آمار و ارقام «یورواستات» نشان می‌دهد اقتصاد 17 کشور اروپایی تحت عنوان منطقه یورو (بین ماه جولای و سپتامبر با کاهش 1/0درصدی روبه رو بوده و در حالی که بحران بدهی این منطقه در حال ادامه است، به نظر می‌رسد منطقه یورو به رکود اقتصادی بازگشته است. این در شرایطی است که سران کشورهای اروپایی در نشستی که چند هفته گذشته برگزار شد در خصوص اصل نظارت بر بانک‌ها توسط بانک مرکزی اروپا موافقت کردند. با این حال، به این نهاد مالی برای اجرایی کردن این ساز و کار وقت بیشتری دادند. در واقع بانک مرکزی اروپا فقط بر بانک‌های بزرگ منطقه یورو نظارت خواهد داشت و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتبار مالی کوچک را به ساز و کارهای نظارتی خود کشورهای عضو منطقه یورو واگذار خواهد کرد. در مجموع با اختیاری که در آینده به آن داده می‌شود امکان نظارت بر همه بانک‌های منطقه یورو را خواهد داشت اما مشکل اصلی یورو بسیار ریشه‌ای‌تر از آن است که با طرح‌هایی از این دست حل و فصل شود.) گرچه بحران کنونی حوزه یورو، اغلب ناشی از مشکلات مالی یونان یا اسپانیا و پرتغال قلمداد می‌شود؛ اما بسیاری از اقتصاددانان صاحب‌نام، ریشه بحران در کشورهای حوزه پولی یورو را عمیق‌تر و زاییده تناقضات ساختاری این نظام پولی می‌دانند. به گفته استراتژیست ارشد بانک فرانسوی، سوسیته ژنرال «نظر من این است که تا هنگام بالا رفتن پرده آخر این نمایش، جز پاره‌ای اقدامات موقتی و نمادین، حمایت‌هایی که اعتماد به نفس آنها را بالا ببرد، و کمک‌هایی که چیزی جز رنگ و لعاب تازه بر دیوارهای پوسیده نیست، نمی‌توان کار دیگری برای کشورهای مشکل‌دار حوزه یورو انجام داد. پرده آخر نمایش هم همان فروپاشی حوزه یورو است».
اما چرا این کارشناس فرانسوی، که خود در ایجاد حوزه یورو نقش‌آفرینی کرده، فروپاشی آن را محتوم می‌داند؟ آقای جان اسنو، وزیر اسبق خزانه‌داری آمریکا، پاسخ این سوال را در ساختار اقتصادی و سیاسی شکننده حوزه یورو می‌داند. به گفته ایشان: «برای آنکه یورو بتواند در بلند‌مدت به حیات خود ادامه دهد، به نوعی همگرایی نیازمند است. همگرایی در سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای ضروری است؛ اما این کفایت نمی‌کند. حوزه یورو نیازمند همگرایی در بازار کار و در بازار سرمایه است.» و می‌دانیم که در حال حاضر از این همگرایی گسترده خبری نیست.
حوزه یورو متشکل از کشورهایی است که پول مشترکی دارند و از برخی جهات، سیاست‌های پولی مشترکی را دنبال می‌کنند، اما آنها در عین حال کشورهای مستقلی هستند که سیاست‌های مالی مستقلی را اتخاذ می‌کنند و در غالب موارد نسبت به استقلال خود در زمینه هزینه‌های دولتی و مالیات‌ها حساسیت ویژه دارند. البته حتی در زمینه سیاست‌های پولی نیز این کشورها با مشکلات ریشه‌ای مواجهند. به گفته یکی از نویسندگان، حتی فرشتگان آسمان نیز قادر نیستند نرخ بهره و نرخ برابری یورو نسبت به ارزهای دیگر را به گونه‌ای تعیین کنند که هم برای کشوری مانند آلمان و هم برای کشورهایی نظیر یونان و پرتغال و ایتالیا مناسب باشد. نرخ بهره یکسان ممکن است در شرایط رونق اقتصادی مشکلات جدی به وجود نیاورد، اما در دوره‌های رکود و کسادی قطعاً مشکل‌آفرین خواهد بود. مسوولان بانک مرکزی اروپا سیاست‌های سنتی بانک مرکزی آلمان را دنبال می‌کنند. مبارزه با تورم اولین و مهم‌ترین اولویت آنهاست. این سیاست برای اقتصاد نیرومند و با‌ثباتی مانند آلمان مطلوب است، اما برای کشوری مانند ایتالیا، و البته برای یونان، اسپانیا و پرتغال، نرخ بهره بالا در شرایط رکود و کسادی، زیانبار خواهد بود.
در حوزه سیاست‌های مالی، کشورهای عضو عملاً مستقل عمل می‌کنند و همین امر مشکلات فراوانی به بار می‌آورد. این امر به ویژه در مورد روش‌ها و دامنه سیاست‌های مالیات‌گیری نمود روشن‌تری می‌یابد؛ از سوی دیگر، کشورهای عضو حوزه یورو اقتصادهای کاملاً متفاوتی دارند و سیاست‌های پولی یکسان نمی‌تواند برای شرایط متفاوت اقتصاد آنها مناسب و مطلوب باشد. برای مثال، آلمان کشوری است پیشرفته، با صنعتی ریشه‌دار و متکی به صادرات که مازاد تراز بازرگانی آن -نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور- حتی از چین هم بیشتر است. در مقابل، یونان، ایرلند و اسپانیا در سال جاری با رشد منفی اقتصادهایشان روبه‌رو خواهند بود. نرخ بیکاری در اسپانیا بیش از 20 درصد است و با کسری بودجه و تراز منفی بازرگانی سنگینی روبه‌رو است. یونان و ایرلند نیز حال و روز بهتری ندارند. از آغاز پیدایش یورو در سال 1999، شاخص تورم و نیز میانگین دستمزد کارگران در کشورهای مشکل‌دار کنونی، به میزان محسوسی از آلمان سریع‌تر رشد کرده و رقابت اقتصادی این کشورها با آلمان را دشوارتر ساخته است. آنها یک بانک مرکزی مشترک را تاسیس کردند، اما حاضر نشدند حق مالیات‌گیری از شهروندان خود را به نهاد مشترکی واگذار کنند. ساختار آنها آشکارا دچار یک نقص اساسی است. یک واحد پولی تمام‌عیار، نیازمند یک بانک مرکزی است، اما به یک خزانه‌داری هم نیاز دارد که بتواند از مردم مالیات بگیرد. در حقیقت، این تمایل به استقلال در حوزه مالیات‌ها و سیاست‌های بودجه‌ای موجب شده اکثر کشورهای عضو، در اغلب سال‌ها، مقررات نسبتاً خفیف حوزه یورو در مورد حفظ کسری بودجه زیر سه درصد تولید ناخالص داخلی را نیز نقض کنند و در اغلب سال‌ها با کسری بودجه بیشتری مواجه شوند. (برای مثال، دو سال پیش آشکار شد که یونان چند سال با کسری بودجه بالا -حتی تا 12 درصد در سال- مواجه بوده اما آمار دستکاری‌شده ارائه می‌کرده است.)
پل کروگمن اقتصاددان معروف در این‌باره می‌پرسد: «با این اوصاف، یورو چه سرنوشتی در پیش خواهد داشت؟» و پاسخ او این است: «تا همین اواخر اغلب تحلیلگران، از جمله خود من، فروپاشی یورو را اساساً امکان‌ناپذیر می‌دانستیم. دلیل ما هم این بود که هر یک از دولت‌های عضو، که کوچک‌ترین اشاره‌ای به خارج شدن از حوزه یورو بروز دهد با یورشی فاجعه‌آمیز به بانک‌های خود مواجه خواهد شد؛ اما اگر کشورهای مشکل‌دار در شرایط کنونی باقی بمانند و نهایتاً مجبور به نکول یا تجدید ساختار بدهی‌هایشان شوند، در هر حال با یورش همگانی به بانک‌هایشان مواجه خواهند شد و ناگزیر به اقدامات اضطراری -نظیر ایجاد محدودیت برای برداشت پول از بانک‌ها- متوسل خواهند شد. این امر، راه را برای خروج از حوزه یورو هموار می‌کند. بنابراین پاسخ به این سوال که» آیا یورو، خود در معرض خطر قرار دارد، در یک کلام این است: «آری.»
کروگمن نتیجه می‌گیرد: «آنچه که بحران کنونی حوزه یورو به ما می‌آموزد، خطر محصور کردن اقتصاد کشور در یک چارچوب تنگ و محدودکننده است، که دست دولت را در اعمال سیاست‌های اقتصادی مناسب، می‌بندد. یونان، پرتغال و اسپانیا، هنگامی که به حوزه یورو پیوستند، خود را در موقعیتی قرار دادند که اجرای برخی سیاست‌های زیانبار (نظیر چاپ پول بی‌حساب و کتاب) برایشان غیر ممکن میشد، اما در همان حال توانایی واکنش‌های انعطاف‌پذیر در مقابل حوادث پیش‌بینی‌نشده را نیز از خود سلب کردند. هنگامی که بحران‌های اقتصادی بروز می‌کنند، دولت‌ها باید بتوانند در مقابل آن واکنش مناسب نشان دهند. این همان چیزی است که طراحان یورو نادیده گرفتند؛ و بقیه ما باید همواره آن را به یاد داشته باشیم».
بی‌تردید چنانچه کشورهای عضو حوزه یورو از لحاظ سیاسی نیز متحد بودند و نظام مالیاتی و بودجه‌بندی مشترکی داشتند، مشکل کنونی آنها برطرف میشد (در آن صورت حوزه یورو به چیزی شبیه ایالات متحده آمریکا بدل میشد) اما اعضای حوزه یورو به هیچ عنوان حاضر به واگذاری نظام مالیاتی و بودجه‌بندی خود به نهادی فراملیتی نیستند و این امر را ناقض حاکمیت ملی خود به شمار می‌آورند. در عین حال واقعیت این است که «نمی‌توان 16 کشور را که سیاست‌های مالیشان کاملاً با یکدیگر متفاوت است و در این زمینه هرکدام ساز خود را می‌زنند، با نرخ بهره یکسان و یک واحد پولی مشترک، برای همیشه در کنار هم نگه داشت.»
خلاصه اینکه در مجموع به نظر می‌رسد مشکلات کشورهای حوزه پولی یورو ریشه‌ای‌تر از آن باشد که با اقداماتی نظیر نظارت بیشتر بر بانک‌ها برطرف شود، هرچند که در نهایت همه چیز به تحولات آینده و تصمیم دولتمردان اروپایی بستگی دارد.
*اقتصاددان
3939
نظر شما