موافقان طرح دو فوریتی اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم معتقد بودند که دولت باید برای انحلال و ادغام وزارتخانه​ها از مجلس مجوز بگیرد.

به گزارش خبرآنلاین، ادغام های بدون شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید در دولت، مجلسیان را بر آن داشت تا بار دیگر دولت را ملزم به ارائه طرح به مجلس کنند.
از این رو جمعی از نمایندگان با ارائه طرحی دو فوریتی بر آن شدند تا دولت را ملزم به کسب مجوز از مجلس برای چنین تصمیماتی کنند.(اینجا)
حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان که از طراحان طرح دوفوریتی اصلاح قانون برنامه پنجم بود، با اشاره به اینکه هنوز شرح وظایف ادغام وزارتخانه ها به مجلس نیامده و نمایندگان نمی دانند که این ادغام ها درست صورت گرفته و به هدف قانون برنامه پنجم توسعه رسیده اند یا نه؟، اظهار داشت: هدف ما چابک سازی دولت و کوچک شدن حجم دولت بود. قرار بود تصدیگری ها با اجرای درست اصل 44 کاهش یابد. اما هنوز اصل 44 اجرایی نشده، ادغام وزارت خانه‌های بزرگ صورت گرفته است. چطور وزارتخانه‌ای که خودش مرکب از دو وزارتخانه بزرگ است را می خواهند در یک وزارتخانه دیگر ادغام کنند؟
وی بر این اساس تاکید کرد که مجلس باید با اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم، به دولت متذکر شود که هرگونه پیشنهاد انحلال و ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه آنها را باید به تصویب مجلس برساند.
رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دیگر موافقان این طرح بود. وی با تاکید بر حساسیت حوزه ارتباطات، عنوان کرد: جنس حوزه ارتباطات متفاوت از سایر ارتباطات است و نمی توان آن را یک بخش دانست. چون عملکردی فرابخشی است و کل کشور را تحت تاثیر خود دارد. مقام معظم رهبری در سال گذشته بعد از ابلاغیه سیاست های این بخش فرمانی مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی در کشور دادند که بیانگر اهمیت این موضوع است.
این نماینده مجلس عنوان کرد: برنامه پنجم بیش از 50 ماموریت برای وزارت ارتباطات تعریف کرده است. قرار بود شبکه ملی ارتباطات، شبکه الکترونیک و خدمات الکترونیکی راه اندازی شوند و نباید به گونه ای عمل کرد که این وظایف فراموش شوند.
حسن تامینی نماینده رشت نیز در موافقت با این طرح با بیان اینکه رفتار دولت شرایط کشور را حساس کرده است، گفت: اینکه بگوییم «مهم نیست که دولت پیشنهاد خود را به موقع نیاورده» یا «دولت پایبند به قانون نیست» یا «دولت با تقی پور مشکل دارد» و مباحثی از این قسم، حرف اشتباهی است. الان در زمان نزدیک به انتخابات هستیم، شاید فردا وزیر کشور عزل شد! نباید اجازه داد که التهاب جدیدی به کشور اضافه شود.
وی افزود: نمی شود که رییس جمهور با کسی که مشکل دارد، او را یک شبه عزل کند و یک نفر همزمان سه وزارتخانه را در دست بگیرد! قطعا با این رفتارها همه چیز از هم می پاشد. نباید اجازه مشکل آفرینی بیشتر را داد.

در ادامه موسی الرضا ثروتی از مخالفان دو فوریت این طرح با بیان اینکه براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد، گفت: در این قانون تاکید شده است که وظایف وزارتخانه‌های جدید باید به پیشنهاد دولت به تصویب مجلس برسد. اینکه دولت هنوز این پیشنهادات را به مجلس نیاورده، بحث دیگری است که می توان به طرقی دیگر دولت را مجبور به ادغام به موقع این وزارتخانه‌ها کرد. اما نباید قانونی که مصوب مجلس است را دوباره اصلاح کرد.
وی با بیان اینکه نباید درگیر مسائل سیاسی پیش آمده اخیر شد، افزود: من به اینکه دولت با آقای تقی پور مشکل داشت و او را برکنار کرد، کاری ندارم. اما ما برنامه 5 ساله را با صرف وقت زیادی به تصویب رسانده ایم و دولت باید بر اساس همان قانون تعداد وزارتخانه ها را به 17 عدد کاهش دهد. ممکن است بگویید وزارت ارتباطات با صنایع ادغام شود. این مشکلی ندارد ولی در نهایت نباید در جهت خلاف مصوبه قبلی خود حرکت کنیم.
نماینده بجنورد با بیان اینکه بخش زیادی از وزارت ارتباطات به بخش خصوصی واگذار شده است، تصریح کرد: آنچه امروز از این وزارتخانه باقیمانده بخش زیربنایی است. پس اجازه دهیم این همه خدم و حشم و معاون و مدیر و ساختمان به یکی دیگر از وزارتخانه‌ها منتقل شوند. نباید درگیر رفتارهای رییس جمهور شد. نمی شود که رییس جمهور امروز کاری بکند و ما فردا باز قانونی جدید را وضع کنیم.
ایرج ندیمی نماینده مخالف دیگر این طرح دوفوریتی بود. وی با بیان اینکه نباید وارد موضع انفعالی و عکس العملی در برابر تصمیمات دولت شویم، گفت: ما در قانون برنامه تکلیف صریحی را به دولت داده‌ایم و براساس آن دولت برای ادغام باید مصوبه مجلس را داشته باشد. پس دلیلی برای اینکه دوباره این تاکید را تکرار کنیم نیست.
وی ادامه داد: با این رویه برخی‌ها می آیند و می گویند ببینید مجلس دائما در حال مچ گیری است! درحالی که ما نباید در برابر رفتارهایی که به آنها نقد هم وارد است، رفتاری داشته باشیم که مورد نقد قرار بگیریم.

نماینده لاهیجان با بیان اینکه ما وظیفه نظارتی، تقنینی و اصلاحی را بر عهده داریم، تاکید کرد: ما غلط گیر نیستیم، قانونی را خودمان وضع کرده ایم که دولت باید کوچک تر شود و دلیلی ندارد که این قانون دوباره تکرار یا اصلاح شود. نباید رفتاری کنیم که برخی مخالفان سنتی این مجلس که به جای داعیه علمی دنبال غلط گیری از مجلس هستند، بیایند بگویند ببینید مجلس چه می کند.
با وجود این مخالفت ها، دو فوریت این طرح در نهایت به رای گذاشته و با موافقت نمایندگان روبرو شد.
/29220

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 262993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =