با مروري بر مسأله نقدينگي بنگاههاي توليدي، با دو سوال كليدي مواجه ميشويم؛ چرا نقدينگي در ايران جذب توليد نميشود؟ چرا رشد نقدينگي منجر به رشد توليد نميشود؟
اگر تأملي در قانون مالياتهاي مستقيم داشته باشيم پاسخ به اين چرائي مستفاد ميشود چون براساس اين قانون:
1- اگر فردي نقدينگي خود را نزد بانكهاي كشور سپردهگذاري كند، سود اين سپردهگذاري از ماليات معاف ميباشد.
2- اگر فردي نقدينگي خود را در بازار مستغلات، ارز، طلا، سكه و ... سرمايهگذاري كند، از سود ناشي از افزايش قيمتها در اين بازارها، ماليات اخذ نميشود.
3- اگر فردي براي احداث يك واحد توليدي، سرمايه مورد نياز آن را از طريق تسهيلات بانك تأمين كند، از درآمد حاصله، پس از كسر هزينههاي مالي از جمله سود تسهيلات پرداخت شده، ماليات دريافت ميشود.
4- اگر فردي براي احداث يك واحد توليدي، سرمايه مورد نياز آنرا خود تأمين كند، از درآمد حاصله ماليات دريافت ميشود.
با توجه به فرازهاي فوق از قانون مالياتهاي مستقيم اگر فرد براي احداث واحد از نقدينگي خود استفاده نمايد و سرمايه خود را در احداث واحد بهكار گيرد، ملزم به پرداخت ماليات بيشتر معادل ماليات سود سرمايه تأمين شده توسط صاحب واحد بهنرخ سپرده بلندمدت بانكها است. در نهايت سود كمتري نيز كسب ميكند؛ يعني فرد با بهكارگيري نقدينگي خود در احداث واحد توليدي، بهجاي تشويق، جريمه ميشود.
با توجه به فرازهاي فوق براي تأمين مالي در احداث واحدهاي توليدي انگيزه و تمايل در استفاده از تسهيلات بانكي بوده و تمايلي به استفاده از نقدينگي صاحبان سهام واحد نبوده چون بدين ترتيب چنانچه نقدينگي خود را در بانك سپردهگذاري نمايد و يا در بازارهاي مستغلات، ارز، طلا سرمايهگذاري كند و براي احداث واحد توليدي از بانك تسهيلات دريافت كند، سود بيشتري كسب كرده و ماليات كمتري نيز خواهند پرداخت. به همين دليل است كه تمايل به استفاده از بازار پول در ايران، بيشتر از تمايل به استفاده از بازار سرمايه ميباشد و گواه آن، اينكه ارزش بازار بورس بهميزان يكصد و هشتاد هزار ميليارد تومان بوده و رقم تسهيلات اعطايي بانكها، بهميزان سيصدوهشتاد هزار ميليارد تومان ميباشد.
حال ملاحظه ميشود كه چرا نقدينگي در ايران جذب توليد نميشود و چرا رشد نقدينگي منجر به رشد توليد نميشود و نقدينگي بيشتر جذب بازارهاي مستغلات، ارز، سكه و طلا ميشود و با رشد نقدينگي، موجب بالا رفتن تقاضا در اين بازارها شده كه منجر به بالا رفتن قيمتها و بالا رفتن تورم و هر چندگاه بروز سفته بازي در يكي از بازارهاي ارز، طلا، سكه و مستغلات ميشود.
از طرف ديگر با بالا رفتن تورم و به تبع آن بالا رفتن سود تسهيلات بانكها و وجود مشكلات و موانع در محيط كسبوكار موجب پايين آمدن حاشيه سود واحدها شده و امكان بازپرداخت تسهيلات دريافتي را از واحدها گرفته و آنها را گرفتار در تله تسهيلات كرده و بانكها را نيز گرفتار كردهاند كه وضعيت موجود معوقههاي بانكي حاكي از آن ميباشد.
چنانچه در آمد مشمول ماليات واحدهاي توليدي به ميزان سود سرمايه ثبت شده و پرداخت شده آنها به نرخ سپرده بلندمدت بانكها معاف از ماليات گردد انگيزه لازم براي افراد در بهكار بردن نقدينگي خود در تأمين سرمايه مورد لزوم براي احداث واحدها بهوجود آمده و بدينترتيب نقدينگي جذب توليد شده و رشد نقدينگي منجر به رشد توليد ميشود و بدينصورت، نه تنها وصول ماليات كاهش نخواهد يافت، بلكه بواسطه بالا رفتن نقدينگي واحدها توسعه و توليد درآمد و ثروت آنها افزايش يافته كه منجر به افزايش درآمد مالياتي ميشود و از طرفي كل سرمايهگذاري و افزايش درآمد و ثروت ايجاد شده به انحاء مختلف نزد بانكها و عمدتاّ بهصورت سپرده ديداري كه منابع ارزاني براي بانكها ميباشند، نزد آنها سپردهگذاري شده و موجب افزايش منابع بانكها و كاهش صف متقاضيان تسهيلات خواهد شد.
با تأمل در لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم كه اخيراً از سوي دولت محترم به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم شده مستفاد ميشود با منظور نمودن ماليات صفر براي سود مشمول ماليات در واحدهاي صنعتي و احتساب اين سود در مجموع درآمد افراد و اخذ ماليات از مجموع درآمد در نهايت از سود اين واحدهاي صنعتي ماليات اخذ ميشود و هيچگونه انگيزهاي براي هدايت نقدينگي به توليد ايجاد نشده است؛ حتي با منظور نمودن ماليات صفر براي سود سپردههاي بانكي و احتساب سود سپردهها در مجموع درآمد افراد و اخذ ماليات از مجموع درآمد، بدون در نظر گرفتن هيچگونه معافيتي از سپردههاي بانكي نيز ماليات دريافت ميشود كه بدينصورت، علاوه بر هدايت نقدينگي به سمت بازارهاي ارز، سكه، طلا و مستغلات موجبات فرار سرمايه را نيز ايجاد خواهد كرد.
لذا بهمنظور هدايت نقدينگي به سمت توليد و رفع مشكلات نقدينگي واحدهاي اقتصادي و حل مشكلات بانكها پيشنهاد ميشود:
1- ماده 27 لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در مورد اصلاح ماده 132 و ماده 138 و تبصرههاي آنها بهشرح زير تغيير داده شود.
ماده 28 لايحه تحول نظام مالياتي و ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم
ماده 132- به منظور تشويق و افزايش سرمايهگذاريهاي اقتصادي سرمايهگذاري انجام شده اشخاص حقوقي غيردولتي در طرحهاي توليدي، معدني و خدماتي با مجوز وزارتخانه و يا مؤسسات دولتي ذيربط كه به منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدها صرف ايجاد دارائي ثابت، به استثناء زمين و مستغلات خارج از كارگاه يا كارخانه، ميشود و در حساب سرمايه ثبت شده يا افزايش سرمايههاي بعدي منظور ميشود، در هر سال درآمد مشمول ماليات واحد به ميزان سود اين ميزان سرمايه پرداخت شده و ثبت شده به نرخ سپرده بلندمدت پنج ساله بانكها از پرداخت ماليات معاف ميشود.
آييننامه اجرايي موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد.
2- ماليات درآمد واحدهاي توليدي، معدني و خدماتي برطبق ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم تكرقمي شوند.
3- از آنجائيكه هزينههاي دولت بايد از محل ماليات تأمين شود با اصلاح و تكميل قانون ماليات ارزش افزوده و رسيدن به اخذ ماليات بر مصرف با تعيين ماليات بر مصرف بر اقلام ضروري، غيرضروري و لوكس با درصدهاي متفاوت سهم بيشتري از هزينه هاي دولت از محل ماليات بر مصرف تأمين شود و بدينترتيب فردي كه درآمد خود را صرف سرمايهگذاري مولد مينمايد پرداخت ماليات كمي بپردازد يا معاف شود ولي كسي كه درآمد خود مصرف ميكند براساس نوع مصرف ضروري، غيرضروري يا لوكس ماليات كافي و لازم را بپردازد.
* رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كاشان
3939
نظر شما