نسرین وزیری: البته او نه تذکری داد و نه نطقی کرد؛ بلکه در قالب ارائه نامه‌ای خطاب به همکاران خود در مجلس گزارش کاملی از نشست مشترک اعضای کمیسیون ویژه با رئیس‌جمهور داد و طی آن به افشای نظرات احمدینژاد مبنی بر اصرار به تشکیل صندوقی برای تجمیع درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام کرد. او با غیرقانونی خواندن این درخواست رئیس‌جمهور در نامه مذکور، حتی مرز انتقاد را تا آنجا گستراند که نوشت: متأسفانه در دولت از بالاترین سطوح تا پایین‌ترین مراتب، «افراد ناسالمی» هستند که میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند. افرادی که به زعم وی می‌توانند بیشترین سوء‌استفاده را از سرمایه‌های نجومی تجمیع شده در صندوق مدنظر دولت، به دور از نظارت مجلس داشته باشند.
به نوشته توکلی، احمدینژاد در پاسخ به سؤالی که درخواست صریح دولت از مجلس را جویا می‌شده، تأکید کرده است که تنها با ساختار پیشنهادی دولت (صندوق) می‌تواند لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرایی کند و افزوده است: «پنج ساله کردن دوره اجرا به جای سه ساله، به خدا! به ضرر مردم است». اما توکلی با بیان اینکه به این ترتیب شیب حرکت دولت در گران کردن قیمت کالاهای مشمول قانون از کنترل خارج خواهد شد، پرسیده است: رئیس دولتی که قسم جلاله می‌خورد که تعدیل دوره اجرای قانون از سه سال به پنج سال به ضرر مردم است، با وجود این صندوق بی‌نظارت و کنترل، در مسیر اجرا چگونه عمل خواهد کرد؟ در آن صورت بر سر مردم و انقلاب چه خواهد آمد؟
احمدینژاد تا‌کنون چنین بار نگرانی‌هایش را از وصل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به لایحه بودجه و عدم ثبات در این قانون گفته است. نمایندگان هم هربار به او یادآور شده‌اند که حق قانونی‌شان برای اصلاح قوانین را نمی‌توانند سلب کنند. به گفته توکلی انتظار دولت برای دستیابی به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در شکلی که تغییرپذیر نباشد در واقع تنها با «تعطیلی مجلس» ممکن است.
او در واکنش به اینکه احمدینژاد از مجلس می‌خواهد تا دستان او را به عنوان کاپیتان یک تیم برای اجرای این لایحه باز بگذارند، با او یادآورشده بود که کاپیتان یک تیم هم باید تابع مقررات فیفا باشد. از این رو وقتی مجلس تشکیل صندوق را غیرقانونی می‌داند، دولت باید آن را بپذیرد.
توکلی تشکیل صندوقی که هزینه درآمدهای آن بدون نظارت مجلس باشد را نه تنها غیرقانونی، بلکه برخلاف مصالح کشور و مردم خوانده و نوشته است: مگر رئیس‌جمهور می‌تواند یک‌تنه بر صندوقی که به اندازه یک‌سوم تا نصف بودجه عمومی کشور اعتبار دارد نظارت نماید؟ این نشدنی است و این روند نادرست منجر به بدهکار کردن و بستن دست نسل بعدی می‌شود. مضاف بر اینکه این کار برخلاف سیاست‌های اصل 44 است. وی نسبت به اینکه تمامی اختیارات در این زمینه بر عهده رئیس‌جمهور باشد نیز هشدار داد و گفت: اگر متولی این امر وزیر اقتصاد باشد، مجلس با هزینه کمی می‌تواند وزیر را زیر سؤال و استیضاح بکشاند، ولی آیا اگر صندوق بد عمل کرد سؤال و استیضاح رئیس‌جمهور کم‌هزینه است؟
انتشار این نامه در میان نمایندگان با انتقاد علی‌اصغر زارعی به عنوان یکی از نمایندگان حامی دولت مواجه شد که طی آن توکلی متهم شد به اینکه در نیمه این نشست، آن را ترک کرده است. اما توکلی که این موضوع را در متن نامه خود آورده و تأکید کرده بود که بر مبنای سخنان رئیس و سخنگوی کمیسیون مطالبی را عنوان کرده است، هیچ واکنشی به این تذکر نشان نداد.
خروجی کارگروه مشترک؛ سازمان به جای صندوق
کارگروه مشترک دولت و مجلس برای رفع اختلاف دو قوه در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، به تدوین یک ماده الحاقی به این لایحه رسیده که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود سازمانی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دولت، جهت اجرای این قانون تأسیس نموده و وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول به طور مستمر برداشت نموده و در اختیار سازمان مزبور جهت اجرای اهداف این قانون و تکالیف مندرج در آن قرار دهد تا برابر آن هزینه نماید.
بر اساس این پیشنهاد که به گفته میرتاج‌الدینی مورد توافق دولت است، تأسیس یک سازمان جدید جایگزین اصرار دولت برای تشکیل صندوقی به منظور تجمیع درآمدهای هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد شد. اما آیا این سازمان نظر دولت را تأمین می‌کند؟ این سؤالی است که مصباحی‌مقدم در پاسخ به آن میگوید که چون دولت خواستار ساختار مستقلی برای اجرای این لایحه است، نظر دولت را تأمین می‌کند. به گفته وی ایجاد یک صندوق مجزا به منزله ایجاد یک مرکز عمومی غیردولتی است که منابع آن کلاً غیردولتی محسوب خواهد شد، اما ترتیب یک شرکت دولتی نیازمند آن است که بودجه آن هر ساله از طریق لایحه بودجه تأمین شود.
اما همین سازمان هم به موضوع اختلاف‌برانگیز دیگری میان دو قوه تبدیل شده است. کما اینکه دولت می‌خواهد منابع تخصیصی به وی در قالب «کمک» تلقی شود. اما به گفته مصباحی‌مقدم این امکان‌پذیر نیست چون مانع از نظارت مجلس و دیوان محاسبات خواهد شد. توکلی هم این سازمان را تأمین‌کننده خواسته‌های دولت نمی‌داند و میگوید: هر سازمانی طبق قانونی مدیریت خدمات کشوری یا وزارتخانه است یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی یا مؤسسه عمومی غیردولتی. دخل و خرج سه تای اول باید در بودجه سالانه بیاید که دولت خواهان آن نیست و چهارمی یعنی مؤسسه عمومی غیردولتی (شکل پیشنهادی دولت) باید بیش از نصف بودجه سالانه‌اش از منابع غیردولتی تأمین شود، که در این جا بی‌معنا و نشدنی است.
راهکارهای عبور از وضع کنونی
اگرچه رئیس مجلس و کمیسیون ویژه اصرار دارند طی تعاملی با دولت، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب نهایی برسد اما این موضوع مورد موافقت همه نمایندگان مجلس نیست. کما اینکه سیروس سازدار عضو فراکسیون خط امام (ره) در جلسه علنی دیروز طی تذکری پرسیدکه چه لزومی دارد مصوبه مجلس معطل توافق با دولت شود و بهتر است هرچه زودتر بررسی این لایحه در مجلس به پایان رسیده و به شورای نگهبان ارائه شود. موضعی که مورد تأیید توکلی نیز هست.
او در نامه دیروزش خواستار اعلام پایان رسیدگی به این لایحه در مجلس، ارائه آن به شورای نگهبان و ابلاغش به دولت شده بود. وی برای جلب خاطر دولت نوشته بود که می‌توان در قالب بودجه سال 89 که دو ماه دیگر به مجلس می‌آید تنخواه‌گردان مناسب به طور جداگانه در اختیار دولت قرار داد و در قالب قانون برنامه پنجم، هدفمند کردن یارانه‌ها را با اصلاحات مقدور تنفیذ کرد تا ثبات نسبی برای اطمینان خاطر دولت ایجاد شود. توصیه توکلی به دولت این بود که در چندماه باقی‌مانده تا پایان سال به ارائه کارت‌های اعتباری یارانه‌ها پرداخته و از محل بودجه تنخواه آن‌ها را شارژ کند.
البته توکلی در دو جای نامه خود از رهبری برای حل مشکل میان دولت و مجلس استمداد طلبیده بود. نخست آنجا که گفته بود مجلس آمادگی گره‌گشایی از مشکلات دولت را دارد اما اگر ضرورتی پیش آمد و چارچوب قانون مانع تصمیم‌گیری بود، رهبری برای حل مشکل به نفع مردم دخالت فرمایند و دوم در بخش انتهایی این نامه که نوشته بود: راه درست، همکاری و تفاهم در چارچوب‌های قانونی و نظرات رهبری است. کنار گذاشتن موقت هر قانونی نیز وقتی میسر است که رهبری دستوری صادر بفرمایند که آن هم براساس موازین و روحیات رهبر معظم انقلاب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نکند محقق نمی‌شود.
تهدید به استرداد
نامه توکلی افشاگری دیگری را هم در خود نهفته بود و آن اینکه رئیس‌جمهور درخواست استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را از مجلس پس نگرفته و آن را نگه داشته تا اگر خواسته‌اش تأمین نشد، آن را به جریان بیندازد. این موضوعی است که در خبر منتشره از سوی دفتر ریاست‌جمهوری از مشروح دیدار اعضای کمیسیون ویژه با احمدینژاد نیز تلویحاً آمده بود. در این خبر به نقل از وی آمده بود که اگر ساز و کارها و لوازم مناسب مورد نیاز دولت تأمین نشود، این کار مشکل و نشدنی خواهد بود.
محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی جدی دولت نیز این خبر را اینگونه تأیید کرد: «بحث استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از طرف دولت پس گرفته نشده است». البته وی حاضر نشد بگوید که چرا علی‌رغم تمامی این تلاش‌ها از سوی مجلس برای تأمین نظر دولت و تعامل با قوه مجریه، هنوز این درخواست به مثابه راه فراری برای دولت، پس گرفته نشده و همچنان دولت به دنبال عدم اجرای این قانون است.
وی در عین حال در پاسخ به سؤالی که به مغایرت خواسته دولت در تشکیل صندوق با اصول 53 و 55 قانون اساسی اشاره داشت، گفت: ما در همه امور تابع تفسیر شورای نگهبان هستیم و در اصل 53 بحث بر سر این است که برداشت‌ها بر مبنای قانون باشد که قانون نیز اعم است. به اعتقاد وی مجلس می‌تواند در قالب قوانین دیگری از جمله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را بدهد که در این صورت تشکیل صندوقی برای تجمیع درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها غیرقانونی نخواهد بود.
نظر شما