وزیر خارجه کشورمان گفت که حقوق بشر نباید مایملک شخصی بخش کوچکی از جامعه بینالمللی باشد بلکه باید به گفتمان برای همه کشورها و ملتها تبدیل شود.
علیاکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در مراسم افتتاحیه دومین همایش بینالمللی حقوق بشر و فرهنگها تحت عنوان «فرهنگهای حقوقی در حمایت از عدالت قضایی انساندوستانه» که در محل دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه در حال برگزاری است، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه امسال محل اجتماع بزرگ رهبران، روسای کشورمان و نخبگان سیاسی 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد بود که در آن اجلاس تصمیمات ارزشمندی در حوزههای مختلف از جمله حقوق بشر و صیانت از کرامت بشری اتخاذ و در بیانیه پایان اجلاس متجلی شد.
وی افزود: در این بیانیه کشورهای عضو عدم تعهد بر ضرورت احترام به اعتقادات، باورها، فرهنگها و مقدسات ملل و اقوام مختلف، تاکید کردند و در ماده 4 بیانیه پایانی اجلاس نیز بر این نکته تاکید کردند که مسائل حقوق بشری باید بر اساس همکاری و رویکردی سازنده، غیر تقابلی و غیر گزینشی، عادلانه، منصفانه، مبتنی بر بیطرفی و به دور از ملاحظات سیاسی مد نظر قرار گیرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: حجم بالای اسناد بینالمللی و میزان قابل توجه تاکیدات جامعه بینالمللی بر لزوم احترام بر باورها و فرهنگهای مختلف بشری به عنوان مصداقی از مصدایق «میراث مشترک بشریت» در حالی است که جامعه بشری در سالهای اخیر شاهد هجمه و توهینهای آشکار به باورها و ادیان بوده و در این میان جمعیت میلیاردی مسلمانان جهان، بیشترین هجمهها و توهین را علیه مقدسات خود تحمل کردند.
صالحی اضافه کرد: بدون تردید موضوع اهانت به باورهای جوامع بشری، بر اساس مبانی حقوق بینالملل، به عنوان نقض آشکار حقوق بنیادی حقوق بشری محسوب شده و از طرف دیگر به دلیل دارا بودن جنبههای تهیجی خود، به عنوان عوامل متشکله جرائم و خشونتهای دیگر نیز تلقی میشود.
وی گفت: این میزان از توهین و هجوم و باورهای مسلمانان در حالی است که بر اساس آموزههای آسمانی دین اسلام، تمامی ادیان و اعتقاد بشری دارای احترام و ارزش بوده و هیچ فرد و یا گروهی حق بیحرمتی به اعتقادات دیگران را دارا نیست.
وزیر خارجه کشورمان دعوت به برابری، برادری، محبت و انسان دوستی و پرهیز از جنگ، تبعیض، خشونت و تعصب را از اصول اولیه اندیشههای همه فرهنگهای کهن خواند و گفت: به همین دلیل نیز حقوق بشر بازتاب عالیترین آرمانهای بشری در تمامیت آن است. بر این اساس و توجه به مفاهیم عالیه حقوق بشر، ارزشها و هنجارهای مذبور نمیتوانند به عنوان وامدار حقوق وضعی تنزل مرتبه یابند. همچنین حقوق بشر نمیتواند به هنگام تدوین اجرا ترویج و حمایت، تنها مایملک شخصی بخش کوچکی از جامعه بین المللی تلقی شود بلکه باید مورد پذیرش همگان قرار گرفته و به «گفتمان برای همه کشورها و ملتها» تبدیل شود. گفتمانی که همه در آن از حقوق مساوی برای مشارکت و حمایت جهان شمول کردن مقررات بشری و شناسایی جهانی آن برخوردار باشند.
29219
نظر شما