دو سناریو برای ارزانی

حسن خسروجردی

هدف دولت این است به هر نحوی که می‌تواند از گرانی تولیدات داخلی و کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان آنها در داخل کشور کاسته شود.
کالاهای مذکور به دو دسته تقسیم می‌شوند؛
الف: کالاهایی که مواد اولیه آنها از محل واحدهای دولتی تأمین می‌شود مانند کلیه فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی.
ب: کالاهایی که مواد اولیه آنها با نرخ ارز مرجع تهیه می‌شود مانند شکر، گندم، برنج، دانه‌های روغنی، روغن پایه‌ خوراکی، کود و سموم کشاورزی و مواد اولیه دارو.
دولت برای هریک از این دو دسته کالاهای ذکر شده با توجه به شرایط و امکانات یکی از سناریوهای ذیل را پیاده می‌کند.
سناریوی اول
دولت برای حمایت از تولیدات داخل و همین‌‌طور حمایت از مصرف‌کننده، مواد اولیه را با قیمت پایین‌تری در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد. در این حالت تولیدکنندگان به صادرت گرایش پیدا نموده و با بالا بردن حجم صادرات علاوه‌ بر استفاده از مزایای صادراتی که حق مسلم آنهاست در شرایطی چون وضع حاضر از تفاوت چشمگیر نرخ ارز در بازار استفاده نموده و از سود زیادی برخوردار می‌شوند که بسیار خوب است اما تفاوت فاحش نرخ ارز مرجع با قیمت ارز در بازار آزاد این امکان را در اختیار صادرکننده قرار می‌دهد تا به‌جای رقابت کیفی و استفاده از قدرت چانه‌زنی در فروش، تولیدات خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ متوسط جهانی سریع‌تر و سهل‌تر در خارج از کشور به فروش برساند و خریدار خارجی نیز از این ماجرا به نفع خود استفاده می‌نماید. با این کار علاوه‌ بر این‌که ارز کمتری وارد کشور می‌شود به دلیل انگیزه کاذب ایجاد شده به صادرات، بازار داخلی با کمبود داخلی کالای باکیفیت و در نتیجه تورم کاذب که هم‌اکنون شاهد آن هستیم روبه‌رو شده و می‌شود. برای جلوگیری از این مشکل اگر دولت مواد اولیه را با قیمت بالاتری در اختیار تولید‌کننده قرار دهد تولید‌کننده و کارخانجات داخلی قدرت رقابت نداشته، با کاهش تولید و تعطیلی صنایع روبه‌رو خواهیم شد و نهایتاً علاوه ‌بر تولید‌کنندگان داخلی مصرف‌کننده و اقشار کم‌درآمد نیز صدمه خواهند دید.
سناریوی دوم
دولت برای حمایت از تولیدات داخل و همین‌طور حمایت از مصرف‌کننده ارز را دو نرخی اعلام می‌کند. علی‌رغم اینکه برای مصرف‌کننده داخلی از نرخ پایین‌تری استفاده می‌شود باز هم تمایل کاذب به صادرات افزایش یافته علاوه ‌بر آن قاچاق کالا به خارج از کشور افزایش می‌یابد و خسارت سنگینی به سیاست حذف یارانه‌ها وارد خواهد شد. برای جلوگیری از این مشکل حتی اگر به فرض محال مجوز صادرات آن کالا لغو گردد باز هم قاچاق کالا رشد بیشتری خواهد یافت و قطع صادرات هم چاره کار نیست (قطع صادرات در هر حالت اشتباه است) در صورتی که قبول کنیم و یا حداقل شک کنیم که این مشکلات وجود دارند. برای رفع مشکلات اعلام شده راه‌‌حل‌هایی نیز وجود دارد که دست‌اندرکاران هر یک از صنایع مشمول این معضلات راه‌حل مربوطه را بهتر از هرکسی می‌توانند بررسی و ارائه کنند.

راه‌حل پیشنهادی
1- دولت بنا به مصلحت و سیاست خود قیمت فروش عادلانه کالاهای تولید داخل را برای مصرف‌کننده نهایی نرخ‌گذاری کند.
2- هزینه‌های مختلف تولید‌کننده و سود منطقی تولید توسط صنف مذکور و یا دولت محاسبه و تعیین گردد.
3- با کسر نمودن بند دو از بند یک قیمت واقعی مواد اولیه مشخص می‌شود. دولت با فروش مواد اولیه به قیمت واقعی آن می‌تواند تا هر زمان که مصلحت بداند قیمت فروش را ثابت نگه‌ دارد. قطعاً قیمت داخل از قیمت بین‌المللی پایین خواهد بود.
حال چه کنیم تا صادرکننده کالای ساخت داخل را با تفاوت فاحش به خارجی ارزان نفروشد؟ و از طرفی درآمد دولت پایین نیاید و کسر درآمدی دولت از محل صادرات تأمین گردد؟
1- میانگین نرخ بین‌الملل خصوصاً قیمت منطقه را باید شناسایی کنیم.
2- از قیمت منطقه 2 الی 10درصد برای مشخص شدن نرخ FOB ایران کسر شود.
3- سود معقول صادرکننده و هزینه‌های صادرات با نرخ میانگین ماهیانه آزاد محاسبه شود.
4- با کسر نمودن بند 2 و 3 از بند 1 و با کسر سود هزینه‌ها و سود تولید داخل قیمت مواد اولیه صادراتی به دست می‌آید چرا آزاد؟ زیرا فروش ارز در خارج از کشور در اختیار صادرکننده است و باید به بهترین نرخ معامله کند چه در خارج از کشور باشد و چه در اتاق مبادله.
برای جلوگیری از عوارضی که خاطرنشان نمودیم، عدد باقی‌ مانده (بند 4) قیمت مواد اولیه برای صادرات را در میانگین نرخ ارز بازار در طول یک ماه ضرب می‌کنیم و قیمت FOB صادراتی به ریال به دست می‌آید.
5- قیمت مواد اولیه روش کالا به مصرف‌کننده داخل را از ارزش ریالی مواد اولیه صادراتی کسر می‌کنیم در نتیجه نرخ تعرفه صادراتی به ریال برای هر نوع کالا به راحتی قابل محاسبه است. با این کار نیازی هم به مجوز خواص برای صادرات نخواهد بود و تأمین تعرفه صادراتی حداقل برای 200 قلم کالای تأثیرگذار مشکلات برطرف می‌شود با این طرح صادرکننده با پرداخت تعرفه تعیین شده به گمرک می‌تواند صادرات را انجام داده و نیازی به مجوز و اتلاف وقت نیست.
محسنات این طرح
1- رفع کلیه عوارض و نابسامانی‌های اقتصادی موجود در اقتصاد کشور که شرح آن در بالا آمد.
2- رفع رانت‌های صدور مجوز
3- جلوگیری از قاچاق کالا
4- مساوی بودن شرایط فروش در داخل و خارج از کشور برای تولید‌کننده
5- ثابت ماندن قیمت مصرف‌کننده کالا در داخل از کشور
6- ایجاد درآمد قابل‌توجه برای دولت که هم‌اکنون کشورهای خریدار از آن مرتفع می‌شوند
7- حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
8- شکوفایی اقتصاد کشور
9- بهبود تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
10- تجلی جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی