ترکان: ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی بی‌مبالاتی است/اصلاح دیپلماسی خارجی تنها راهکار برون‌رفت از وضعیت بحران

اکبر ترکان مردی است که نزدیک به چهار دهه تجربه پست‌های مدیریتی را در بدنه دولت‌های مختلف دارد. از تکیه بر صندلی وزارت دفاع گرفته تا استانداری و معاونت وزیر. در دوران تصدی‌گری او در پست‌های مدیریتی نیز کم نبوده چنین تحریم‌هایی. اینچنین است که ترکان می‌تواند سازوکارهای فاصله گرفتن از ابعاد مختلف تحریم‌ها را توضیح دهد و بررسی کند. ترکان از سال 1388 که به شکلی ناگهانی از مدیر عاملی شرکت نفت و گاز پارس برکنار شد، به مرکز تحقیقات استراتژیک در مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و مدیر گروه پژوهشی امور زیربنایی این مرکز شده است. با ترکان در دفتر کارش در مرکز تحقیقات دیدار کردم و برای بررسی چالش‌های صنعت نفت و تبعات توقف صادرات برخی محصولات پتروشیمی با او به گفت‌و‌گو نشستم. ترکان معتقد است: «راه‌حل بحران‌های موجود از مسیر اصلاح دیپلماسی خارجی می‌گذرد.»
***
* به نظر می‌رسد صنعت نفت کشورمان در سال‌های پس از انقلاب ‌اسلامی تا‌کنون با سه دسته محدودیت مواجه بوده است. بررسی این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که یک دسته از آنها قانونی، یک بخش اقتصادی و چالش آخر هم محدودیت‌های سیاسی بوده است. اگر مانع «قانونی» رشد و توسعه صنعت نفت را شامل قانون اصل ‌44، ماده شش قانون نفت، مصوبه سال 1366 و اصل 81 قانون اساسی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بر نفت و گاز کشورمان ممنوع می‌کند، در نظر بگیریم؛ چالش‌های «اقتصادی» را فضای غیر‌قابل پیش‌بینی اقتصاد ایران، مخاطرات سرمایه‌گذاری، مشکلات پولی، مالی، ارزی و ... بدانیم؛ و نهایتاً مشکلات سیاسی را قطعنامه‌های بین‌المللی علیه ایران به حساب آوریم، به نظر شما هم‌اکنون کدام دسته از این محدودیت‌ها اثرگذارتر عمل می‌کند و مانع بیشتری را بر سر توسعه صنایع نفتی و گازی ایران می‌گذارد؟
اجازه بدهید قبل از آنکه نظرم را در مورد بزرگ‌ترین مانع پیش روی صنعت نفت و گازمان بگویم، مروری بر این سه دسته چالشی که شما از آن یاد کردید، داشته باشیم تا نوع این محدودیت‌ها آشکار شود. سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران در بخش بالا‌دستی توسط خارجی به لحاظ قانونی ممنوع نبوده است و هنوز هم نیست؛ بلکه نوع سرمایه‌گذاری به گونه‌ای است که سرمایه‌گذار را چه داخلی باشد، چه خارجی محدود می‌کند؛ یعنی هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری نمی‌تواند «مالک مخزن» باشد. مالکیت بر مخازن و میادین نفتی و گازی تنها در اختیار دولت است که این موضوع مانع سرمایه‌گذاری نیست بلکه جذابیت آن را کم می‌کند. به همین دلیل سرمایه‌گذاری از نوع بیع‌ متقابل سرمایه‌گذاری در مخزن است اما مالکیت بر مخزن برای سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کند، بنابراین هیچ گاه این نوع سرمایه‌گذاری ممنوع نبوده است.
مخاطرات اقتصادی مثل ریسک سرمایه‌گذاری و فضای اقتصادی غیر‌قابل پیش‌بینی و سایر مواردی که شما به آن اشاره کردید نیز به نظر من با آنکه در سایر بخش‌های اقتصادی و سایر صنایع وجود دارد در صنعت نفت چندان مشهود و اثرگذار نیست. شانس بازگشت سرمایه‌ای که در صنعت نفت وجود دارد در سایر صنایع وجود ندارد. مقایسه نرخ بازگشت سرمایه صنعت نفت نیز با سایر صنایع این شانس را تایید می‌کند.
اما به سومین دسته محدودیت‌هایی که شما اشاره کردید بازگردیم. یعنی تحریم‌ها. اگر به فرآیند این تحریم‌ها دقت شود مشخص می‌شود که مخاطب گفت‌وگوهای ایران در مورد استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تا مراحلی، آژانس بین‌المللی هسته‌ای بوده است. اما از مرحله‌ای به بعد دیپلماسی کشور راه اشتباهی را در پیش گرفت و راه گفت‌وگو با آژانس را به گفت‌وگو با شورای امنیت منتهی کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی در آن زمان فکر می‌کرد اگر آژانس کار را به بن‌بست برساند و به شورای امنیت منتهی کند، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. این باعث شد که دیپلمات‌های ایرانی در گفت‌وگو با آژانس بی‌مبالاتی کنند؛ و آژانس هم موضوع را به شورای امنیت منتقل کرد. هنگامی که مساله انرژی هسته‌ای ایران از آژانس به شورای امنیت ورود کرد منطق گفت‌وگو از علم به زور تغییر کرد. چرا که گفت‌وگو با آژانس در چارچوب منطق فنی آژانس انجام می‌شد؛ اما وقتی به شورای امنیت می‌رود آنجا قدرت‌های مسلم جهانی، اقتدار بیشتری دارند. آنها در آژانس هم اقتدار دارند اما اثرگذاری قدرت آنها در شورای ‌امنیت بسیار بیشتر از آژانس است. به نظر من دیپلماسی کشور در این نقطه اشتباه کرد.
* آنچه گفته شد، مربوط به چه سالی بود؟
زمانی که آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند. یعنی از ابتدای کار دولت نهم؛ و بعد هنگامی که کار به شورای امنیت منتقل شد، هنوز هم ابعاد موضوع کامل و درست دریافت نشده بود. تصور بر آن بود که آنها هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند؛ و تفکر بر آن بود که قطعنامه‌ها کاغذ‌پاره است. در نتیجه نوع برخوردها با قطعنامه‌ها به گونه‌ای شکل گرفت که قطعنامه‌های جدید هم صادر شود. غافل از آنکه هر قطعنامه جدیدی که صادر می‌شود، گامی جدید برای اثبات شکست سیاست خارجی ایران است. اما ایران بابت صدور هر قطعنامه‌ای افتخار کرد و تفکر بر آن بود که نوع پاسخگویی و گفت‌وگو با دنیا در مورد صدور قطعنامه‌ها کفایت می‌کند. پاسخ‌ها هیچ کدام عمق نداشت؛ ابعاد قطعنامه را نمی‌شناخت و این‌گونه پاسخ‌ها بیشتر مصرف داخلی داشت. این نوع پاسخ‌ها مساله صدور قطعنامه‌ها علیه ایران را متوقف نکرد بلکه باعث شد تا نسبت به ابعاد‌سنجی این قطعنامه‌ها غفلت شود. قطعنامه‌های پیش از این، بر معاملات بانکی، گشایش اعتبار و انتقال وجه برای جلوگیری از اتفاقات تجاری دست گذاشته بود و همه کوشش‌ها و اهداف قطعنامه‌ها آن بوده که از روابط تجاری ایران جلوگیری کند. شاید تصور بر آن باشد که می‌توان دنیای غرب را با به‌کار بردن جملات تند و عصبانی ترساند و از آنها امتیاز گرفت. در حالی که به هیچ‌وجه این‌گونه نیست. این قطعنامه‌ها آثار اقتصادی گسترده و وسیعی دارد؛ و به ایران صدمات جبران‌ناپذیری می‌زند. نباید بابت شکست دیپلماسی خارجی‌مان جشن بگیریم چرا که صدور قطعنامه تحریم نشانگر شکست سیاست خارجی ایران است. پس باید به فکر چاره‌جویی بود. باید به فکر باشیم که چگونه جلوی صدور قطعنامه جدید را بگیریم و سپس به دنبال حل قطعنامه‌هایی باشیم که تا‌کنون صادر شده‌اند. چون روش‌های قبلی پاسخگویی که همراه با ادبیات خاص، تند‌خویی و تندگویی بود نتوانست مشکل ایران را حل کند. این رفتار‌های ایران باعث انصراف غرب از تصویب تحریم‌ها نشد.
* با توجه به آنچه از تحریم‌ها گفته شد اگر تحریم‌ها را یکجانبه، دوجانبه، چندجانبه و تحریم‌های مربوط به سازمان ملل دسته‌بندی کنیم، در سال‌های پس از انقلاب در واقع ایران عمدتاً با تحریم‌های یکجانبه از سوی آمریکا مواجه بوده است. به نظر شما ایران در دور زدن و عبور از آن تحریم‌ها موفق بوده است؟ و اگر بوده به چه وسیله‌ای؟
تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران که از بعد از پیروزی انقلاب اعمال شده است، تحریم‌هایی نبوده که به کشورمان صدمات جدی وارد کند. چرا که سایر کشورهای جهان خود را ملزم به رعایت این قطعنامه نمی‌دانستند. زمانی که من در سازمان صنایع دفاع فعالیت می‌کردم، در حالی که ایالات متحده علیه ایران قطعنامه‌هایی را صادر کرده بود، ما تجهیزات و قطعات مورد نیاز آمریکایی‌مان را از درون آمریکا خریداری می‌کردیم. توان چنین کاری وجود داشت. اکنون اما، شرایط به دو دلیل تغییر کرده است. نخست به دلیل پیشرفت تکنولوژی و فناوری آی‌تی چرا که امروز این علم به دست‌اندر‌کاران تجاری امکان می‌دهد تا اگر یک کانتینر در نقطه‌ای از دنیا روی آب قرار می‌گیرد، شما از دفتر تجاری خودتان در هر کجای دنیا می‌توانید صاحب، نوع کالا و حتی وزن محصول درون کانتینر را شناسایی کنید. پس آی‌تی این امکان را فراهم می‌کند که جابه‌جایی کالا در کشورمان بسیار دقیق زیر نظر گرفته می‌شود. نکته دیگر هم آنکه هیچ کجای دنیا خود را ملزم به رعایت قطعنامه‌های آمریکا نمی‌دانست و ایران می‌توانست از تمام بازار‌های دیگر جهان برای حل مشکلات خود استفاده کند. شاید بهتر است دقت کنیم که حجم تجاری ایران هم با سایر کشورها نشان‌دهنده آن است که تحریم‌های تجاری آمریکا باعث پرهیز کشور‌های درجه یک اروپایی از کار کردن با ایران نشده است.
* پس ایران هم عملاً کار زیادی نداشته برای اینکه تحریم‌ها را دور بزند؟
چرا؛ باید کوشش‌هایی انجام می‌شد. اما در واقع ایران با پرداخت پول بیشتر و متحمل شدن هزینه بیشتر این تحریم‌ها را دور می‌زد. اما هنگامی که پای سازمان ملل هم باز می‌شود، دیگر نمی‌توان با کشورهای اروپایی وارد مذاکره شد.
اکنون کشورهایی مثل روسیه و چین نیز خودشان را به تحریم سازمان ملل متعهد می‌دانند، اما به تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا متعهد نمی‌دانند. به همین دلیل هم هست که روسیه و چین می‌توانند یکسری از برنامه‌های خود را با ایران به پیش ببرند. البته نباید این تصور اشتباه شکل بگیرد که روسیه یا چین به لحاظ اعتقادی یا انسانی و یا حق تشخیص دادن مواضع جمهوری ‌اسلامی با ایران وارد مذاکره شده‌اند. بلکه آنها فکر می‌کنند ایران در شرایطی است که می‌توانند بیشترین امتیاز را از کشورمان بگیرند. پس آنها به دنبال آن هستند تا زمانی که ایران در این تنگنا قرار دارد امتیازات بیشتری از ایران بگیرند. چینی‌ها واقعاً در رفتارشان با ایران، هیچ چیز جز چپاول مد نظرشان نیست. من در پروژه‌های مختلفی با آنها کار کرده‌ام و این حس چپاولگری آنها را از نزدیک لمس کرده‌ام. آنها تنگنای ما را برای خودشان فرصت تلقی می‌کنند.
به عقیده من تنها راهکار خروج از این وضعیت بحران، اصلاح دیپلماسی خارجی و نیز اصلاح ادبیات صحبت با سران سایر کشورهاست. یعنی ایران با اتخاذ یک سیاست خارجی درست باید در گام اول جلوی صدور قطعنامه‌های جدید را می‌گرفت و سپس در پی چاره‌جویی برای قطعنامه‌های پیشین می‌بود.
* اکنون ما و تمام ایرانی‌ها «انرژی هسته‌ای» را حق مسلم خود می‌دانیم اما در عین حال منابع نفتی و گازی هم حق مسلم ماست. سوال من از شما به عنوان فردی که سال‌ها در بدنه دولت‌های مختلف مدیر اجرایی بوده‌اید، این است که چگونه می‌توانیم بین انرژی هسته‌ای به عنوان یک علم و فناوری بومی و توسعه اقتصادی کشورمان به عنوان یک داشته طبیعی تناسب ایجاد کنیم که به هر دو حق‌مان دست پیدا کنیم؟
آنچه در ذهن من است این است که استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حق ماست اما برای این هدف درست تنها یک راهکار وجود ندارد. برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، مسیر نادرستی رفته شده است. یعنی به یک هدف درست با اتخاذ مسیر غلط نتوانستیم دست پیدا کنیم. باید مسیر را درست کرد. من فکر می‌کنم در دوره‌ای که آقای دکتر روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند همین هدف با مسیر درست تعقیب می‌شده است. در آن زمان ایران دستاوردهای هسته‌ای را داشتیم. ما باید به خوبی این نکته مهم را در نظر بگیریم که اگر انرژی هسته‌ای حق مسلم مردم ایران است، رفاه و معیشت مناسب هم حق مسلم آنهاست. در این صورت دولتمردان اجازه ندارند برای دستیابی به یک حق، حق دیگری را ضایع کنند.
* مسیر درستی که به آن اشاره می‌کنید چیست؟
مسیر آن زمان وابسته به «تعامل» بود. یعنی در آن زمان ایران با موضع یک انعطاف‌پذیری مناسب به طور مداوم راه را به سمت جلو طی می‌کرد. بعد از اینکه آقای دکتر روحانی عوض شدند و کادر جدیدی به روی کار آمد، راه عصبانیت و راه رفتارهای تندخویانه در پیش گرفته شد و تصور بر آن بود که اگر به آژانس با تند‌خویی بد و بیراه گفته شود، مشکلات حل می‌شود؛ که خب، نشد. بلکه باعث شد که گفت‌وگو با آژانس متوقف شود و مسیر گفت‌وگو به سمت شورای امنیت سازمان ملل چرخش پیدا کرد. آنجا هم هنوز سیاستمداران ما ابعاد موضوع را درک نکرده بودند. باز هم در سازمان ملل با همان ادبیات تندخویانه سخن گفته شد.
تحقیق حقوق هسته‌ای ایران تنها یک راه ندارد. این کار 30 سال در حال انجام بود؛ مگر تازه شروع شده بود؟ از زمانی هم که آقای دکتر ولایتی وزیر امور خارجه بودند هم این کار در حال پیگیری بود. در واقع در تمام این سال‌ها پیگیری حقوق هسته‌ای ایران سال‌ها با یک روند پیوسته‌ در حال انجام بود. به نظر من باید همان روند دنبال شود.
* پس شما مهم‌ترین عامل را تغییر سیاست خارجی ایران می‌دانید؟
بله؛ من فکر می‌کنم همه این اتفاقات و صدور قطعنامه‌ها برای آن بوده که ایران رفتار تعاملی را به کناری نهاد و رفتار عصبانی و احساساتی را که تهی از منطق دیپلماتیک بود در پیش گرفت. من به دنبال یک واژه مناسب می‌گردم که این رفتار را توصیف کنم. به نظرم «شاخ سنگری» بهترین عبارت باشد که البته مناسب استفاده در مطبوعات نیست.
* با توجه به آنچه در مورد شرایط موجود گفته شد، یک سوال دیگر پیش می‌آید. قرار بود بر اساس سند چشم‌انداز، تا پایان برنامه پنجم توسعه، 100 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز کشورمان جذب شود؛ آیا هم‌اکنون امکان جذب این منابع از سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد؟
دقت کنید که پیش از آنکه تحریم‌ها مانع دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای شوند، موانعی پیش روی برنامه‌های توسعه‌ای ایران وجود دارد که ضد‌برنامه است. اکنون به من بگویید چند درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شد؟ مگر به خاطر تحریم‌ها بود؟ پس عواملی به جز تحریم در ایران وجود دارد که می‌تواند یک برنامه توسعه‌ای را متوقف کند؛ و به قول برخی مقامات می‌توانند یک برنامه توسعه‌ای را «خمیر» کنند. الزاماً نیازی نیست که یک تحریم بین‌المللی مانع دستیابی ایران به اهداف برنامه‌ای‌اش شود. برنامه‌ای که به تصویب رسیده بود، قانون بوده و باید اجرایی می‌شد. اگر دولت راجع به آن نظر اصلاحی دارد، مانعی ندارد. می‌تواند با بردن اصلاحیه به مجلس خواستار اصلاح آن شود. برنامه متکی به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری طراحی شده بود. طراحان برنامه چهارم هنوز هم زنده‌اند و می‌توانند پاسخگو باشند.
تمام بضاعت مکتبی و حرفه‌ای دولت نهم کپسول شده در آنچه که به نام برنامه پنجم توسعه به مجلس داده شده است. این برنامه محصول اندیشه دولت نهم است و ما انتظار داشتیم این برنامه حکم یک ترقه بزرگ را داشته باشد. چرا وقتی ادعاهای بزرگ وجود دارد، باید آنچه به عنوان برنامه ارائه می‌شود جلوه‌ای از آن ادعاهای بزرگ باشد.
* با کنار گذاشتن همه این مباحث و نادیده گرفتن آن، آیا ایران می‌تواند در صنعت نفت و گاز 100 میلیارد دلار را تا پایان برنامه پنجم جذب کند یا خیر؟
تحقق یک هدف راه‌ها و استراتژی‌های مختلف دارد. اگر راهبرد درست اتخاذ شود، بله امکان دارد؛ که آن هم به نظام مدیریت کشور بستگی دارد و من نمی‌دانم که آنها چه راهبردی را اتخاذ خواهند کرد. وقتی کشوری سالی 70 تا 80 میلیارد دلار نفت صادر می‌کند، تامین مالی پروژه‌های نفتی کار سختی نیست.
* اکنون نفت در ایران بیش از آنکه به عنوان یک کالای اقتصادی عمل کند، نقش یک کالای سیاسی را بازی می‌کند، به نظر شما برای آنکه این کالای سیاسی به نفع رفاه و معیشت مردم عمل کند بهتر است چه سیاستی اتخاذ شود؟ آیا به نظر شما اگر برای جذب سرمایه‌های خارجی، سیاست جذاب‌تر کردن قرار‌دادها به کار گرفته شود، می‌توان آنها را به درون کشور آورد تا اثر تحریم‌ها کمرنگ‌تر شود؟
برای سرمایه‌گذاران خارجی و غربی‌ها خیر. اعضای اتحادیه اروپا به بازار ایران ورود نمی‌کنند. اما تحریم‌های سازمان ملل محدودیت‌های کمتری دارد پس آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها شاید با بالا رفتن جاذبه‌های سرمایه‌گذاری، برای ورود به بازار ایران ترغیب شوند. اما من می‌خواهم بگویم که ما نباید فرض را بر این بگذاریم که این تحریم‌ها ادامه دارد و ما هم همچنان به پیش می‌رویم. قطعاً بدانید که اعمال تحریم باعث می‌شود که ایران نتواند به اهداف چشم‌انداز برسد. ما باید آنها را حل کنیم؛ نه آنکه اجازه دهیم تا به تدریج ایران را تحلیل ببرد. برخی‌ها از تهدیدات نظامی علیه جمهوری اسلامی نگران هستند؛ اما استنباط من آن است که اکنون آمریکا و سایر کشور‌های غربی در‌صدد اقدام نظامی علیه ایران نیستند. بلکه آنها با تشدید تحریم‌ها همین‌طور ایران را تماشا می‌کنند و انتظار دارند ما تحلیل رویم. خب، هنگامی که از نظر رشد و توسعه و پیشرفت علمی و رفاهی و صنعتی به اهداف چشم‌انداز برسیم؛ و اگر به جای رتبه اول منطقه به رتبه درجه دو منطقه تبدیل شدیم، یعنی آنها عملاً به اهداف خود رسیده‌اند؛ و این به معنای تحلیل رفتن انقلاب بزرگ اسلامی است. این ضعیف شدن قدرت انقلاب‌اسلامی است؛ این همان چیزی است که غرب می‌خواهد. یعنی اگر انقلاب به عنوان یک الگوی موفق بتواند ایران را به اهداف چشم‌انداز برساند، یعنی به توسعه‌یافتگی، اقتصاد سالم، رزق حلال، آنها نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند. بنابراین ما باید برای احقاق حقوق مسلم هسته‌ای خودمان یک مسیر درست را انتخاب کنیم. حکومت باید بداند که «معاد مردم» به گردن حکومت نیست؛ بلکه «معاش مردم» به گردن حکومت است.
* آقای ترکان! با توجه به مشکلاتی که هم‌اکنون تحریم برای ایران ایجاد کرده است شما آینده صادرات نفتی را با توجه به سیاست‌های اقتصادی، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دقت کنید که آمریکایی‌ها نفت ایران را برای خریدن تحریم نکردند؛ چرا که در صورت انجام این کار بلافاصله قیمت جهانی نفت به بالای 200 دلار جهش می‌کرد. اگر این اتفاق می‌افتاد آمریکا ناچار می‌شد که ذخایر استراتژیک نفتی خود را، برای کنترل قیمت نفت فعال کند. بنابراین این، آن چیزی نبود که آمریکایی‌ها می‌خواستند. بلکه آنها به وسیله تحریم‌ها، شروع به اعمال فشارهای گسترده و مختلفی بر کشورمان کردند تا ایران به تدریج نقش خودش را در بازار‌های نفتی از دست بدهد. از سوی دیگر با توسعه نفت عراق، توانستند کمبود میزان نفتی را که از سمت ایران در بازار به وجود می‌آید جبران کنند. نتیجه آن بود که عدم حضور پر‌رنگ ایران در معاملات نفتی بر قیمت نفت هیچ اثری نگذاشت و مشهود نشد. پس استراتژی آنها کمرنگ شدن نقش ایران در بازار جهانی انرژی بود که آمارها نشان می‌دهد تا حدود زیادی به اهداف خودشان دست یافتند. آنها ایران را به شکلی تدریجی در بازار‌های نفتی کمرنگ کردند. اما نباید اجازه دهیم این اتفاق رخ دهد؛ بلکه باید قدرت خودمان را در اوپک و در میزان صادرات نفت حفظ کنیم.
* می‌خواهم نگاهی هم به وضعیت صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع وابسته به صنعت نفت داشته باشیم. شما از رنگ باختن جایگاه ایران در بازارهای نفتی سخن گفتید و از ضرورت‌های حفظ این جایگاه. اما گویی دولت این هشدارها را شنوا نیست. آن‌گونه که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی در دو هفته اخیر با شوک ممنوعیت صادرات محصولات خود مواجه شده‌اند، اگر این ممنوعیت تداوم یابد چه آینده‌ای را برای فعالان این صنعت، متصور هستید؟
من فکر می‌کنم در تدوین و صدور بخشنامه، نوعی بی‌مبالاتی صورت گرفته است. دولت می‌توانست، بخشی از تولیدات داخلی را برای مصرف داخلی اختصاص دهد و مازاد آن را صادر کند. برخی از این محصولات بیش از نیاز داخلی تولید می‌شود و متوقف کردن صادرات این محصولات بی‌احتیاطی است. از آن جهت که شرکت‌های صادرکننده، اغلب تسهیلاتی از بانک‌های داخلی دریافت کرده‌اند. افزون براین، آنها متعهد به بازپرداخت تسهیلاتی هستند که به واسطه گشایش فاینانس بر گرده دارند. به هر حال صادرکنندگان برای پایبندی به تعهدات خود، روی درآمد‌های حاصل از صادرات‌شان حساب باز کرده‌اند. در چنین شرایطی، دولت ناگهان چنین بخشنامه‌ای را رو کرده است.
درحالی‌که دولت می‌توانست با مشارکت صنایع و مشاوره با کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، علاوه بر رفع مشکلات مقطعی بازارها پیش از اتخاذ هر تصمیمی همه ابعاد آن را بررسی کنند.
اما آفت دیگر این تصمیم ناگهانی، سلب اعتماد از فعالان اقتصادی ایران است که به نظر می‌رسد دولت از آن غفلت کرده است. در حالی که ارتقای ضریب اعتماد میان شرکای تجاری، یکی از اصولی است که موفقیت آن را در تجارت تضمین می‌کند. حتی جلب اعتماد بخشی از سرمایه فعالان اقتصادی تلقی می‌شود.
* ممکن است تنظیم بازار در شرایط بحرانی برای دولت از ارجحیت بیشتری برخوردار باشد. البته دولت با تصمیمی که برای ممنوعیت صادرات برخی از کالاها اتخاذ کرد، نشان داد در این مقطع، تنها به کنترل قیمت‌ها می‌اندیشد نه به حفظ بازار‌های صادراتی.
بله، همین‌طور است. من تا حدودی با سازوکار فعالیت واحد‌های پتروشیمی آشنا هستم. تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ضرورتی انکار‌ناپذیر است. دولت و فعالان بخش خصوصی باید اهتمام ویژه‌ای برای توسعه این واحدها به خرج دهند تا محصولات پلیمری بیشتری به محصول نهایی تبدیل شود. در قالب برنامه‌ریزی‌های مدون دنبال شود. نه اینکه با رفتارهای پیش‌بینی‌نشده، مسیری را که با مشقت در گذشته پیموده شده بود باز گردیم. اکنون، گازی که به منظور تامین خوراک واحد‌های پتروشیمی در اختیار آنها قرار می‌گیرد، دارای قیمت نازلی است. در واقع دولت با تعیین این قیمت به حلقه نخست زنجیره صنعت پتروشیمی در کشور، یارانه اختصاص می‌دهد. به گونه‌ای که هر متر مکعب گاز با نرخ دو سنت یا 70 تومان به این صنایع فروخته می‌شود. درحالی‌که بهای جهانی گاز حدود 30 سنت است. در شرایطی که ارزش افزوده و سود حلقه نخست این صنایع با تخصیص گاز یارانه‌ای تضمین می‌شود، این صنایع هنگامی که می‌خواهند، خوراک صنایع حلقه دوم را از محل تولیدات خود تامین کنند، این محصولات را به قیمت بین‌المللی به فروش می‌رسانند که شاید عنوان رانت برای این فرآیند مناسب باشد. در حالی که انصاف حکم می‌کند به تناسب تخفیفی که دولت در تامین خوراک این صنایع قائل می‌شود، این صنایع نیز بخشی از محصولات خود را با قیمتی متعادل به خوراک صنایع پایین‌دستی اختصاص دهند.
* اما صنعت پتروشیمی در سال‌های گذشته نیز گرفتار این تبعیض بوده است...
بله، صنایعی که در حلقه دوم قرار گرفته‌اند، همواره نسبت به این رویه گله‌مند بوده‌اند ... البته در قانون برنامه پنجم، دولت مکلف شده است که این شکاف را جبران کند. دولت می‌تواند سالانه قیمت خوراک مورد نیاز صنایع بالادستی را محاسبه کند و مابه‌التفاوت نرخ گاز 30سنتی و دو‌سنتی را به عنوان عوارض دریافت کند.
3939