خداحافظ استرداد

آمریکا و انگلیس هم میدانستند حتی اگر به این حکم اعتراض کنند و پرونده را به دیوانعالی انگلیس بکشانند شاید بیشتر متضرر بشوند. لذا وکلای وزیر کشور انگلیس هماکنون رسما به وکیلم اطلاع داده اند که آنها اعتراضی به حکم دادگاه عالی مبنی بر درخواست آزادی من ندارند و اکنون وکلایم بدنبال تقدیم لایحه ائی به دادگاه بدوی برای لغو حکم استرداد و آزادی من هستند که احتمالا مراحل اداری آن دو سه روزی طول بکشد.
قبلا نوشتم که قطار استرداد انگلیس به آمریکا بدجوری از اوائل سالجاری میلادی با استرداد یک تاجر بازنشسته 65 ساله انگلیسی به دلیل یک دستگاه باطری صنعتی که آمریکائیها مدعی شدند که دو منظوره و در صنایع موشکی کاربرد دارد راه افتاد. دیدن این پیر مرد در لباس زندان جامعه انگلیس را تکان داد و ضربه ائی مهلک در افکار عمومی بر دولت ائتلافی بود که با شعار تغییر قرارداد استرداد بین انگلیس و آمریکا روی کار آمده بود. ضربه دیگر نیز استرداد پنج تن از مسلمانان انگلیس در جامعه مسلمانان این کشور بر این دولت وارد آمد که همچنان انتقادات تندی نسبت به دولت ائتلافی دارند.
اگرچه وزیر کشور انگلیس سعی کرد با جلوگیری از استرداد گری مک کینون یک نابغه کامپیوتری انگلیس که توانست کامپیوتر های ناسا را هک کند مقداری از افکار عمومی حساس در این زمینه ها را بخود جلب کند ولی پناه بردن جولیان آسانژ به سفارت اکوادور بار دیگر مشکلات دولت ائتلافی در این زمینه را به صحنه عمومی کشاند. اما جلوگیری از حکم استرداد من توسط دادگاه عالی بدلیل تعلل سه سال و نیمه وزیر کشور برای بررسی وضعیت پزشکی من و تطبیق آن با کنوانسیون حقوق بشر اروپائی یک پیروزی بزرگ محسوب میشود و این تنها موردی است که خود دادگاه جلوی اجرای حکم استرداد را که به دلایل سیاسی تاخیر و تعلل شده میگیرد.
تضییع حقوق انسانی من سختیهای طاقت فرسای شش سال حبس خانگی و مشقاتی که من و خانواده ام در طی این دوران متحمل شدیم از یک طرف و تعلل سیاسی سه سال و نیمه وزیر کشور انگلیس برای بررسی و اخذ تصمیم در زمینه اسناد پزشکی تخریب سلامتی من از طرف دیگر زمینه صدور این حکم را فراهم کرد. همین عوامل باعث شد چندی پیش طی شکایتنامه ائی علیه وزیر کشور انگلیس، دادگاه بدوی که با آزادی ام به دلیل تعلل وزیر کشور موافقت نکرده بود و نیز علیه دولت آمریکا به دادگاه عالی ارائه که ماه گذشته جلسات دادگاه در دو روز برگزار و روز سه شنبه مورخ 7/9/1391 رای دادگاه عالی انگلیس به نفع من صادر شد. طبق قوانین انگلیس از صدور حکم برائت من در دادگاه عالی، وزیر کشور انگلیس چهارده روز وقت داشت که تصمیم خود مبنی بر اعتراض و یا عدم اعتراض را اعلام نماید که این فرصت پایان وقت اداری امروز سه شنبه پایان می یافت.
طی این حکم دادگاه بدوی میبایست در همان ماه مارچ با درخواست وکلای من مبنی بر الغای حکم استرداد و صدور حکم آزادی من موافقت میکرد. اگرچه قاضی فقط در این حکم خود تاکید بر ناکافی بودن دلایل تعلل این مدت و توقف حکم استرداد توسط وزیر کشور نموده ولی من همچنان معتقدم که عواقب و اثرات این تعلل و رفتار غیر انسانی دولت انگلیس با یک شهروند ایرانی مهمتر از دلایل آن است و لذا معتقدم چنانچه این روند ادامه پیدا کرد علیه وزیر کشور شکایت کنم و او باید پاسخگوی تضییقاتی که بر من روا شده و نیز نقض حقوق انسانی و از بین رفتن سلامتی من باشد.
این قاضی به خوبی تشخیص داد که دلایل وزیر کشور انگلیس برای عدم توجه به گزارشات پزشکی و میزان تخریب سلامتی و نیز نگهداری من در حبس خانگی در انگلیس به دلایل سیاسی، غیر قانونی و ناکافی بوده است. اصولا در علم حقوق روش قضائی استرداد که باید در روابط بین کشورها و در قالب موافقتنامه های بین المللی برای برقراری عدالت و در محاکم قضائی حاکم باشد متاسفانه به ابزاری برای گروگانگیری در دست دولتهای چند قدرت قرار گرفته است و این امر در قالب موافقتنامه های دو جانبه باعث محدودیت در آزادی که حق اساسی هر فرد است و اذیت و آزار خانواده های بیشماری از ملیتهای گوناگون و مخصوصا مسلمانانی که در غرب زندگی میکنند شده است. امیدوارم بار دیگر سرانجام این پرونده به همه جهانیان نشان داده باشد که تله گذاری برای افراد، گروگانگیری آنها و ایجاد خطرات برای آنها و خانواده هایشان راه خوبی برای حل مشکلات بین دولتها نیست و بهتر است آنها متمدنانه در شرایط برابر و توجه به واقعیات مقابل هم بنشینند و در زمینه مشکلات خود گفتگو و به تدریج برای دستیابی به جهانی مطمئن و امن آنها را حل کنند.