مخالفان، مرسی را تهدید به برکناری کردند /همه پرسی در موعد مقرر برگزار می شود

به گزارش خبر آنلاین در همین حال رسانه ها از بیشتر شدن شکاف در میان مخالفان مرسی سخن می گویند و معتقدند هرچقدر که طرفداران مرسی در یک جبهه متحد هستند، مخالفان او در جبهه مخالف اهداف گوناگونی را دنبال می کنند.

از سوی دیگر شبکه خبری فرانس 24 گزارش داد مخالفان محمدمرسی تا شب گذشته خواستار عقب نشینی او از بیانیه قانون اساسی بودند اما ممکن است روز جمعه در تظاهراتی که با عنوان "کارت قرمز" برگزار می شود برکناری او را خواستار شوند.

درهمین حال این طرز تفکر و عمل اخوان المسلمین را به واکنش واداشته است. اخوان المسلمین براین باور است که مخالفان قصد دارند با هوچی گری و توسل به زور خواسته های نامشروع خود را به رئیس جمهور منتخب مصر تحمیل کنند.

 این درحالی است که اخوان المسلمین پیشتر گفته بود از اینکه می بیند مردم مصر اینگونه آزادانه اظهار نظر می کنند خرسند است و این نشانه دموکراسی است. با این همه اخوان المسلمین تا کنون کوشیده است با مجزا کردن محل تجمع هواداران خود با محل تجمع مخالفان از بروز هرگونه درگیری در کف خیابان ها اجتناب کند.

تسلیم زور نمی شویم

برغم گسترش اختلافات و اعتراضات در مصر و با وجود اینکه اخوان المسلمین در چند روز اخیر و خصوصا در شبی که کاخ ریاست جمهوری به اشغال مخالفان درآمد، چند منبع نزدیک به اخوان المسلمین گفته اند آنچه باید اتفاق بیفتد، اتفاق خواهد افتاد و آنها تسلیم زور نخواهند شد.از سوی دیگر معاون رئیس جمهوری مصر نیز اعلام کرد همه پرسی قانون اساسی در موعد مقرر برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس  معاون رئیس جمهور مصر با تاکید بر گفت‌وگوی بدون پیش‌شرط معترضان اعلام کرد که همه‌پرسی قانون اساسی در موعد مقرر در روز 15 دسامبر(25 آذرماه) برگزار خواهد شد.

محمود مکی، طی اظهاراتی در کنفرانس خبری در قاهره گفت که دولت از تصمیم خود برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی عدول نخواهد کرد و صندوق‌های رأی داور خواهد بود.

وی منبع قدرت را مردم دانست و افزود که اختلافات با تحصن حل نمی‌شود بلکه صندوق‌های رای تعیین کننده است و تظاهرات موافقان و مخالفان نیز مشکل کشور را حل نمی‌کند.

وی تاکید کرد که درهای گفت‌وگو مقابل معترضان درباره پیش‌نویس قانون اساسی مصر باز است و تمامی نیروهای سیاسی معارض برای ارائه پیشنهاد خود به منظور حل‌وفصل اختلافات دعوت شده‌اند.

مکی همچنین اظهار داشت که 12 ماده مورد اختلاف مشخص شده است که می‌توان درباره آن با یک سند مکتوب به توافق رسید و در صورت توافق آن را به مجلس شورا تقدیم کرد.

معاون رئیس جمهور مصر تاکید کرد، می‌توان قبل از برگزاری همه پرسی موارد مورد اختلاف را تعدیل کرد.

4949