به گزارش خبرآنلاین؛ دادستان کل کشور درباره اعلام اسامی مفسدان اقتصادی گفت: رئیس جمهوری اسامی 250 مفسد اقتصادی را داد اما این 250 نفر مفسد اقتصادی نیستند و تعدادی از آنها معوقات بانکی دارند که نمی‌شود به هر کسی که معوقات بانکی دارد مفسد اقتصادی اطلاق کنیم.
پرونده خانواده هاشمی
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی گفت: بر اساس آن چیزی که من اطلاع پیدا کرده‌ام کیفرخواست این فرد یا تمام شده یا در شرف صدور است.
گفت: هر کدام از زندان‌ها در کشور برای خودشان ضوابط و مقررات داخلی دارند که زندانیان موظف به رعایت آن مقررات هستند.
وی افزود: بر اساس آنچه که به اطلاع من رسیده است خانم فائزه هاشمی یکسری از مقررات زندان را رعایت نکرده است.
وی گفت: با توجه به همین موضوع مسئولان زندان از باب تنبیه، این فرد را به انفرادی منتقل کرده و اصل خبر صحت دارد.
وضعیت موسوی، کروبی و جوانفکر
یکی از خبرنگاران درخصوص تغییر وضعیت موسوی و کروبی سؤال کرد که دادستان گفت: تغییری در وضعیت موسوی و کروبی ایجاد نشده و قوه قضائیه در این راستا برنامه‌ای ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره صدور موافقت با عفو مشروط جوانفکر توسط زندان گفت: تاکنون چیزی در خصوص موافقت با عفو ایشان در زندان چیزی نشنیده ام و آزادی مشروط دارای شرایطی است و دادگاه در خصوص درخواست عفو مشروط تصمیم می گیرد.
وی ادامه داد: با اعلام تعیین شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی گفت: تخلفات انتخاباتی خارج از نوبت رسیدگی می شود.
پرونده معروف به رمالان مرتبط با دولت
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم برای دو تن از متهمان پرونده معروف به رمالان مرتبط با دولت خبر داد.
وی در پاسخ به آخرین وضعیت پرونده متهمان رمالی مرتبط با دولت اظهارداشت: این عنوان البته در سطح جامعه برای این پرونده اعلام شده است اما باید بگویم پرونده مورد نظر چند متهم داشت که دو متهم اصلی در دادگاه محاکمه و حکم آنها صادر شده است. اما در حال حاضر در خصوص جزئیات حکم و تایید آن در تجدید نظر خواهی اطلاعاتی ندارم.
چرا بانکها بدون ضمانت وام داده اند؟
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مطالب مطرح شده پیرامون وجود معوقات بانکی تاکید کرد که اولین مقصر و متخلف در این زمینه کسانی هستند که وام و اعتبار داده‌اند بدون اینکه ضمانتی برای برگرداندن آن دریافت کنند.
وی در مورد مسائل مطرح شده پیرامون وجود معوقات بانکی، گفت: یکی از وظایف ذاتی بانکها، تخصیص منابع است و وظیفه مهم دیگر بانکها این است که منابع را به گونه‌ای تخصیص دهند که قابل برگشت باشد.
وی گفت: اگر در سه مرحله مسوولان ذیربط کوتاهی کنند شرعا و قانونا مسوولند و یکی از این سه مرحله، تخصیص منابع است، یعنی بانک مجاز است تا سقف خاصی اعتبار تخصیص دهد. دومین مرحله این است که ضمانت لازمی برای تسهیلاتی که ارائه می‌شود اخذ شود که اگر آن فرد به هر دلیلی نتوانست وام خود را پس دهد یا اصلا فوت کرد بانک بتواند طلب خود را وصول کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مرحله بعدی این است که بانک باید نظارت کند که این پول را برای چه می‌دهد و ببیند آیا در همان زمینه مصرف می‌شود یا خیر؟ مثلا بانک باید بررسی کند آیا فردی که برای کشاورزی درخواست وام می‌کند اصلا کشاورز است یا خیر؟ که مثلا 10 میلیارد تومان وام کشاورزی می‌خواهد. یا فرضا فردی پول را برای کالای مجاز و مورد نیاز کشور می‌گیرد اما در جای دیگر زمین می‌خرد که در اینجا دو کار خلاف می‌کند؛ زیرا پول گرفته و کالای مورد نیاز را وارد نکرده است و هم زمین خریده و زمین گران می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه امروز یک عدد را به عنوان معوقات یا مطالبات غیرجاری بانکها مطرح می‌کنند، گفت: بانکها سه نوع مطالبات دارند؛ یکی از آنها مطالبات سررسید گذشته است یعنی اینکه سررسید پرداخت اقساط گذشته و مبلغی پرداخت نشده است. نوع دوم مطالبات معوق است که در آن زمانی بیش از شش ماه گذشته و قسطی پرداخت نشده است و نوع سوم هم مطالبات مشکوک‌الوصول است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: الان بدهی افراد به بانکها و مطالبات غیرجاری بانکها که شامل این سه قسمت است، یک عددی است که خودشان اگر صلاح می‌دانند باید آن را اعلام کنند چون من نه عدد دقیق آن را می‌دانم و نه برای اعلام آن موظف هستم.
وی گفت: در اینجا اولین سوال را باید از بانک و دولت پرسید و گفت شما چرا این مقدار معوقه دارید؟ جناب آقای رییس‌جمهور خودشان فرمودند و گفتند که اینها سه دسته هستند؛ یک عده بدهکاران خرد هستند، یک عده هم کسانی هستند که واقعا پول برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی صحیح گرفته‌اند و به هر دلیل نتوانسته‌اند به دلیل مشکلات موجود در بازار معوقات را پرداخت کنند و عده‌ای دیگر هستند که به صورت متقلبانه و تقلب چه بسا این پول را گرفته‌اند و با اینکه می‌توانند آن را بدهند اما نداده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: این تقسیم‌بندی بود که ایشان انجام دادند حالا شاید مورد چهارمی را گفته باشند اما الان در ذهن من نیست. اما به هر ترتیب اولین سوال این است که آقایان بانک، مدیران بانک، هیات مدیره بانک، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، دولت هر کدام به سهم خود پاسخ بدهید که چرا باید این‌قدر معوقه داشته باشید و چرا وثیقه مناسب برای دریافت پول نداشته باشید.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اولین خلاف شما این است که چرا با شیوه‌ای پول داده‌اید که الان قابل قبول و قابل برگشت نیست و برخی از این شرکت‌ها صرف نظر از اینکه این شرکت‌ها کاغذی است یا خیر، مبالغ قابل توجهی وام داده‌اند با ضمانت سفته‌ای که مدیر خود این شرکت امضاء کرده است. حالا ممکن است این مدیر فردا عوض شود یا او را عزل کنند که ماشاءالله هم در حال حاضر عزل‌ها کم نیست، از بنده حقیر که اینجا حاضر هستم گرفته تا بقیه.
وی ادامه داد: درست است که یک شرکت شخصیت حقوقی است و نفر بعدی که می‌آید باید پاسخگو باشد اما در هر صورت دادن یک اعتبار سنگین به یک شرکت که تازه مشخص نشده این شرکت چقدر سرمایه دارد به صرف یک سفته چگونه قابل توجیه است، آیا اولین کسی که مقصر است خود شما نیستید که اعتبار داده‌اید؟
محسنی‌اژه‌ای افزود: دوم اینکه بانکها برای وصول مطالبات ابزار مختلف در اختیار دارند که باید پرسید چرا از آنها استفاده نمی‌شود؟ من الان توضیح می‌دهم که از چه سالی تا حالا به ما - البته به صورت ناقص - اعلام شده معوقه وجود دارد. از سال 82 تاکنون می‌گویند معوقه داریم، باید پرسید که از سال 82 تاکنون چه اقداماتی کرده‌اید؟ که این معوقات وصول نشده است؟ بیایید ببینید بانکها چه تعداد دادخواست به دادگستری داده‌اند و شکایت کرده‌اند؟ بسیاری از موارد را هم دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی گزارش داده‌اند و دستگاه قضایی وارد شده است، پس از چه کسی گله داریم، یعنی خود آنها پیش قدم نمی‌شوند و دنبال نمی‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مطلب بعدی اینکه بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند که غیر از اعتبارسنجی و گرفتن یک وثیقه مناسب، اگر کسی بدهی داشت محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی را برای او ایجاد کنند و دوباره به او وام ندهند در صورتی که الی ماشاءالله این مساله تکرار شده که فردی از یک بانک بدهی داشته و از بانکی دیگر وام گرفته و یا حتی از خود همان بانک وام گرفته است!
وی افزود: در بعضی موارد حتی مدیرعامل بانک با فردی که وام گرفته و اعتبارسنجی شده است تبانی کرده است و بسیاری از موارد هم از این قبیل است که کارمند بانک رشوه گرفته و مقصر است. در پرونده فساد بانکی هم که اتفاقا معوقه زیاد نداشت، بلکه با LCهای صوری پول گرفته بودند، چنین مواردی وجود داشت اما در آن زمان معوقات کمی داشتند.
ماجرای نامه رییس جمهور
محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: ریاست محترم جمهور در 27/ 9/ 89 نامه‌ای را به رییس قوه قضاییه فرستادند و در آنجا مطالبی مطرح کردند و خواستند در رابطه با کسانی که زمین‌خواری کرده‌اند و یا معوقات بانکی دارند یا موارد دیگر، رسیدگی شود که البته در بیرون با این عنوان مطرح شد که این لیست 250 نفر از مفسدین اقتصادی است که اگر یادتان باشد من در اینجا عرض کردم این 250 نفر مفسد اقتصادی نیستند و تعدادی از آنها معوقات بانکی دارند که نمی‌شود به هر کسی که معوقات بانکی دارد مفسد اقتصادی اطلاق کنیم، کما اینکه رییس‌جمهور در صحبت اخیرشان هم توضیح دادند که اینها چند نوع هستند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان توضیح کارهایی که در این مورد از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است، گفت: اولین کار این بود که بلافاصله به دادگستری‌های تهران و شهرستان‌ها ابلاغ شد که ببینند این افراد سابقه دارند یا خیر؟ تعداد قابل توجهی از این افراد سابقه نداشتند. برخی هم از اینها که سابقه داشتند، دیدیم قبلا رسیدگی شده و حکم هم صادر شده است، بعضی از اینها صرفا معوقات بانکی داشتند. بلافاصله به بازرسی کل کشور هم نامه‌ای داده شد تا آنهایی که در این لیست آمدند و سابقه‌ای هم ندارند، بررسی کنند تا ببینند مساله‌ای وجود داشته است یا خیر که بازرسی کل کشور هم در اوایل خرداد سال 90 گزارشی در این باره ارائه کرد.
پرونده پیچیده فساد مالی بزرگ
وی از رسیدگی به اتهامات سایر متهمان پرونده فساد مالی بزرگ خبر داد و گفت: پرونده عده ای از متمان فساد مالی در نوبت رسیدگی است.
با اشاره به مفاسد اقتصادی اظهار داشت: ممکن است مفاسد اقتصادی به اشکال مختلف بروز کند اما از مسئولان اجرایی در قسمتهای مختلف می خواهیم که نظارت و دقت بیشتری داشته باشد همچنین بخشهای مسئول در زیرمجموعه های نظارت کنند تا شیطان صفتان وارد نشده و کارمندان را به جرم نکشانند. ممکن است زمین خواری، اختلاس و پولشویی رخ دهد که باید از بروز آنها جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه امکانات ما در قوه قضائیه محدود است و امکان نظارت بر همه جا را نداریم گفت: نمی توانیم همه جا را نظارت و رصد کنیم اما تلاش می کنیم در حد مقدورات به سرعت و به جد با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم.
رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی
محسنی‌اژه‌ای گفت: مطرح شدن بحث پرونده‌های اخلال ارزی و اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث شد که رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کمی با تاخیر انجام شود و بازپرس‌ها مشغول بررسی تعداد زیادی پرونده شوند.
وی با اشاره به رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی، گفت: قبلا در این مورد گفتم که ضرورت داشت در بعضی از موارد از بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی سوال کنیم که آیا اخلال صورت گرفته است یا خیر؟ زیرا در بعضی موارد اخلال روشن است و دادگاه آن را تشخیص می‌دهد اما در جایی که مساله اختلاسی است، قانون می‌گوید باید از مراجع ذیربط استعلام شود و در اینجا مراکز ذیربط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اگر موردی مصداق اخلال باشد مرجع رسیدگی دادگاه انقلاب است و گرنه دادگاه عمومی است و مجازات‌های آنها نیز با هم تفاوت می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: رسیدگی به این موارد به خاطر بحث سوال از مراجع ذیربط و پاسخ آنها طولانی شد اما در نهایت در حدود 9 پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و بقیه پرونده‌ها هم به زودی به دادگاه خواهند رفت.
محسنی‌اژه‌ای گفت: مطرح شدن بحث پرونده‌های اخلال ارزی و اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث شد که رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کمی با تاخیر انجام شود و بازپرس‌ها مشغول بررسی تعداد زیادی پرونده شوند.
وی با اشاره به رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی، گفت: قبلا در این مورد گفتم که ضرورت داشت در بعضی از موارد از بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی سوال کنیم که آیا اخلال صورت گرفته است یا خیر؟ زیرا در بعضی موارد اخلال روشن است و دادگاه آن را تشخیص می‌دهد اما در جایی که مساله اختلاسی است، قانون می‌گوید باید از مراجع ذیربط استعلام شود و در اینجا مراکز ذیربط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اگر موردی مصداق اخلال باشد مرجع رسیدگی دادگاه انقلاب است و گرنه دادگاه عمومی است و مجازات‌های آنها نیز با هم تفاوت می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: رسیدگی به این موارد به خاطر بحث سوال از مراجع ذیربط و پاسخ آنها طولانی شد اما در نهایت در حدود 9 پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و بقیه پرونده‌ها هم به زودی به دادگاه خواهند رفت.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فساد بانکی گفت: این پرونده بسیار پیچیده و بزرگ بود و بخشهایی از آن به بانکها مرتبط بود. بخش اول این پرونده با 1600 صفحه دادنامه به دادگاه فرستاده شد در حالی که دادنامه کل پرونده 30 هزار صفحه است.
به گفته اژه ای برای بیش از 100 نفر در این پرونده کیفر خواست صادر شد که 39 نفر در مرحله اول محاکمه شدند و 11 نفر دیگر در مرحله بعدی محاکمه و محکوم شدند. برخی از پرونده این افراد در تجدید نظر است و برخی هنوز مهلت 20 روزه شان برای اعتراض تمام نشده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: برخی هنوز محاکمه نشده که پرونده اشان در نوبت رسیدگی است و پرونده تعدادی از متهمان در دادسرا است که به تدریج مورد رسیدگی قرار می گیرد. روند رسیدگی به پرونده اختلالگران ارزی، روند رسیدگی به محکومان فساد مالی بزرگ را کند کرد.
نامه نگاری با بانک مرکزی
محسنی اژه‌ای گفت: ما بارها به مسئولان اجرایی کشور و بانکها اعلام کرده‌ایم که آمادگی داریم تا با آنها برای وصول مطالبات بانکی همکاری لازم را انجام دهیم. من نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و از آنها خواستم تا فهرست معوقات بانکی را مشخص کنند اما آنها در پاسخ یک لیستی ارائه کردند که در آن اسم تعدادی از افراد که خودشان اقدام به ممنوع‌الخروج کردن آنها کرده بودند را به ما ارائه دادند.
وی گفت: در آن نامه از معوقات 3 بانک نام برده شده در حالی که من می‌دانم یک بانک در کشور وجود دارد که تعداد معوقاتش بیشتر است. موضوع درخواست ارائه فهرست نام افرادی که معوقه بانکی داشتند تا آبان امسال ادامه داشت تا اینکه بار دیگر معاون بنده نامه‌ای برای بانک مرکزی نوشت.
محسنی‌اژه‌ای گفت: به این نامه هم پاسخی داده نشد تا سرانجام متوجه شدیم رئیس‌جمهوری در نشست خبری خود عنوان کرده است که 60 درصد دارایی‌های کشور در دست 300 نفر است. تا امروز هم کسی اسامی این افراد را به ما نداده است.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: بر اساس ماده 606 قانون مجازات اسلامی اگر فردی درباره وقوع جرمی اطلاعاتی داشته باشد اما آن را ارائه ندهد مشمول کتمان حقیقت شده و مجرم شناخته می شود آیا به این ترتیب افرادی که در دادن لیست اسمی مفسدان اقتصادی کوتاهی می‌کنند شامل این دسته می‌شوند یا خیر؟ گفت: به نظر من این ماده در اینجا کاربردی ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به نظر نمی‌رسد که عده‌ای از مسئولان قصد کتمان داشته باشند هر چند که بررسی‌های ما برای مشخص شدن این موضوعات ادامه دارد.
مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر
محسنی‌اژه‌ای همچنین به موضوع سختگیری دستگاه قضا در موضوع مواد مخدر و مبارزه با قاچاقچیان اشاره کرد و گفت: ما باز هم از خانواده‌ها می‌خواهیم تا تمام تلاش خود را به کار ببندند تا مبادا فرزندانشان در دام سوداگران مرگ گرفتار شوند.
وی گفت: در طول 15 روز گذشته تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر و تعدادی از متجاوزان به عنف به دار مجازات آویخته شدند و بدانید برخورد دستگاه قضایی با سوداگران مرگ قطعی و شدید خواهد بود.
مصونیت نمایندگان شامل توهین و افترا به دیگران نیست
یکی از خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای درباره اعلام جرم دادستان تهران علیه یکی از نمایندگان مجلس پرسید و گفت: آیا بر اساس قانون دادستانی این اختیار را دارند که علیه یک نماینده و نطقی که انجام داده اعلام جرم کند یا خیر؟ گفت: عزیزان من توجه داشته باشید که آن چیزی که از مصونیت نمایندگان در میان عامه مردم برداشت می‌شود غلط است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر نماینده‌ای به واسطه وظایف نمایندگی خود نطقی انجام دهد کسی متعرض او نخواهد شد اما اگر در خلال آن نطق یا صحبت‌های دیگرش به فرد یا افرادی توهین کرده و نسبت ناروا وارد کند قطعاً جرم بوده و می‌توان علیه وی اعلام جرم کرد.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره توهین به ریاست جمهوری پرسیده بود و عنوان کرد که پس از برخی جابجایی‌ها از سوی رئیس‌جمهوری عده‌ای به رئیس‌جمهور توهین کردند آیا مدعی‌العموم ورود پیدا نخواهد کرد؟ گفت: قطعاً مدعی‌العموم در این گونه موارد بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی ورود پیدا خواهد کرد.
اخلال گران بازار ارز
اژه ای در پاسخ به اینکه آیا با اقدامات اطلاعاتی و قضایی می شود با اخلالگران بازار ارز برخورد کرد، اظهار داشت: با اقدامات قضایی یا اطلاعاتی صرف نمی توان با اخلالگران مقابله کرد اما نمی توانیم مجرمان را نیز رها کنیم. دولت باید حتما به همراه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تلاش مضاعفی را در این حوزه انجام دهد و انجام اقدامات موثر را در دستور کار خود قرار دهد. باید جلوی کسانی که می خواهند از این فضا سوءاستفاده کنند گرفته شود و با اقدامات قضایی و امنیتی تنها درصدی نتیجه حاصل می شود. پس از سخنان رئیس جمهور ارز بالا رفت اما پس از چند روز دوباره پایین آمد. ما نمی گوییم که به خاطر حرف رئیس جمهور ارز گران شد اما تحریمها و شیطنت آمریکا در حوزه ارز تاثیرگذار است.
حکم زورگیران
اژه ای در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران درباره وضعیت پرونده زورگیری و پرونده دو فیلم هم خبر داد.
دادستان کل کشور درخصوص درخواست یکی از شاکیان پرونده 4 زورگیر خشن برای اعدام نشدن متهمان اظهار داشت: درباره اتهام محاربه نیاز به شاکی خصوصی نیست و می توان بدون شکایت شاکی خصوصی به این اتهام رسیدگی و حکم صادر کرد. هنوز حکم این متهمان از سوی قاضی پرونده صادر نشده است.
وی درباره پرونده فیلم من مادر هستم در دادسرا گفت: در این خصوص در حال حاضر اطلاعات دقیقی ندارم اما می دانم بررسی دو فیلم در دادستانی آغاز شده بود که یکی از فیلمها مشکل نداشت و فیلم دوم درحال بررسی است.
قصاص حق شخصی اولیای دم است
خبرنگاری درباره سرنوشت محکومان به قصاص پرسید که اولیای دم برای اذیت کردن قاتل نه درخواست اجرای حکم می کنند و نه رضایت می دهند که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: قصاص حق شخصی اولیای دم است. حال احتمال دارد اولیای دم رضایت دهند، دیه بگیرند و یا به صورت توافقی از حق قصاص بگذرند. اما اگر حکم قصاص صادر و تایید شود و ولی امر آنرا استیذان کند آن موقع اولیای دم باید تقاضای اجرای حکم بدهند حال اگر اولیای دم درخواست اجرای حکم نکنند و یا برای اذیت کردن قاتل او را برای مدت طولانی در زندان نگه دارند در صورتی که فرد محکومیت دیگری نداشته باشد با قرار مناسب می تواند آزاد شود.
دادستان تهران به رفع توقیف شرق اعتراض دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد رفع توقیف از روزنامه شرق، گفت: این مساله با حکم دادگاه صورت گرفته است. البته من شنیده‌ام که دادستانی می‌خواهد نسبت به این حکم اعتراض کند.
47232
نظر شما