۰ نفر
۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۰

عراق همچنان در تب تنش های سیاسی می سوزد. اعتراض های خیابانی در مناطق سنی نشین همچنان ادامه دارد.

سید علی موسوی خلخالی 

عراق  همچنان در تب تنش های سیاسی می سوزد. اعتراض های خیابانی در مناطق سنی نشین همچنان ادامه دارد و این در حالی است که مذاکرات رهبران جریان های سیاسی عراق برای یافتن راه حلی برای برون رفت از بحران اخیر راه به جایی نبرده است.
جریان های سیاسی عراقی روز دوشنبه 21 ژانویه به ریاست ابراهیم جعفری، رئیس پیمان ائتلاف پیمان ملی مجددا تشکیل جلسه دادند که در پایان این جلسه هیچ کدام از جریان ها نتوانستند راه حلی برای پایان دادن به بحران جاری در عراق تجویز کنند.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری ایلاف، خالد العطیه، معاون رئیس پیمان ملی از ائتلاف دولت قانون با شرکت در یک کنفرانس خبری در این باره گفت: «امروز کمیسیون پنج گانه که نمایندگان جریان های سیاسی عراق هستند تشکیل جلسه دادند و تلاش کردند ضمن تبادل نظر با یکدیگر راه حلی برای پایان دادن به بحران جاری در کشور بیابند.»
در این نشست همچنین گزارش هیئت مکلف دولت به ارتباط با تظاهرکنندگان، گزارش خود را قرائت کرد و گفت که تصمیم گرفته شده است تا در اسرع وقت مطالبات مربوط به پرونده زندانیان و همچنین مطالبات تظاهرکنندگان و چگونگی اتخاذ تدابیر لازم برای حل مشکلات آنها پیگیری شود. ما همچنین تصمیم داریم که گفت و گوهای جدی را برای حل این بحران انجام دهیم تا بدین ترتیب اصلاحات فوری، مطلوب و لازم برای انجام مطالبات تظاهرکنندگان صورت بگیرد.
فهرست العراقیه نیز به شکل جدی در این نشست شرکت کرده بود. این فهرست در پایان جلسه در پاسخ به این سوال که چرا نشست به نتیجه نرسید، اعلام کرد که اشکالاتی وجود داشت که نیاز به مذاکرات بیشتر داشت و العراقیه همچنان گفت و گوهای خود را برای رسیدن به راه حل نهایی پیش خواهد برد.
این در حالی است که تظاهرات در شهرهای شمالی و غربی عراق در اعتراض به آن چه عملکرد دولت در تعامل با اهل تسنن می گویند، ادامه دارد.
در حالی که سه روز پیش نوری مالکی، نخست وزیر عراق دستور به بازنشسته کردن نزدیک به سه هزار بعثی داده بود و گفته بود که از این به بعد برای آنها حقوق بازنشستگی در نظر گرفته خواهد شد، اما همین تدابیر مالکی مخالفان او به خصوص فهرست العراقیه را راضی نکرده است. اعضای العراقیه همچنان اصرار دارند که باید قانون عدالت و بازجویی لغو شود. این قانون مسئولیت تایید صلاحیت افراد را دارد و تلاش می کند تا افراد مرتبط با فعالیت های تروریستی و حزب بعث را شناسایی کند. مساله ای که در حقیقت نشان می دهد که چرا نشست اخیر حل اختلاف جریان های سیاسی راه به جایی نبرده است. احمد المساری، یکی از اعضای فهرست العراقیه در این باره گفت: «اعضای کمیسیون پنچ گانه حاضر در این نشست با لغو قانون بازپرسی و عدالت برای پاکسازی حزب بعث موافقت نکرد در حالی که این مساله مطالبه اصلی العراقیه است.»
گفتنی است بنا به شواهد و اسناد بسیاری از اعضای فهرست العراقیه چهره هایی هستند که یا سابقه عضویت در حزب بعث را دارند یا در حال حاضر همچنان با اعضای این حزب همکاری می کنند.
به رغم این که فهرست العراقیه در نشست اخیر کمیسیون پنج گانه شرکت کرده بود، این فهرست اعلام کرده است که در نشست بزرگ کنفرانس ملی به دلیل آن که جدیت چندانی نزد جریان های پیمان ملی در تعامل ایجابی با مطالبات مردم نمی بیند، شرکت نمی کند.
این فهرست در نشست اخیر خود که روز دوشنبه 21 ژانویه در منزل صالح المطلک، معاون نخست وزیر عراق برگزار کرد، اعلام کرد، به رغم احساس ملی بالایی که می کند و مرحله خطرناک فعلی را برای عراق درک می کند و با وجود این که ابراهیم جعفری از این تشکل سیاسی برای شرکت در نشست کنفرانس ملی دعوت رسمی به عمل آورده است به دلیل آن که احساس می کند اراده جدی ای برای حل بحران سیاسی عراق وجود ندارد، از شرکت در آن خودداری می کند.
حمزه الکرطانی، نماینده العراقیه که به نمایندگی از این فهرست بیانیه آن را در یک کنفرانس مطبوعاتی قرائت می کرد، در این باره گفت: «اعضای ائتلاف ملی همچنان مخالف لغو قانون بازپرسی و عدالت هستند برای همین ما نیز نمی توانیم تصمیمی روشن برای حضور در نشست ملی اتخاذ کنیم و به صراحت می گویم که حضور در آن را رد می کنیم. به خصوص که به روشنی می بینیم برخی از اعضای ائتلاف پیمان ملی مواضع سرسختانه ای نسبت به مطالبات تظاهرکنندگان و مخالفان اتخاذ می کنند.»
اشاره وی به ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی است که با هر گونه لغو قانون عدالت و بازپرسی مخالف است و می گوید لغو این قانون زمینه فعالیت بعثی ها در عراق را مجددا فراهم می کند و کشور را دوباره وارد تنش خونین با بعثی ها خواهد کرد.
کمیته پنج گانه که از هفته گذشته جلسات خود را برای حل بحران سیاسی عراق آغاز کرد تا کنون چهار جلسه برگزار کرده است و شامل ابراهیم جعفری، رئیس پیمان ملی، صالح المطلک، یکی از رهبران العراقیه و معاون نخست وزیر عراق، محسن السعدون، نماینده پیمان کردستانی، خالد العطیه، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی و هادی العامری، رئیس سازمان بدر و وزیر حمل و نقل عراق است.
49262

کد خبر 272280

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =