سخنگوی قوه قضائیه: اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و مالی است/ حتی اگر فیلمی هم نبود حکم زورگیران اعدام بود

به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام غلامحسین اژه ای در نشست خبری امروز خود درباره اتهامات مهدی هاشمی و اینکه یک نماینده مجلس در مصاحبه ای اعلام کرده بود که مهدی هاشمی دارای 13 عنوان اتهامی است تاکید کرد: از افراد می خواهیم در مواردی که حکم هنوز قطعی نشده است در مورد جزئیات حرف نزنند و اگر توضیحی نیز می دهند خلاف قانون نباشد چرا که فرد در این مورد شاکی می شود و یک پرونده دیگر به پرونده های دستگاه قضا اضافه می شود. افراد اجازه دهند مواردی که فرد هنوز در مظان اتهام است یا حکم قطعی نشده است از سوی قوه قضائیه در رابطه با آنها اطلاع رسانی شود.
وی افزود: هنوز برای پرونده مهدی هاشمی تعیین وقت نشده و طبق قانون هم از بیان جزئیات پرونده معذورم اما اتهامات این فرد امنیتی و مالی است و در دادگاه انقلاب به این پرونده رسیدگی می شود.

رسیدگی به پرونده زورگیران
وی در پاسخ به اینکه اگر تصویر فیلم زورگیری اخیر پخش نمی شد آیا باز هم به این افراد حکم اعدام داده می شد و یا اینکه سایر پرونده ها نیز به همین صورت رسیدگی می شود گفت: اگر تصویری نیز در کار نبود حتما به پرونده رسیدگی می شد البته در برخی مواقع با تصویر می توان جرایم را راحت تر اثبات کرد. در هفته های اخیر تنها این پرونده حکمش اجرا نشد و پروند ه های دیگری در مشهد ، پاکدشت ، شهرکرد نیز احکام آنها اجرا شد که هیچ کدام دارای تصویر نبودند. ممکن است در برخی پرونده ها تصویر یا شاهد وجود داشته باشند که در اثبات وقوع جرم موثر است.
وی ادامه داد: اگر در مواردی شاکی خصوصی وجود نداشته باشد نماینده مدعی العموم به محض اطلاع وارد موضوع شده و آن را رسیدگی می کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال اینکه آیا رسیدگی به پرونده دو زورگیر خشن پایتخت در چارچوب قانون بوده است گفت: پرونده پس از تشکیل در چارچوب آئین دادرسی رسیدگی شده است. این افراد دارای وکیل بوده اند. پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه رفت که در دادگاه این دو نفر به اعدام محکوم شدند که با اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم تایید شد. همه موارد در این پرونده بر اساس قانون رسیدگی شده است.
به گفته اژه ای کسی که سلاح و گرم بکشد و اخافه ایجاد کند طبق قانون محارب است . این افراد در روز روشن اسلحه سرد کشیده و از این فرد می خواهند که وجوه نقد خود را به آنها بدهد که این فرد ممانعت می کند. مردمی که در صحنه نیز حضور داشتند می ترسند که به کمک این فرد بیایند. در پرونده دو زورگیر خشن نه موضوع محاربه و نحوه رسیدگی و نه مجازات آنها خلاف قانون بوده است و این پرونده با کمال احتیاط رسیدگی شده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: توجه داشته باشید پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شد همه چارچوب‌های آیین دادرسی کیفری نظیر صدور قرار مجرومیت، صدور کیفرخواست، برگزاری دادگاه علنی، تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور در آن به درستی اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به طور قطع مجازات محاربه اعدام بود و در مورد این متهمان هم پس از رعایت تمام تشریفات قانونی این حکم صادر شده و به مورد اجرا در آمد.

 پاسخگویی به مرگ شهروند ایرانی

سخنگوی قوه قضاییه  در ادامه درباره مرگ یک شهروند ایرانی در کشور آمریکا گفت: سیستم قضایی و مسئولان آمریکایی باید پاسخگوی نحوه مرگ داریوش سررشته‌داری شهروند ایرانی باشد.

وی افزود: سیستم قضایی آمریکا باید پاسخگوی نحوه مرگ و علت بازداشت این فرد باشد و ما هم پیگیر آن هستیم.

رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب
اژه ای در مورد صلاحیت دادگاههای انقلاب و عمومی برای رسیدگی به پرونده ها و اینکه کدام پرونده ها در چه دادگاهی رسیدگی شود افزود: اگر جرایم سنگین باشد در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود البته برخی قضات در دادگاه انقلاب دارای حکم ویژه هستند و می توانند به پرونده های دادگاه عمومی نیز رسیدگی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده مرگ داریوش سررشته دار تبعه ایرانی در آمریکا گفت: وزارت خارجه این موضوع را پیگیری می کند و سیستم قضایی و مسئولان آمریکا باید پاسخگوی فوت او باشند.
47232