بحران عراق و نبود ثقل ملی

عادل عبدالمهدی:

تحولات خطرناک، از جمله تحولات اخیر، می توانند آینده کشور را ترسیم کنند. موضوعی که از این هم خطرناک تر است انتخابات و رای ای که از صندوق ها در می آید، است. این مساله سبب شده است تا در برابر ما احتمالات روشنی، چه داخلی چه خارجی مطرح شود. ما در حال حاضر در برابر یک انتخاب قرار گرفته ایم: صلح یا جنگ؛ وحدت یا تقسیم؛ پیشرفت یا پسرفت؛ دیکتاتوری یا دموکراسی و دوستی یا دشمنی داخلی و خارجی.
مشکل کشور در حال حاضر این است که مرکز ثقل ملی خود را که محرک اصلی حرکت های کلان آن محسوب می شود، از دست داده است و درگیری و منازعات در مرکز تصمیم گیری ها و رهبری سیاسی کشور قرار گرفته است که تلاش می کند در هر جهتی نهایت برخورد را داشته باشد.
مرکز ثقل عراق (منظور ما یک کشور یکپارچه که جایی برای استیلای دیگر قدرت ها نباشد) به طور عمومی از سه نقطه ثقل دیگر حاصل می شود که می تواند وحدت بخش باشد و هم گرایی ایجاد کند و حرکت رو به جلو در کشور به وجود آورد. در چنین چارچوبی هر کنش و واکنشی قابل قبول است. بر اساس آن چه قانون اساسی خواسته است در نظر گرفتن حقوق و صلاحیت های همه طوایف و جریان ها و لحاظ موازنه ها و نظارت ها از طریق یک نظام دموکراتیک پارلمانی بر اساس تمرکز زدایی و حفظ کشور اتحادی است.
اما سه مرکز ثقل سیاسی موجود که در این جا هم مسبب و هم کلید حل بحران هستند و عرصه درگیری را به عرصه ملی کشانده اند، عبارتند از، یکی پیمان کردستانی است که توانسته تا اندازه بسیاری از طریق پارلمان و حکومت اقلیم تصمیم های تمرکز یافته داخلی بگیرد و آن را به مرکز تصمیم گیر ملی ارجاع دهد. در همین جا است که اختلاف با کردها آغاز می شود و هر کدام از دو طرف تفسیر خود را از چارچوب اختیارات قانون و پایبندی ها خود به قانون اساسی ارائه می دهد.
دیگری عرصه غربی و شمالی کشور است که تلاش دارد که موضوع تصمیم گیری را از درون خود از طریق دو کانون اتخاذ کند، یکی پذیرش نگرش قانونی با رد هر گونه سیاسی کاری و خضوع و تسلیم و تحمل تبعات رفتارهای گذشته یا دستورات دیکته شده فعلی است و دیگری از طریق نظریه های "برخورد" و تکفیری با همه گذشته ها و واقعیت ها و آرزوها و آمال آن است.
در این میان عرصه مرکزی و جنوبی باقی می ماند که سه جریان اصلی بیش از همه در آن قوه جاذبه دارند. اولی نفوذ خود را در عرصه سیاسی از طریق قدرت دنبال می کند و واکنشی که در حال حاضر به وجود آمده نیز نتیجه برخورد آن با عرصه های دیگر است. این جریان قانون اساسی را کنار گذاشته و آن را روی تاخچه گذاشته است و هر زمان که لازم می داند از آن استفاده می کند. دومی به دیگر عرصه ها مجال جولان می دهد و حتی حاضر می شود که دیگر عرصه ها از حساب ثقل خود برای حضور در این عرصه استفاده کنند، این جریان هر چه قانون اساسی بگوید را بدون اعتراض می پذیرد. و سومی میان قانون اساسی و عرصه سیاسی خود و دیگر عرصه ها در آمد و رفت است. این عرصه مسئولیت تحرکات عرصه اول و بحران ناشی از آن و حل آن را می پذیرد. نه برای این که از مسئولیت دیگران بکاهد بلکه به این دلیل که بیشترین ثقل را در پارلمان و قدرت اجرای تصمیم گیرهای آن را دارد و می تواند وحدت کشور را حفظ کند. این عرصه وظیفه دارد که معادله را به هم بریزد و تصمیم هایی مطابق با مصالح و حقوق شهروندان بگیرد. در صورتی که نتواند در تطبیق قانون اساسی و قوانین وابسته به آن – چه بر له خود باشد چه علیه آن – کاری از پیش ببرد و تدبیر و شجاعت و شراکت حقیقی را نشان دهد، با دیگر عرصه ها به اصطکاک بر خواهد خورد. در این صورت دیگر عرصه ها بر همه چیز غلبه خواهند کرد و با به چالش کشاندن دیگر قدرت ها قدرت خود را به کرسی خواهند نشاند. در این صورت تنها این عرصه است که سود می برد و مابقی همگی متحمل هزینه های سخت خواهند شد. همچنین کشور نیز متحمل هزینه های بزرگ خواهد شد و اکثریت خواهد توانست حد نصاب ملی را تعطیل کرده و تنها به منافع خود برسد.
*عادل عبدالمهدی، معاون مستعفی رئیس جمهوری عراق است که این یادداشت را برای خبرآنلاین نگاشته است.

ترجمه: سیدعلی موسوی خلخالی
49262