هادی نیلی: رییس پلیس آگاهی ناجا بار دیگر بر اجرای حدود اسلامی دست گذاشته و پیش‌بینی است: با اجرای احکام اسلامی، وقوع جرایم در کشور صدها برابر کاهش پیدا خواهد کرد. بعد از انتشار خبرهایی درباره تجاوزهای صورت‌گرفته در حومه پایتخت، پلیس زیر فشار افکارعمومی و رسانه‌ها قرار گرفته است. شاید در واکنش به همین فشارها، سردار اصغر جعفری بار دیگر بر لزوم اجرای حدود اسلامی انگشت گذاشت.
او که امروز در حاشیه برنامه نظارت همگانی «197» با خبرنگاران صحبت می‌کرد، ادعا کرد آمار وقوع تجاوز به عنف کاهش پیدا کرده و روند نزولی دارد؛ با این حال خود نیز تصریح کرد: حتی یک مورد هم از این گونه جرایم برای پلیس قابل‌قبول نیست.
در عین حال رییس پلیس آگاهی ادعا کرد آمار تجاوز به عنف در کشور با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست و بالاتر از آن گفت: آمار تجاوز به عنف در ایران حتی کمتر از آمار تجاوز به محارم در کشورهای دیگر است.
رییس پلیس آگاهی ناجا در عین حال از روند رسیدگی به پرونده تجاوز قیام‌دشت اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: در رابطه با این گونه جرایم در پرونده‌های تجاوز به عنف همیشه این شائبه وجود دارد که فرد بزه‌دیده با میل شخصی به محل جرم رفته و یا با زور به محل مورد نظر منتقل شده است.
او توضیح داد: در مواردی هم خانم‌ها با اغفال به محل جرم برده می‌شوند که این روش حداقل یک سوم از این جرایم را به خود اختصاص داده است.
مردم اجرای حدود را می‌خواهند
سردار جعفری راه کاهش و حل بسیاری از مشکلات جامعه همچون تعرضات را اجرای احکام اسلامی دانست و گفت: کسی مرتکب جرم شود، احکام الهی تکلیف را مشخص کرده و اگر این احکام برای همه مجرمان اجرا شود، قطعا میزان وقوع جرم صدها برابر کاهش پیدا خواهد کرد.
او گفت: سارقانی که به صورت سازمان یافته و با تشکیل باند به وسیله قمه و چاقو در خیابان جلوی مردم را می‌گیرند و میلیاردها تومان سرقت را انجام می‌دهند، در صورت دستگیری هم چندین وکیل را به کار می‌گیرند، حالا از مردم سوال کنید که انتظار دارند با این افراد چه برخوردی شود؟
رییس پلیس آگاهی گفت: اجرای احکام اسلامی مطالبات مردم است و نظر شخصی جعفری و یا پلیس نیست. ما می‌گویم که قانون مصوب و جاری در کشور قانون مجازات اسلامی است و نظر پلیس این است که این قانون را اجرا کند؛ مگر آن که قانون تغییر کند.
سردار جعفری ادامه داد: نظر ما این است که اگر حدود اجرا شود، جرم به شدت کاهش پیدا می‌کند که در شرایط فعلی تا حد زیادی دیدگاه‌های پلیس به دیدگاه‌های قوه قضاییه نزدیک است و تنها ممکن است در اجرا، محدودیت‌هایی وجود داشته باشد که باید سعی کنیم این موانع را برطرف کنیم.
سردار جعفری درباره استفاده از روش‌های فیزیکی در بازجویی از افراد در پلیس آگاهی نیز در اظهارنظر جالبی گفت: نیازی به استفاده از روش‌های فیزیکی نداریم، ولی این‌طور هم نیست که به افراد در پلیس آگاهی خوش بگذرد.
واکنش دادستان
اصغر جعفری دو هفته پیش نیز در صحبت‌های مشابهی، از آمادگی پلیس برای اجرای حدود الهی خبر داده و گفته بود: اجرا نکردن قانون مجازات اسلامی افزایش ناامنی را در کشور به‌دنبال دارد. به گفته رئیس پلیس آگاهی کشور، اگر حدود الهی در کشور اجرا شود بیش از 90 درصد جرائمی که در حوزه سرقت اتفاق می‌افتد دیگر رخ نخواهد داد و این به نفع مردم، امنیت کشور و اعتبار جمهوری اسلامی ایران است.
پس از آن فرمانده نیروی انتظامی نیز از چنین موضعی درباره اجرای حدود شرعی حمایت کرد. سردار اسماعیل احمدی مقدم گفت: وقتی حدود اسلامی اجرا نشود، مجازات‌ها بازدارندگی نخواهد داشت و از این رو اجرای حدود الهی ضرورت دارد و با جدیت دنبال می‌شود.
این اظهارنظر جعفری درباره اجرای حدود اسلامی، واکنش دادستان تهران را در پی داشت که ضمن انتقاد تلویحی از این صحبت‌ها، گفت: اگر دستگاه قضایی بخواهد ضعف های پلیس را مطرح کند می‌تواند، اما قرار نیست این حرف ها به مطبوعات کشیده شود.
عباس جعفری دولت‌آبادی که در در دانشکده علوم قضایی سخن می‌گفت، همچنین اشاره کرد: در مطبوعات مشاهده می‌کنیم که پلیس مسایلی را در حوزه قضایی مطرح می کند که موجب تضعیف هر دو نیرو می شود. اما امروز دستگاه قضایی با تدبیر سکوت کرده است. دادستان تهران همچنین از پلیس خواست که شان دستگاه قضایی را حفظ کند.
هدف اسلام، اجرای حدود نیست
پیش از این واکنش دادستان تهران، دکتر حسین میرمحمدصادقی نیز در گفت‌وگو با خبر آنلاین، تاکید کرد: بنای شارع مقدس این نبوده که حدود به‌گستردگی و در تعداد فراوان اجرا شود.
میرمحمدصادقی پیش‌تر معاون آموزش و تحقیقات قوه‌قضائیه و سخن‌گوی قوه‌قضائیه در آغاز دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر این قوه بوده است. او بعدتر به شورای عالی توسعه قضایی نیز پیوست و به عنوان نایب‌رئیس در این شورا، ایده‌های نوآورانه حقوقی را پیش می‌برد. میرمحمد صادقی 12سال رئیس دانشکده علوم قضایی در تهران بود و در حال حاضر استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدرس این رشته در بسیاری از دانشگاه‌های دیگر است.
او درباره اظهارات مقام‌های انتظامی درباره موثر‌بودن اجرای حدود اسلامی در کاهش جرایم و جنایت‌ها گفت: برخی به‌اشتباه و از روی ساده‌انگاری فکر می‌کنند که به صرف وجود مجازات‌های سنگین مانند حدود شرعی، جلوی جرایم گرفته می‌شود. اما علم و تجربه این تصور را تأیید نمی‌کند. در واقع آن‌چه جلوی ارتکاب جرم را می‌گیرد، بیشتر حتمیت در اجرای مجازات است، نه شدت و خشونت و سخت‌گیری در آن. به نظر من مشکل در این زمینه، حتمیت‌نداشتن اجرای مجازات است. دستگیری و محکومیت و اجراشدن مجازات در نظام قضایی کشور ما خیلی طول می‌کشد و با تردیدهایی همراه است که این در افزایش ارتکاب جرم مؤثر است.
عوارض تجربه اخیر در اجرای علنی حدود
این مقام سابق قضایی همچنین به تجربه اخیر قوه قضاییه در اجرای گسترده حدود اسلامی اشاره کرد و یادآوری کرد: 7-8سال‌پیش هم که موج اجرای علنی حدود در کشور به راه افتاد، کسانی با همین قیاس‌ها و استدلال‌ها از اجرای علنی حدود دفاع می‌کردند. اما همان زمان گزارش‌هایی به بنده در جایگاه سخنگویی و معاونت ریاست قوه‌قضائیه می‌رسید که حاکی از ایجاد نفرت در افکار عمومی نسبت به نیروی انتظامی به عنوان مجری حدود و قوه‌قضائیه به عنوان صادرکننده حدود بود و در عین حال، ترحم افکار عمومی را نسبت به مجرمان که حد علیه آنها اجرا شده بود برمی‌انگیخت؛ در حالی که باید برعکس باشد.
این استاد حقوق معتقد است: شاید به دلیل همین عوارض بود که بعد از مدتی اجرای حدود شرعی به آن شکل گسترده و در منظر عموم متوقف شد. این تجربه‌ای است که غرب نیز پیش‌تر پشت‌سر گذاشته است. آنها وقتی دیدند اجرای علنی برخی مجازات‌ها مثل اعدام، بیش از آن که مایه عبرت و جلوگیری از ارتکاب جرم شود، مایه ایجاد حس ترحم نسبت به مجرمان می‌شود، اجرای علنی آن مجازات‌ها را متوقف کردند.
نظر شما