تشریح عدم التزام دولت به قانون اساسی در روزنامه جمهوری اسلامی

*از روزی که آقای احمدی نژاد با صراحت اعلام کرد مجلس در رأس امور قرار ندارد، همه باید متوجه می‌شدند که وی برای مقبولیت مصوبات مجلس شورای اسلامی معیارهای خاصی دارد و اینگونه نیست که هرچه را نمایندگان مردم تصویب کرده باشند اجرا کند.
*اصرار رئیس دولت براجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که به جدال‌های اخیر میان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی منجر شد، یکی از مصادیق بی‌اعتنائی وی به مصوبات مجلس است. مصادیق دیگر را می‌توان در ده‌ها مصوبه‌ای که رئیس مجلس در دوره‌های هشتم و نهم با ارسال نامه‌های متعدد به رئیس‌جمهور به وی تذکر داد و در موارد متعددی که به دلیل ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرائی، رئیس مجلس ناچار شد آنها را طبق وظیفه‌ای که قانون برعهده وی گذاشته به مبادی ذیربط ابلاغ کند جستجو نمود.
در نظام جمهوری اسلامی، که قانون را محور می‌داند و به دلیل دینی بودن نظام، اجرای مصوبات قانونی بعد از تأیید شورای نگهبان الزام شرعی نیز می‌یابد، بی‌اعتنائی به قانون، رسماً به معنای عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌گردد. نکته دیگر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دولت را به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از تأیید شورای نگهبان ملزم می‌کند و عدم پای بندی به این اصل قانون اساسی به معنای عدم التزام به قانون اساسی تلقی می‌گردد.
*تاریخ سی و چهار ساله نظام جمهوری اسلامی، حتی در دوران دفاع مقدس، سراغ ندارد هیچ دولتی در برابر مصوبات مجلس و آنچه قانون اساسی مقرر داشته این همه نافرمانی که در دولت‌های نهم و دهم دیده شده است، کرده باشد. یک نمونه از این نافرمانی‌ها و شانه خالی کردن از اجرای قانون، تأخیر هر ساله در تقدیم لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس‌جمهور است. امسال نیز تا امروز که آخر دی ماه است، ارائه لایحه بودجه حداقل با 45 روز تأخیر مواجه است و کار به جائی کشیده که رئیس مجلس ناچار شده دست به دامن رهبری شود تا بلکه با تذکر ایشان به رئیس‌جمهور از تأخیر بیشتر ارائه لایحه بودجه به مجلس جلوگیری گردد.
*اینکه رئیس دولت، لایحه بودجه را به موقع تقدیم مجلس نمی‌کند و هر ساله نمایندگان مجلس را برای تصویب بودجه کل کشور دچار مشکل می‌نماید، یا به دلیل نخواستن است و یا نتوانستن. اگر اولی باشد به معنای عدم تمکین در برابر قانون است و اگر دومی باشد به معنای عدم توانائی و کارائی است. بازگشت عدم تمکین در برابر قانون، به عدم التزام عملی نسبت به قانون اساسی است و بازگشت عدم توانائی و کارآمدی به عدم کفایت است، واقعیتی که در اظهارات روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گزارش اقتصادی رئیس‌جمهور کاملاً مشهود بود.
* وقتی در جامعه‌ای جدال با قانون به یک رویه دولتی تبدیل می‌شود و اقتصاد بی‌مهار موجب فربه شدن روزافزون عده‌ای معدود به عنوان طبقه جدید ثروتمندان می‌گردد و مردم عادی هرچه به دنبال تأمین معاش می‌دوند دستشان به جائی بند نمی‌شود، اعتراض‌ها در قالب‌های ناهنجاری‌های اخلاقی و سایر عوارض منفی ظاهر می‌شوند و جامعه را به انحراف می‌کشانند.
*چنین وضعیتی برای نظام جمهوری اسلامی بهیچوجه زیبنده نیست. این نظام، با فداکاری‌ها و پرداختن بهای بسیار سنگینی توسط مردم تأسیس شده و حفاظت از آن از اوجب واجبات است. مدیریت ناکارآمد، بدترین آفتی است که می‌تواند به نظام جمهوری اسلامی لطمه وارد کند. آیا وقت آن نرسیده است که تدبیری برای مهار کردن و به مسیر صحیح هدایت کردن این مدیریت اندیشیده شود؟!
/29217