تمسک به ریسمان فاضل لاریجانی

 در پی ارائه نوار فیلمی از سوی رییس جمهوراسلامی ایران، در صحن علنی مجلس، و حاشیه های آن؛ این بار نامه جناب آقای فاضل لاریجانی خطاب به دادستان محترم تهران منتشر شده است که لازم شد، نکات مشتمل بر مباحث حقوقی پیرامون موضوع، بسط داده شود.

برابر بند الف مادة یک "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد،مصوب07/08/1390 " ؛ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی و برابر بند "ب" ماده یک آن، مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند. و نیز برابر ماده 2 این قانون، اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386،

ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان،

ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی،

د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون،

بنا بر این ملاحظه می فرمایید که هر گونه اطلاع از بروز فساد اداری و رانت خواری و ...، برای خود، دارای مسیری است که قانونگذار تبیین کرده است و نمی توان اطلاع به مراکز تعیین شده را تاخیر انداخت. برابر ماده 24 آن، هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند. و برابر ماده13 قانون فوق، کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می‌شوند. و بر اساس تبصره این ماده، هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود.

حال باید پرسید که انگیزه ارائه مستندات به مجلس در روز استیضاح چه می تواند باشد؟ در حالیکه قانون گذار مطلعین را دلالت داده تا اطلاعات خود را به مراکز یاد شده ارائه و از آن طریق پی گیری نمایند! آیا هدف از کار انداختن موتور استیضاح بوده است؟ یا برملا کردن فساد؟

اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که چرا اقرارهایی که از مسیر قانونی به دست نمی آیند فاقد وجاهت قانونی است و قابل ترتیب اثر نخواهد بود؟ و چرا ارائه اسناد و مدارک برای قضاوت عمومی فاقد وجاهت قانونی است و صرف ادعا و اظهار پذیرفته نیست؟ آیا نه این است که می توان افراد را تطمیع و تحریک و تشویق به اظهار وقایعی کرد که از عواقب آن مطلع نمی باشند؟ یا نوار ارائه شده و ناقص می تواند مورد استناد قرار گیرد؟ سر و ته این نوار کجاست؟ آیا ارائه نوار ضبط شده کامل نمی تواند کاشف از حقایق بسیار برای مراجع قضایی باشد؟ نوار ناقص چطور؟ چه انگیزه هایی پشت چنین ارائه ای نهفته است؟ چرا عمل به فرمان امام برای رهروان ایشان غیر قابل قبول می شود؟ آیا نمی بایست به رهرو بودن چنین مدعیانی شک کرد؟ گزارش و لاگین مکالمات ارسالی و دریافتی برای چنین نشست هایی چطور در مجلس قابل بررسی است؟ آیا اگر رییس جمهور فکر می کرد مدارک ارائه شده به لحاظ قرابت با رییس دستگاه قضا بررسی اش، اصل بی طرفی را دچار خدشه می نمود چرا آن را رمزگذاری شده تحویل مجلس نداد؟ مگر افراد شنوده در مقام بررسی می توانند برای دریافت کل نوار و لاگین تلفن ها مراجعه و آن را در اختیار گیرند تا بتوانند مورد قضاوت قرار دهند؟ و اگر چنین باشد مگر می توانند از مراجع صلاحیت دار درخواست بررسی آن را بنمایند؟

به هر حال ایجاد ساز و کارهای نامعلوم و بعضا ناقص، تبیین شده توسط مجلس و عدم تمکین از دستورالعمل های پیشنهادی سازمان ملل به کشور ها در این خصوص، مشکلاتی را که قابل پیش بینی بوده است را بروز داده است و به نظر می رسد مجلس باید به استانداردهای قانون گذاری و نظارتی توجه بنیادین نماید.

*وکیل پایه یک دادگستری

45234