به گزارش خبرآنلاین، پیش از رای گیری برای کلیات این طرح دو فوریتی احمد امیرآبادی نماینده قم در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه مجلس در این 6 ماه بر اساس رفتار رییس جمهور و دولت قانون تصویب کرده است، گفت: گویی قرار است این قوانین برای 6 ماه تصویب و اعتبار داشته باشد، بعضا به پیشگویی هم روی آورده ایم و می گوییم چون دولت می خواهد دو وزارتخانه را با هم ادغام کند، قانون برنامه پنجم را تغییر می دهیم!
وی با بیان اینکه این رویه دون شان مجلس است، افزود: بر اساس بند 5 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی نقش و اندازه دولت براساس ضوابط باید انجام شده و دولت اجازه تغییر حجم وزارتخانه ها را دارد. اما در طرح مذکور آمده است که حتی اضافه یا منحل کردن یک بخشداری در وزارتخانه ها باید با اجازه مجلس باشد که این موضوع درست نیست.
مصری: مجلس در تصویب قانون برنامه پنجم توسعه چک سفید امضا به دولت
عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه نیز دیگر مخالف این طرح بود. وی در مخالفت با طرح دوفوریت اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران که بر ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با بازرگانی و صنایع ناظر بود، تصریح کرد: تغییر قانون برنامه پنجم توسعه که در مجلس به تصویب رسیده بود در شأن مجلس نیست.
وی تصریح کرد: ساختارهای کشور بر اساس تصمیم گیری ها ایجاد می شود. چنانکه قانون چشم انداز، قانون بودجه و قانون برنامه پنج ساله توسعه با تصمیمات و بررسی های مجلس به تصویب رسیده است. اگر مجلس پنج شش ماه وقت خود را بر روی قانون پنجم توسعه گذاشته است، نباید خود این قانون را لغو کند. در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود.
عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه زیبنده مجلس نیست که بر اساس تصمیمات دولت یا جامعه قوانین را تغییر دهیم، خاطرنشان ساخت: مجلس هشتم در تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، چک سفید امضا به دولت داد و حال باید با دعوای حقوقی آن را پس بگیرد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: من مخالف طرح دوفوریتی هستم. چرا که قانون برنامه پنجم توسعه بر مبنای تصمیم گیری نمایندگان و دولت در کشور تصویب شده است و مجلس باید پایبند این قانون باشد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مصری تصریح کرد: اینکه ایشان گفتند چک سفید امضا به دولت داده شده این طور نبوده و این قانون بررسی کارشناسی شد و همچنین به تایید شورای نگهبان رسید.
موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد نیز در مخالفت با طرح دوفوریتی اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب کردیم که تعداد وزارتخانه ها کاهش یابد و خودمان نیز تاکید کردیم که این مهم باید تا پایان سال دوم محقق شود.
وی با بیان اینکه نباید برای مقابله با اقدامات دولت، مصوبات قبلی خود را زیر سوال ببریم، ادامه داد: در طرح تهیه شده فراتر از این وزارتخانه نیز بحث شده و اعلام کرده است که هرگونه اقدامی در راستای جابجایی انتزاع و انحلال واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها ممنوع است. این موضوع با ماده 115 قانون خدمات کشوری مغایرت دارد.
ثروتی تصریح کرد: اگر در جایی مشکلی توسط دولت به وجود آمد، باید دقت کرد 6 ماه تا پایان این دولت باقی مانده است و نباید قانونی را بنویسیم که کار قبلی خود را نقض کنیم.
سلیمانی: کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارتخانه انجام نمی‌شود
محمد سلیمانی نماینده تهران اما از موافقان این طرح بود. وی با بیان اینکه ادغام وزاتخانه هایی که در گذشته انجام شده، غیرکارشناسی و عجولانه بوده و کمکی به کوچک سازی دولت نکرده است، گفت: وزارتخانه های بزرگی مانند راه و ترابری با مسکن و شهرسازی و بازرگانی با صنایع و معادن که تمامی آنها جزء وزارتخانه های بزرگ و اثرگذار در کشور بوده اند؛ به دلیل تصمیمات شتاب زده و عجولانه با یکدیگر ادغام شدند که مشکلات بزرگی در حوزه های ادغامی ایجاد کرده است.
وی افزود: ادغام هایی که در گذشته انجام شد به بهانه کوچک سازی دولت بود. اما معتقدم که کوچک سازی از طریق کاهش تعداد وزارتخانه‌ها انجام نمی شود. بلکه باید تصدی های دولت به بخش خصوصی واگذار شده تا شاهد کوچک سازی به معنای واقعی باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در حال حاضر برخی از مسائل اصلی کشور به حاشیه رفته و وزارتخانه های ادغامی را در رسیدگی به امور با مشکل مواجه کرده است که در ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن شاهد مشکلات بسیاری در حوزه صنعت هستیم.
وی با تاکید بر اینکه باید شرایط ادغام فراهم شده و این طرح به طور کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد، خاطرنشان ساخت: زیرساخت های ارتباطی کشور یک موضوع ملی و امنیتی است که همه باید به آن توجه داشته باشند. از سوی دیگر فعالیت تخصصی وزارتخانه ها به صورت مجزا موجب تقویت بعد نظارتی مجلس شده و راحت تر می توان بر عملکرد آنها نظارت کرد.
رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده مردم سبزوار از دیگر موافقان این طرح دو فوریتی بود. وی با بیان اینکه در دنیای پیشرفته امروز قابلیت تبادل اطلاعات شرط اصلی پیشرفت و تشکیل یک اجتماع است، گفت: در حوزه راهبردی، ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر کشوری یکی از عناصر اصلی تشکیل دولت الکترونیک است.
وی ادامه داد: جنگ سایبری، امنیت اطلاعات و توسعه فناوری اطلاعات امروز از اهمیت خاصی برخوردار است و به همین دلیل است که باید به ماده 46 قانون برنامه به خصوص بند الف توجه ویژه داشت.
این نماینده در تشریح اهمیت این ماده قانونی افزود: ماده 46 برنامه پنجم توسعه اهمیت این موضوع را تبیین و در بند الف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم کرده است که نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات با اهداف مناسب و رعایت قوانین شرعی و امنیتی کشور اقدام کند.
وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل سیاستگذاری کلان است و از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که نقش و اهمیت این وزارت در توسعه خصوصی سازی ایجاد زیرساخت های توسعه و تامین نیازهای مردم غیرقابل انکار است.
سبحانی فر گفت: 130 کشور بررسی شده اند و تنها کشورهای گینه بیسائو و مالت وزارت زیرساخت و ارتباطات دارند و بقیه کشورها تحت عنوان وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات یا وزارت نوآوری و فناوری ارتباطات وجود دارد.
ادغام وزارت ارتباطات و راه، توسعه مخابرات را به حاشیه می‌برد
حامد قادرمرزی نماینده قروه نیز در موافقت با طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور با بیان این که ما با این طرح، قانون را اصلاح کردیم گفت: بعضی از نمایندگان اعلام کرده اند که با تصویب این طرح قانون برنامه پنجم لغو می شود که این نادرست است.
وی با تاکید بر این که جنس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی متفاوت است، افزود: وزارت ارتباطات موضوع فناوری اطلاعات، فضای مجازی و زیرساخت های مخابراتی را دنبال کرده است. اما وزارت راه و شهرسازی ایجاد زیرساخت های حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی، مسکن و مدیریت شهری را دنبال می کند که هر کدام از این دو وزارتخانه تخصص و متخصصان خود را می خواهد.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: با توجه به گستردگی وزارت راه و شهرسازی در صورت ادغام توسعه ارتباطات و مخابرات در حاشیه عملکرد کامل این وزارتخانه قرار می گیرد از این رو نه تنها باید ساختار وزارت ارتباطات را حفظ کنیم، بلکه باید وظایف آنها را افزایش دهیم.
وی افزود: هم اکنون شاهد هستیم که واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی پیامدهای مثبتی نداشته است. بنابراین امر توسعه زیرساخت های ارتباطی کار حاکمیتی بوده و وظیفه دولت است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: به طور حتم کشور برای رشد و جهش اقتصادی نیازمند توسعه اینترنت و فضای مجازی است و این اقدام وزارتخانه و کابینه دولت را کوچک نمی کند. بلکه تنها در مسیر حذف یک مقام و حذف یک وزیر حرکت می کند.
در ادامه جلسه علنی امروز کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده 53 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به رای گذاشته و با موافقت نمایندگان روبرو شد. بر این اساس دولت موظف که طرح ادغام وزارتخانه‌ها را به تصویب نمایندگان مجلس برساند.
/29220
نظر شما