذار شده است، می‌خواهند به مجموعه دولت برگردانند.

این رفتار آقای احمدی‌نژاد در تناقض با ماده 136 برنامه سوم است زیرا در این ماده به صراحت آمده اموری که متصدی آن دولت است باید به بخش عمومی و شهرداری‌ها و بخش خصوصی منتقل شود.

هنگامی که برنامه سوم تهیه می‌شد و من به عنوان معاون عمرانی وزیر کشور (80 - 77) مشغول خدمت بودم این ماده به برنامه سوم اضافه شد تا دولت از وظایف خود بکاهد و آن را به بخش‌خصوصی واگذار کند.

هدف برنامه سوم این بود که تمام امور قابل واگذاری مانند اداره امور عمومی مانند شوراها و انتخاب شهرداری‌ها توسط شوراها به مردم واگذار شود در این راستا حتی اداره امور پایانه‌ها که توسط وزارت راه و شهرداری به صورت مشترک مدیریت می‌شد نیز قابل واگذاری است به عبارت بهتر باید از پلیس راهنمایی و رانندگی تا توزیع برق و گاز در اختیار مردم باشد و دولت بر آن فقط نظارت کند.

متأسفانه با استراتژی دولت برای افزایش اختیارات این انتظار وجود داشت که ماده 136 کنسل شود یا بلا اثر گردد اما اقدامات دولت از حذف ماده 136 فراتر رفته و دولت به حوزه اختیارات سازمان‌های دیگر نیز ورود پیدا کرد.

اقدامات دولت به گونه‌ای است که تلاش می‌کند مواردی که در برنامه‌های اول، دوم و سوم به بخش خصوصی و عمومی منتقل شده باردیگر به مجموعه دولت برگردد و مصداق آن تلاش برای در اختیار گرفتن مدیریت مترو است.

رفتار دولت در این راستا مصداق قانون‌شکنی است زیرا طبق قانون دولت می‌تواند به بخش عمومی اموری را واگذار کند اما وقتی این امور به مجموعه‌ای تفویض شد دیگر قابل استرداد نیست. بنابراین اقدام آقای احمدی‌نژاد نقض قانون است و ایشان نمی‌تواند مدیریت مجموعه‌ای که تفویض شده را باز پس گیرد.

آقای احمدی‌نژاد باید به جای تغییر قانون در صدد تغییر افراد باشند. متأسفانه ایشان چون می‌خواهند متهم به سیاسی‌کاری نشوند قانون و اساسنامه را تغییر می‌دهند به گونه‌ای که برای حذف میرحسین، اساسنامه فرهنگستان را دچار تحول کرد تا پس از این خود رئیس‌جمهور به صورت شخصی و بدون مشورت با مجمع عمومی، رئیس فرهنگستان را انتخاب کند که تمام این موارد نقض قانون محسوب می‌شود زیرا دولت در صدد افزایش اختیارات و افزایش بدنه خود به جای کوچک‌سازی و تفویض اختیارات است در حالی که تغییر افراد هزینه کمتری را به دنبال خواهد داشت.

چنین رویکردی از سوی آقای احمدی‌نژاد برای حذف رقیبان خود چندان دور از انتظار نبود زیرا در پیش‌گرفتن رویه‌های غیرمعمول، غیرمنطقی و ناپسند توسط آقای احمدی‌نژاد به لحاظ گستردگی به عادت تبدیل شده و دیگر افراد از آن شوکه نمی‌شوند.

وزیر اسبق راه