غلامحسین شافعی

دولت دهم در آخرین سال فعالیتش هم از رویه پرهزینه‌ای که در تمام دو دوره اخیر در مورد تحویل لایحه بودجه در پیش گرفته بود، عدول نکرد و لایحه بودجه سال 92 را نیز دو موعد مقرر به مجلس تحویل نداد.
این رویه نادرست که به‌نظر می‌رسد در مورد بودجه سال آینده، رکورد تأخیر را نیز بشکند، همواره هزینه‌های فراوانی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است که پیامدهای آن به یک‌سال محدود نمی‌ماند و آثار سوء آن برای مدت‌ها باقی می‌ماند.
این آثار سوء که مهم‌ترین آن افزایش و تعمیق بی‌انضباطی در سیاست‌های مالی کشور است طی سال‌های اخیر همواره منشاء بسیاری از مشکلات اقتصادی مانند عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده و افزایش هزینه‌ها بیش از مقدار تعریف شده است. این اتفاق که از آن در ادبیات اقتصادی به تراز منفی عملیاتی یاد می‌شود، ریشه بسیاری از تأخیرها در پیشبرد و اتمام طرح‌های عمرانی و افزایش کسری بودجه سال‌های بعدی است؛ کسری که امروز و با تکرار چندین ساله تأخیر در ارائه بودجه، شاهد انباشت آن هستیم.
با این وجود اما به نظر می‌رسد، تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال آینده، از اهمیت بیش‌تری نسبت به سال‌های قبل برخوردار است. این اهمیت نیز ریشه در حساسیت و شرایط ویژه‌ای دارد که کشور در سال آینده با آن مواجه خواهد بود و به تبع آن برنامه مالی سال آینده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
یکی از اساسی‌ترین وجوه تمایز لایحه بودجه سال 92 که به اهمیت و حساسیت بیش‌تر آن دامن می‌زند، تعیین قیمت ارز در لایحه و سپس قانون بودجه است؛ دولت طی دو سال آینده با چالش‌ها و مشکلات فراوانی در حوزه بازار و نوسانات آن روبرو بوده و پس از افت‌وخیزهای بسیار سرانجام توانسته است با استفاده از مکانیزم مرکز مبادلات ارزی، قیمت حدود 2500 تومان را برای دلار به‌عنوان متداول‌ترین ارز در اقتصاد ایران، جا بیندازد. حال این پرسش مطرح است که با وجود پذیرش تلویحی قیمت حدود 2500 تومان برای دلار در اقتصاد ایران، قیمت دلار در بودجه سال آینده باید چه مقدار باشد؟
به عبارت دیگر فعالان اقتصادی، کارشناسان و حتی شرکا و طرف‌های تجاری کشورمان طی هفته‌های پیش‌رو، تصمیم دولت و مجلس را در مورد تعیین قیمت ارز به‌شدت زیرنظر خواهند داشت تا علائم روشنی از قیمت تعیین شده دریافت کنند.
گرچه برخی مدیران دولتی صراحتاً از این سخن گفته‌اند که قیمت دلار در بودجه کم‌تر از قیمت مبادله‌ای یعنی همان 2500 تومان تعیین خواهد شد اما بسیاری از ناظران معتقدند حال که دولت تقریباً هزینه‌های افزایش قیمت دلار را تا 2500 پرداخت کرده است، بعید به نظر می‌رسد به قیمتی کم‌تر از این حدود بازگردد. به هر روی باید منتظر ماند و دید سرانجام چه قیمتی برای دلار تعیین می‌شود. اما نکته تأسف‌بار این است که تأخیر در ارائه لایحه بودجه، امکان و زمان بررسی و تصویب آن را در مجلس به شدت محدود می‌کند در حالی که اتخاذ تصمیمات مهم برای بودجه سال آینده به زمانی فراخ و مهلتی مناسب نیاز دارد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران
39222

کد خبر 265887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =