ممنوعیت صادرات، مانعی برای توسعه ایران

رئیس اسبق گمرک کشور در مطلب خود نوشته است: در ایران، به راحتی و با صدور یک بخشنامه، تمام آنچه که صادرکنندگان با مشقت رشته‌اند، پنبه می‌شود. مصداق آن بخشنامه‌ای است که صادرات 52 قلم کالا را ممنوع کرده است. اگرچه در زمانی اندک، دولت ناگزیر در این بخشنامه دست برد و هفت قلم کالای پتروشیمی را از این فهرست خارج کرد. اما همچنان 45 قلم از کالاها در حصار این دستورالعمل حبس شده‌اند و صادرکنندگان اجازه صادرات این کالاها را ندارند. هنگامی که جریان تجارت در کشوری مختل می‌شود، هزینه‌های بخش تولید نیز افزایش می‌یابد. به این معنا که تولیدکنندگانی که کالاهای صادراتی تولید می‌کرده‌اند، مجبور می‌شوند، سود حاصل از صادرات محصولات خود را به هزینه تمام‌شده تولید بیفزایند که تولید برای آنان توجیه‌پذیر شود. البته گروهی نیز ناخواسته از چرخه تولید خارج می‌شوند.
معاون اسبق وزارت بازرگانی در بخشی از یادداشت خود می نویسد: این سیاست نتیجه‌ای جز واگذاری بازارها به رقبا در‌برنخواهد داشت؛ بازار 300 میلیون نفری که ایران در همسایگی خود دارد. ایران زمانی به عنوان دریچه ورود کالا به کشورهای آسیای میانه شناخته می‌شد که در سایه اعمال برخی سیاست‌ها، این دریچه در حال مسدود شدن است.
کرباسیان در ادامه مطلب خود می نویسد: من معتقدم دولت با بخشنامه اخیر، ترمز قطار توسعه صادرات را کشید و کشور را از درآمدهای ارزی این بخش محروم کرد. افزون بر این صادرکنندگانی را که کالاهای خود را فروخته بودند و حتی پیش‌پرداخت هم دریافت کرده‌اند متضرر کرد. نگرانی دیگر این است که اعمال این محدودیت، منجر به افزایش میزان قاچاق شود. به هر حال ممکن است کشورهایی که مواد اولیه تولیدات خود را از ایران تامین می‌کردند به قاچاق این کالاها متوسل شوند. در صورت افزایش قاچاق، گمرک گرفتار خواهد شد.
برای خواندن متن کامل این مطلب، لطفا اینجا را کلیک کنید.