انتظار نمايندگان مجلس از دولت و شخص رئيس‌جمهور اين بود كه با توجه به شرايط خاص كشور و وضعيت اقتصادي حاكم، دولت حداقل در سال پاياني فعاليت خود لايحه بودجه را به موقع و بدون تاخير به مجلس ارسال مي‌كرد كه متاسفانه اين‌گونه نشد و هنوز هم اين لايحه به مجلس ارسال نشده است.
تاخير در ارسال لايحه بودجه به طور حتم آسيب‌هاي فراواني را به نظام برنامه‌ريزي كشور وارد خواهد كرد و در سال آينده مشكلات متعددي دامنگير كشور و در نتيجه مردم خواهد شد.
با توجه به تاخير پيش آمده در ارسال لايحه بودجه به مجلس بايد به تصويب دودوازدهمي اين لايحه بينديشيم كه اين اقدام نيز آثار و نتايج خاص خودش را خواهد داشت. در مورد اين موضوع كه چرا و به چه دليل دولت در طول چند سال متوالي لايحه بودجه را با تاخير به مجلس ارسال كرده است، بحث‌ها و گمانه‌زني‌هاي متعددي وجود دارد ولي آنچه مسلم است اين واقعيت است كه دولت اصرار به اين امر دارد و هر سال براي اين تاخير دلايل غيرمعمولي را مطرح مي‌كند.
اگر در سال گذشته مشخص نبودن قیمت ارز دولت را از ارسال به موقع لايحه بودجه به مجلس بازداشته بود در سال جاري مشخص نبودن ميزان صادرات مجهول ديگري براي دولت ايجاد كرده است تا دولت به اتكاي آن از زير بار مسوولیت قانوني خود شانه خالي كند. اقدامي كه نتيجه‌اي به جز نا بساماني و بي‌نظمي در سيستم مديريتي و اداره كشور در‌بر نخواهد داشت.
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
3939
نظر شما