آنچه قطعاً مختومه شد، اعتبار یک جایزه ملی بود؛ اعتباری که در سایه تلاش دست اندرکاران حوزه فرهنگ در سال‌های گذشته حاصل شده بود و ا ینک با یک بیتدبیری آشکار و سوء مدیریت برباد رفت!
جایزه‌ی جلال آل احمد یک جایزه ی ملی و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تصویب این جایزه در سال 1384 ، آئین‌نامه‌ی مربوطه را در سال 1385 تصویب کرد و با برگزاری اولین دوره‌ی آن در سال 1386 ، عملاً یک جایزه ی ملی بزرگ متولد شد. امروز، یکصد و ده سکه بهار آزادی (که جایزه ی برگزیدگان است) در قیاس با دستمزدهای اندک تألیف، عدد و رقم بزرگی محسوب میشود. حتی بیست و پنج سکهای که جایزه‌ی آثار تقدیری است، (به برکت گران شدن طلا در چند ماهه‌ی اخیر) مبلغ کمی نیست. جایزه‌ی جلال دارای هیأت امناء ، هیأت علمی و داوران است. هیأت امناء ، هیأت علمی را تعیین میکنند و هیأت علمی، داوران را برمیگزینند. وظیفه‌ی تعیین مصادیق آثاری که با اهداف جایزه تطبیق پیدا میکنند و ارجاع آنها به گروههای داوری از وظایف هیأت علمی است و در نهایت، حرف آخر را در گزینش آثار، داوران میزنند. حتی در مواردی که تعداد افراد مؤثر در پدید آوردن یک اثر بیش از یک نفر باشند و در مورد آثار برگزیده‌ی مشترک، تعیین سهم افراد از جایزه به عهده‌ی داوران گذاشته شده است. و صد البته همه‌ی امور با اطلاع هیأت علمی نه نفره انجام میشود.
دوره‌ی اخیر جایزه ی جلال محل مناقشه شد. ابتدا آقای محمدرضا سرشار (از اعضای هیأت علمی) نسبت به تغییر داوران بخش نقد (بدون اخذ نظر کلیه‌ی اعضای هیأت علمی) اعتراض کرد. سپس داوران بخش مستندنگاری - بالاتفاق - نسبت به تغییر رأی داوران اعتراض کردند. دبیرخانه‌ی جایزه - که زیر نظر دبیر علمی اداره میشود - در پاسخ به اعتراضات، مسئولیت تغییر رأی داوران را متوجه هیأت علمی کرد و این امر (تغییر رأی داوران) را دارای سابقه دانست! از سوی دیگر، ضعف‌هایی برای کتاب برگزیده‌ی داوران (کتاب شرح اسم) برشمرد!
از آنجا که توضیحات دبیرخانه قانع کننده نبود، دبیر جایزه مجبور شد با برگزاری مصاحبهای با برخی رسانه های منتخب، مجدداً ضمن برشمردن اشکالاتی چند برای اثر برگزیده (کتاب شرح اسم)، این تغییر را به هیأت علمی نسبت دهد و این امر را هم دارای سابقه در دوره‌ی قبل (که خود، دبیر آن دوره هم بود! ) بداند و ملاک‌های تصمیمگیری را « آئین نامه‌ی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین نامه‌ی اجرایی و رویه ی اجرایی» برشمرد! به این ترتیب، چیزی به اسم « رویه‌ی اجرایی» به ضوابط افزوده شد! دبیر جایزه مدعی شد که حرف آخر را هیأت علمی میزند؛ هیأتی که خود او دبیری آن را برعهده دارد!
مشکلگشا نبودن مصاحبه ی دبیر جایزه (که با وجود دارا بودن فضل در برخی حوزه‌ها، تخصصی در حوزه‌های ادبیات داستانی، نقد ادبی، تاریخنگاری و مستندنگاری ندارد)، قابل پیشبینی بود اما شاید کمتر کسی حدس میزد که این مصاحبه چند گره محکم به گرههای پیشین بیفزاید! دبیر جایزه ضمن پذیرش رسمی تغییر رأی داوران، یکی از ملاک‌های عملکرد خود را « رویه‌ی اجرایی» خواند؛ چیز مهمی که سابقهای از آن در اسناد و ضوابط و حتی در اخبار و شایعات هم وجود نداشت! هم‌شأن شمردن آئین نامه‌ی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (که بالاترین مرجع تصمیمگیری حوزه‌ی فرهنگ است) با « رویه‌ی اجرایی» امری محیرالعقول بود! از سوی دیگر تبدیل خطای بی سر و صدای سال قبل به « رویه‌ی اجرایی» و تکرار آن در سال جاری بر تعجب و تحیر ناظران افزود!
انجمن قلم ایران با امید حل موضوع، تخلفات صورت گرفته را طی نامهای به وزیر ارشاد منعکس کرد و خواهان مداخله‌ی وی برای حل و فصل ماجرا شد. وزیر ارشاد طی دو مصاحبه با فاصله‌ی چند روز، پاسخ منتقدان را داد و ظاهراً ختم موضوع را اعلام کرد. دکتر حسینی در مصاحبه‌ی اول اگر چه خود را « از حامیان، مبلغان و مروجان این اثر » خواند که در رونمایی آن نیز شرکت است، اما آن را واجد شرایط برگزیده شده ندانست. او در مصاحبه‌ی بعدی، از منظر داوری، اشکالات کتاب « شرح اسم » را مورد انتقاد قرار داد و از جمله به 240 اشکال وارده بر کتاب از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری اشاره کرد. از دیگر دلایل شایسته نبودن اثر، دریافت نکردن مجوز چاپ از وزارت ارشاد (در چاپ اول کتاب) و توزیع کتاب فاقد مجوز در نمایشگاه کتاب تهران برشمرده شد!
توقع آن بود که وقتی « رعایت نشدن آئین‌نامه و تغییر رأی داوران» مورد اعتراض است، به جای داوری در مورد یک اثر و برشمردن اشکالاتی که هر یک به تنهایی برای کنار گذاشتن اثر از داوری کفایت میکند (وچه بسا می‌تواند منجر به صدور حکم جریمه از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات ناشران شود)، به جبران مافات و اندیشیدن تمهیداتی برای ترمیم خدشهای پرداخته میشد که بر چهره‌ی تابناک بزرگترین جایزه‌ی ملی حوزه‌ی نشر وارد شده است.
ظاهراً توجه نشده است که کتاب « شرح اسم» (به دلیل 240 غلط محتوایی و تخلفات ناشر آن) حذف نشده است بلکه با تغییر رأی داوران، به جای برگزیده شدن، مورد تقدیر قرار گرفته است! استدلالات مسؤلان وزارت ارشاد و جایزه جلال سؤال دیگری را پیش میآورد، « چگونه اثری که دارای 240 خطای آشکار بوده و به صورت قانونی هم مجوز نگرفته و در سال مربوطه هم منتشر نشده (ویا مجوز دریافت نکرده) است، شایسته‌ی تقدیر در یک جایزه‌ی ملی است و چگونه است که وزیر محترم در جلسه‌ی رونمایی از چنین اثری شرکت نموده و از آن تجلیل کرده است؟»
محکم‌تر کردن گرههای قبلی و زدن گرههای جدید، مشکلگشا نیست! بدیهی است حل نشدن موضوع به دست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کار را به مراجع بالاتر خواهد کشید و مسأله‌ی جایزه ی جلال مختومه نخواهد شد. اما آنچه قطعاً مختومه شد، اعتبار یک جایزه ی ملی بود؛ اعتباری که در سایه‌ی تلاش دست اندرکاران حوزه‌ی فرهنگ در سال‌های گذشته حاصل شده بود و ا ینک با یک بیتدبیری آشکار و سوء مدیریت برباد رفت!
57244
نظر شما