به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامۀ لاکروا، چاپ پاریس، در اطلاعات منتشر شده از سوی یک مرکز مستقل به نام " نهاد پاسخگویی سیاست ها"(Center for Responsive Politics) آمده است: بستۀ کلی بودجۀ همۀ کاندیداهای کاخ سفید، مجلس نمایندگان و سنا بیش از 13% بودجۀ انتخابات سال 2008 بوده است. اما هزینۀ کمپین تبلیغاتی رامنی و اوباما این بار به 2 میلیارد دلار رسید که با احتساب سایر هزینه های جانبی، مبلغ کلی حتی به رقم به 6 میلیارد دلار نیز رسیده است.
لورانس ناردون، پژوهشگر در موسسۀ روابط بین الملل فرانسه دربارۀ دلایل بالا بودن این مبلغ می گوید: در دهۀ 1970، ایالات متحدۀ آمریکا چهارچوب قانونی را با نام "قانون کمپین تبلیغاتی فدرال" برای هزینۀ کمپین های تبلیغاتی به اجرا گذاشت. این قانون جدید جزئیاتی پیرامون هزینه های سالیانه نامزدها، سقف آن، شرکت های حمایت کننده مالی را مشخص و همچنین انتشار جزئیات پیرامون این موارد را اجباری کرده بود.
اما در ژانویه 2010 مسئله ای که سبب انفجار هزینه ها شده، تصمیم دادگاه عالی تحت عنوان "سیتی زن یونایتد" بود. به این ترتیب که در چهارچوب حق آزادی بیان، دادگاه عالی رأی داد که محدودیت های اعمال شده به شرکتها، نهادها و سندیکاهایی که کمپین های تبلیغاتی را حمایت مالی می کنند؛ برداشته شود. از آن زمان به بعد پولی که روانۀ کمپین های تبلیغاتی دو نامزد جمهوریخواه و دمکرات می شود از طریق کمیته هایی تحت عنوان سوپرپک(Super-PAC) یا"کمیته های عالی فعالیت های سیاسی" صورت می گیرد که مسئولیت جمع آوری کمک به کاندیداها را بر عهده دارند. این کمیته ها که حق ندارند به نامزد خاصی وابسته باشند، می توانند با تهیه مستنداتی در دفاع و تأیید برنامه های کاندید مورد نظر خود برای نامزدشان تبلیغ کنند. کمیسیون فدرال انتخابات باید در جریان ماهیت این کمیته ها و کمک کننده های مالی آنها باشد. سوپرپک"آمریکن کراسرود" که توسط کارل راو، مشاور سابق جرج بوش و یکی از اعضای موسسه رفاه آمریکایی و از نزدیکان برادران کچ، میلیارد بزرگ آمریکایی بنیانگذاری شده، حامی رامنی است و در مقابل سوپرپک اوباما با نام" اولویت های آمریکا" از نامزد دمکرات حمایت می کند.
26349
نظر شما