در ابتداي اين جلسه از مقام علمي و شخصيت اجتماعي و اخلاقي «باقر قديري‌اصلي»، عضو هيأت مؤسس و اجرايي انجمن اقتصاددانان، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و از جمله اقتصاددانان فرهيخته كشور، از سوي اتاق ايران و انجمن اقتصاددانان تجليل به عمل آمد.
به گزارش خبرآنلاین در ادامه «علي رشيدي»، رئيس انجمن اقتصاددانان با اشاره به موضوع مورد بحث، توضيح داد: «در حال حاضر لايحه اصلاح نظام مالياتي كشور توسط مجلس مورد بررسي قرار گرفته است. هر چند به اعتقاد انجمن، در اين لايحه اصول اوليه نظام مالياتي به طور كامل مورد توجه قرار نگرفته است.»
وي پرداخت ماليات را موضوعي براساس فرهنگ هر كشور برشمرد و گفت: « پرداخت ماليات بخشي از فرهنگ يك كشور است. با وجود نظام ديكتاتوري و شاهنشاهي و در ادامه آن، پيدا شدن درآمد نفت، به تدريج پرداخت ماليات‌ها به اقدامي ناشايست تبديل شد كه باعث كسر شأن افراد مي‌شود.»
رشيدي افزود: «اين شرايط تا آن‌جا ادامه يافت كه امروز بالغ بر 80 درصد از مخارج عمومي از درآمدهاي نفتي تأمين مي‌شود و ماليات‌ها سهم اندكي در اين زمينه دارند. طي دو سال اخير با سقوط درآمدهاي نفتي، دولت به اين فكر افتاد كه از طريق اصلاح نظام مالياتي، وضعيت درآمدي خود را بهبود ببخشد. بنا‌بر‌اين در گام اول براي اصلاح نظام مالياتي كشور، انجام اقدامات فرهنگي بسيار ضروري است.»
سپس «علي‌اكبر عرب‌زاده»، استاد دانشگاه شهيد بهشتي با ارائه گزارشي از روند تدوين قانون مالياتي كشور پس از انقلاب اسلامي، به لايحه اصلاحي جديد اين قانون كه در حال حاضر مراحل مطالعاتي در مجلس را پشت‌سر مي‌گذارد، اشاره كرد.
وي در اين رابطه گفت: «ماليات بر مجموع درآمدها، ماليات بر مالكيت براساس نرخ روز، ماليات بر مجموع ثروت و ديگر انواع ماليات‌ها، مواردي هستند كه در اين لايحه مورد توجه مجدد قرار گرفتند كه مي‌توانند مشكلات جديدي را براي كشور به دنبال داشته باشند.»
عرب ما‌زار افزود: «براساس اين لايحه، دولت اختيار تعيين نرخ و تنظيم ماليات‌ها را به خود اختصاص داده كه دقيقاً بر خلاف قانون است.»
اين استاد دانشگاه، اجراي قانون ماليات‌ها را به فراهم ساختن پيش‌زمنيه‌ها منوط دانست و تصريح كرد: «ايجاد شرايط مناسب براي اجراي دقيق قانون نظام مالياتي كشور، به مديريت ماليات نياز دارد. از طرف ديگر، وضعيت نيروي انساني براي اجراي قانون نظام جديد مالياتي، بايد مورد بازنگري قرار گيرد.»
عرب ما‌زار در پايان اظهارات خود، نبود اطلاعات مالي و درآمدي افراد را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «به دليل عدم وجود اطلاعات مالي، گردش پولي در سطح كشور به طور دقيق كنترل نمي‌شود و همين نقص، امكان دريافت عادلانه ماليات‌ها را با مشكل روبه‌رو ساخته است.»
سپس «علي طبيب‌نيا»، استاد دانشگاه تهران، ساختار نامتعادل بودجه دولت و وابستگي آن به درآمدهاي نفتي را مانعي براي ايجاد يك نظام مالياتي كارآمد قلمداد و اعلام كرد: «نفس وابستگي بودجه كشور به درآمدهاي نفتي، در كنار نوسان قيمت آن مشكل‌ساز است؛ البته حتي اگر اين قيمت‌ها ثابت نيز بود، از منظر ديگر مشكل مي‌آفريدند. با دريافت ماليات‌ها، توان خريد افراد كاهش مي‌يابد و تقاضا قابل كنترل مي‌گردد.»
وي ادامه داد: «زماني‌كه از فروش نفت تأمين مالي مي‌كنيم، در حقيقت پول از منبعي خارج از زنجيره، به داخل تزريق مي‌شود و تورم را به دنبال دارد. از آن‌جايي كه اين ارز از توليد حاصل نمي‌شود و از طريق فروش ثروت به دست مي‌آيد، به‌طور قطع پايين‌تر از ارزش واقعي قيمت‌گذاري مي‌گردد. اين مسأله در كنار تورم شديد موجود، قدرت رقابت ايران را كاهش مي‌دهد؛ توليد را سركوب كرده و اقتصاد كشور را به بيماري هلندي دچار مي‌سازد؛ همان‌طور كه دچار آن شده است.»
اين استاد دانشگاه با اشاره به پيامدهاي ناشي از افزايش قيمت نفت و به دنبال آن حركت صعودي درآمدهاي دولت طي 2 الي 3 سال اخير اذعان كرد: «با اين رويداد شاهد آن بوديم كه دولت تصميم گرفت پول نفت را به سفره مردم بياورد. بنا‌بر‌اين ارز حاصل از فروش نفت را به بانك مركزي فروخت و پايه پولي كشور را افزايش داد و پس از آن، دور جديدي از تورم‌ها را شاهد بوديم. افزايش تورم، واردات را به دنبال داشت چرا كه دولت براي جذب نقدينگي‌ها، ارز را به مردم فروخت و ريال دريافت كرد تا از اين طريق، تقاضا را كنترل كند. به اين ترتيب بايد گفت افزايش و كاهش قيمت نفت، در هر دوحالت براي كشور خطرناك است.»
طبيب‌نيا افزود: «با اين وضعيت، دولت به فكر اصلاح نظام مالياتي كشور پس از كاهش درآمدهاي نفتي خود افتاد. براي حركت در اين مسير رعايت مواردي لازم است؛ از آن دست، تنوع در پايه‌هاي مالياتي، تدوين ماليات انتخابي براي كالاهاي خاص، اصلاح ساختار تعيين نرخ‌هاي مالياتي و بحث استقرار اطلاعات جامع مالياتي.»
در ادامه اين نشست، «محمدرضا ابوترابيان» استاد دانشگاه و عضو هيأت اجرايي انجمن اقتصاددانان ايران، ارتقاي منافع ملي را هدف اصلي هر اصلاحي دانست و تشريح كرد: «متأسفانه گردانندگان نظام مالياتي، راه‌هاي تغيير پارادايم را بر خود بسته‌اند و ماليات‌ها را همان‌گونه كه گذشتگان معنا مي‌كردند، تعريف مي‌كنند.»
وي تأكيد كرد: «قوانين مادر بايد پس از مشورت با متخصصان تصويب شودند؛ در حالي‌كه مسؤولان كشوري در مسائل اقتصادي، به ندرت با اقتصاددانان مشورت مي‌كنند.»
ابوترابيان سپس به لايحه اصلاح قانون نظام مالياتي كشور اشاره و عنوان كرد: «دولت نمي‌تواند مخارج خود را از طريق مردم تأمين كند، البته اين مسأله تا آن‌جا ادامه پيدا مي‌كند كه حتي نمايندگان مجلس نيز اين موضوع را به رسميت شناخته‌اند.»
به اعتقاد وي، اصلاحي كه در آن منافع مردم ناديده انگاشته شود و تنها منافع دولت را در نظر بگيرد، نام اصلاحات به خود نمي‌گيرد.
3939
نظر شما