سه هفته پس از آن که صادق محصولی، وزیر کشور، از لزوم بازنگری در اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» در راستای حقوق شهروندی سخن گفت، رئیسجمهور نیز در نامه ای به او، خواستار بازنگری در نحوه اجرای این طرح شد. همچنین سهشنبه شب دو هفته پیش نیز احمدینژاد در گفتوگویش با شبکه اول سیما گفت که «از ابتدا قرار نبود، طرح این چنین اجرا شود و بنا بر این بود که یک وزارتخانه متولی آن باشد و بعد فرهنگی آن باید مورد توجه قرار میگرفت. ولی چون وزارت کشور وقت «تعلل کرده»، نیروی انتظامی پیشقدم شد.
در نامه قبلی رئیسجمهور به وزیر کشور آمده بود که «احدی حق ندارد بدون حکم قضایی یا شاکی حقوقی، در امور شخصی مردم دخالت و یا از رابطه آنان با یکدیگر استفسار نماید.... باید از اقدامات سلیقهای و بعضا خشن و تخریبکننده شخصیت شهروندان به طور اکید جلوگیری شود».
رئیسجمهور با این نامه، ناخوشنودی خود را از نحوه اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» اعلام کرد.
این طرح، برنامهای است که نیروی انتظامی از اردیبهشتماه سال گذشته برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال اجرای آن است.
با این حال عدهای با بدبینی و تردید نسبت به این اعلام موضع رییسجمهور نگاه میکنند.
آنان با اشاره به اینکه نزدیک به دو سال از اجرای چنین طرحی میگذرد و رییسجمهور در این مدت چنین موضعی نشان نداده، احتمال میدهند محمود احمدینژاد انتخابات ریاستجمهوری خردادماه آینده را در نظر دارد و علاقهمند است رای جوانان و دیگر مخالفان این طرح امنیت اجتماعی را جلب کند.
در نظرسنجیای که خبر آنلاین در این باره از مخاطبانش کرده، 89 درصد از پاسخدهندگان با نظر این عده موافق بودهاند و گفتهاند که به نظر آنان «دستور رئیسجمهور به وزیر کشور در مورد بازنگری طرح امنیت اجتماعی، مصرف انتخاباتی دارد». از سوی دیگر 9 درصد نیز معتقدند اینطور نیست و رییسجمهور در این اظهارنظرش صادق بوده است. 2 درصد هم گفتهاند در این باره نظر خاصی ندارند.
در این نظرسنجی خبر آنلاین، 16736 نفر شرکت کردهاند.
نظر شما