غلامحسین الهام در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه امروز هیات دولت به تصمیم دیگر جلسه دولت اشاره کرد و گفت: تصمیم گرفته شد که مرکز هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌ها برای رفع مشکلات حقوقی فی‌مابین در راستای اعمال دقیق قوانین و حاکمیت قانون ایجاد شود و مسوولیت این مرکز به دکتر عزیزی سپرده شد.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به نامه اخیر دادستانی به رییس‌جمهور و درخواست اعلام اسامی کسانی که معوقات بانکی ناشی از عدم پرداخت آنهاست، گفت: در مورد این مساله یک سوء برداشت و استنباط غیردقیق و نادرست از مصاحبه رییس‌جمهور در چند شب گذشته صورت گرفت.
اهم سخنان سخنگوی دولت در ادامه به نقل از ایسنا می‌آید:
- آقای رییس‌جمهور نسبت به قوانینی که موجب معوق شدن بدهی‌های بانکی می‌شود انتقاد داشت و بحث رییس‌جمهور راجع به قانون بودجه سال 90 و 91 بود.
- در قانون بودجه بانک‌های دولتی مکلف شده‌اند بدهی بدهکاران را معوق کنند و به تاخیر اندازند و با عملیات حسابداری از ردیف معوقات خارج و تقسیط کنند. این موجب انباشته‌شدن مطالبات بانکی در بخش‌های محدودی می‌شود در واقع آقای رییس‌جمهور با بیان این مطلب خواستند بگویند در اموری که تصمیم قانون، اجرایی و اقتضایی است و دولت و بانکها می‌توانند دقیق‌تر عمل کنند، قانون با تحمیل یک نظر باعث مشکلاتی در امور مالی و اقتصادی می‌شود پس بحث قوه قضاییه نیست بلکه بحث قانون و آسیب‌شناسی قانون است.
- این یک آسیب‌شناسی است و ریشه‌اش اینجا است که در اموری که اجرایی است و تصمیم‌اش موردی است. رییس قوه قضاییه هم تاکید داشتند نسبت به هر بدهکاری باید بر حسب مورد تصمیم‌گیری شود و بانک ها می‌تواند این کار بکنند. پس در این مورد تکلیف کرده‌ایم و قانون در این زمینه وجود دارد. حال اگر این اسامی را به قوه قضاییه بدهیم، آیا قوه قضاییه برخلاف قانون عمل خواهد کرد؟
- قانون بودجه امسال و سال گذشته به بانک ها تکلیف کرده است که مطالباتشان را امحال کنند، بدون اینکه به صورت موردی بررسی دقیق انجام پذیرد.
- رییس‌جمهور سال 89 یک لیست خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال کردند و بعد از آن هم مقامات قضایی نسبت به آن لیست اظهارنظر کردند و دادستان کل در سال 90 این اسامی را به چهار گروه تقسیم کردند؛ از جمله بدهکاران بانکی، پرونده‌هایی که در جریان است و پرونده‌هایی که رسیدگی شده است.
- معاون اول رییس‌جمهور اسامی بیش از 600 نفر از بدهکاران بانکی را در سال 90 به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است. نامه رییس‌جمهور و دیگر بخش‌های دولتی نیز خطاب به رییس قوه قضاییه وجود دارد. نامه رییس‌جمهور در 27 آذر 1389 نیز موجود است که در اجرای اصل 49 قانون اساسی به رییس قوه قضاییه اسامی را اعلام کرده است، پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمی‌کنم این موضوع روشن و قانونمند، نیازمند این تندی، پرخاش و تعابیر بکار برده شده باشد.
- وزیر بهداشت با سیاست‌های دولت هم‌اکنون سرکارشان هستند.
- آقای رییس‌جمهور در صحبت‌های اخیر خود طرحی را برای فائق آمدن بر تحریم‌ها بیان کردند و در گزارشی استدلالی اعلام کردند که اجرای هدفمندی به صورت کامل، قدرت خرید مردم را بالا می‌برد، تولید را حمایت می‌کند و وابستگی به ارز خارجی را کاهش می‌دهد. این طرحی بود که به افکار عمومی ارائه کردند؛ البته اجرای این طرح منوط به طی مراحل قانونی است و بحث اجرا نیست. بلکه بحث این است که راه فائق آمدن بر تحریم‌ها توسط دولت ارائه شده است. پس اگر دیگران هم طرحی دارند ارائه کنند تا این طرح‌ها مورد بررسی افکار عمومی قرار گیرد و مردم ارزیابی کنند.
- از صدا و سیما خواهش می‌کنم افرادی را دعوت کنند تا مبانی این طرح را به بحث گذارند و دیدگاه های خود را به نسبت به حل مشکل مطرح نمایند. بحث اجرا مسیر خاص خود را طی خواهد کرد و اصلا بحث این نبوده که این طرح اجرا می‌شود و نه اینکه دولت می‌خواهد بدون طی مراحل قانونی آن را اجرا کند.
- عجله برای تهیه لایحه بودجه، رافع مشکلات نیست. به طور جد بر روی بودجه کار می‌شود و ان‌شاءالله به موقع بدون اینکه با تاخیر روبه‌رو شود، ارائه خواهد شد؛ پس به نظر ما دیر نیست.
29219
نظر شما