رئیس جمهور آینده ایران چه کسی باید باشد؟

اما برای مردم مهمترین مساله اقتصاد است. گرانی است و تورم. کاهش قدرت خرید و خالی ماندن سبد هزینه زندگی. مردمی که قدرت خریدشان در طی همین سال 1391 به بیش از نصف کاهش یافته است. پس اندازشان کمتر از نصف شده است. راستی چه کسی زیان ناشی از کاهش ارزش پول دارندگان پس اندازهای سپرده را به آنها باز می گرداند؟

مردمی که گناهشان پس انداز در بانکهاست. مردمی که برای خرید ارز برای تامین هزینه فرزندان دانشجوی خود در خارج از کشور با بحران مواجه شد اند، چه کسی مورد حمایت قرار خواهد داد؟ برای کسی که با پس انداز اندکی می توانست یک اتومبیل پراید را خریداری و با آن شغلی برای خود یا فرزند دانشگاه دیده اش در مسافرکشی دست و پا کند، چه باید کرد که اکنون نمی تواند به این آرزوی کوچک خود جامه عمل بپوشاند. مردم طبقه متوسط که هر روز به میادین میوه و تره بار می روند با تمام وجود گرانی را حس می کنند و هنگامی که با سبد های کم بنیه برمی گردند، ماشینهایی را می بینند که برخی آن چنان پربها هستند که می توانند با ارزش خود چندین شغل را ایجاد کنند.

این نوع رفتار فخرفروشانه ثروتمندان به طبقه متوسط در دهه آغازین تاسیس جمهوری اسلامی ایران ضد ارزش بود که اکنون به ارزش تبدیل شده و مردم عادی را رنج می دهد. مردم انتظار دارند که رئیس جمهور این فاصله طبقاتی را کمتر کند و گران فروشی و اجحاف کنندگان اقتصادی را نظارت و مهار کند. برای مردم چه تفاوت دارد که چه کسی رئیس جمهور شود.

شخص رئیس جمهور مساله مردم نیست. زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران ساختار قدرت مخصوص بخود را دارد و هر یک از ارکان قدرت وظیفه خود را دارد که در چارچوب قانون اساسی وظایف خود را پیش می راند. شخص رئیس جمهوری به عنوان یکی از ارکان قدرت وظایف خود را نمی تواند فقط براساس خواسته و آرزوهای خود دنبال کند. بنابراین برای مردم برنامه مطرح است که باید براساس برنامه اعلامی هر نامزد، به نامزدی رای بدهند که بتواند این مشکلات را از روی دوش مردم بردارد و برای آن برنامه داشته باشد. برنامه ای که بتواند برای مسافرکشهای سواری، موتورسوارهای مسافرکش، دستفروشهای دوره گرد کنار خیابانها و در داخل مترو و اتوبوس، و بیکاران پنهان و بیکاران در جستجوی کار اشتغال فراهم آورد.
این معضل از آنجا نشات می گیرد که هنوز در ایران امکان توسعه احزاب و نهادهای مدنی برای معرفی نامزدها بر اساس برنامه بوجود نیامده است. اصولا بدون فعالیت احزاب انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری چندان مرسوم نیست و انتخابات بدون احزاب و نهادهای مدنی برخی دشواریها و کاستی ها را دارد. یکی دیگر از وظایف رئیس جمهور آینده می تواند همین مساله باشد که در دوره ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی مطرح ولی به سرانجام نرسید.
گفته می شود که دولتها به عنوان قدرت مجریه مسئول تامین خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی، راه و ارتباطات، آب و برق و گاز و امنیت برای ملت هستند. آنچه بخش خصوصی نمی تواند یا براساس قانون نباید ارائه دهد و در آن ورود کند، اصطلاحا «کالای عمومی» نامیده می شود. کالای عمومی کالایی است که همه شهروندان یک کشور باید شانس مساوی برای بهره گیری از آن را داشته باشند و اگر این کالا یا خدمات فقط توسط گروهی خاص و بدلخواه آنان مورد نیاز و عرضه باشد، از شمول کالای عمومی خارج می شود. برای نمونه سازمان حج و زیارت کدام کالای عمومی را ارائه می کند که باید در چارچوب ساختار دولت به فعالیت بپردازد؟ چرا این نوع فعالیتها به بخش خصوصی واگذار نمی شود؟

همه ساله میلیاردها دلار کالا (از قبیل مواد خوراکی و غیرخوراکی) توسط دولت خریداری، حمل و وارد کشور شده سپس توزیع می شود. این نوع فعالیتها که می توانست توسط بخش خصوصی انجام گیرد و به کاهش مزد و حقوق بگیران دولتی و کوچکتر شدن ماشین دولتی بیانجامد، و به ایجاد فضای رقابت و کاهش هزینه و افزایش کیفیت منجر شود، در انحصار دولت قرار گرفته است. در برابر، صاحبان سرمایه در بازار زمینه ای برای بکار انداختن سرمایه های خود ندارند. به همین سبب مساله سرقفلی، ساختمان سازی، بورس بازی زمین، دلالی و خرید و فروش سکه و ارز و طلا این سرمایه ها را جذب و اقتصاد را دچار رکود و ناکارمدی می کند. در هیچ کجای دنیا خرید و فروش ارز به این صورت که در ایران است، وجود خارجی ندارد.

چگونه می شود که تعدادی از دارندگان سرمایه ارز خارجی را به عنوان کالای مبادله ای مورد داد و ستد قرار دهند؟ مردم رئیس جمهوری می خواهند که در برنامه خود این معضل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای همیشه حل کند. در همسایگی ایران همین کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی، در طی گذشت 20 سال از استقلال، از تورمی کمتر و پول ملی با ثبات تری نسبت به ایران کهن برخوردارند. برابری درهم امارات بیش از 20 سال است که در برابر دلار با کمترین تغییرات روبرو بوده است. پس چرا ریال ایران به این بلای کاهش ارزش مبتلا شده است. در سال 1365 یک دلار آمریکا 720 ریال ایران بود، اکنون چند ریال است؟ چند برابر شده است؟ اگرچه بخش ساختمان به ایجاد اشتغال کمک می کند ولی کالایی نیست که در بازار جهانی قابل مبادله باشد. صنعت خودرو سازی ایران با حمایت دولت به مصرف کننده اجحاف می کند و به بهانه حمایت از صنعت داخلی، ناکارمدی مدیریت خود را به مصرف کننده تحمیل می کند. چرا پس از گذشت 34 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هنوز هم صنعت خودرو سازی ملی از حمایت تعرفه ای برخوردار است و نتوانسته است وارد بازار رقابتی بین المللی شده و با حذف تعرفه حقوق مصرف کننده ایران تضمین شود؟ برای مردم مهم نیست که کدام شخصیت رئیس جمهور شود، برای مردم مهم است کدام برنامه و راه کار زدودن گرفتاری ها را عملی خواهد کرد. در آغاز انقلاب یکی از شعارهای انقلابی کوچک شدن ماشین دولت بود. اما اکنون دولت خود بزرگترین مصرف کننده تولید ناخالص داخلی است و در تمام زمینه های تولید و مصرف دخالت دارد. دولتی که گفته می شود بهره وری انسانی آن کمتر از 2 ساعت در روز است نباید و نمی تواند قیمت تمام شده کالاها و خدمات خود را بر اساس بهره وری کار روزانه 8 ساعات به ملت خود تحمیل کند و این چیزی نیست بجز زیرپا گذاشتن حقوق مصرف کننده. دولتی می تواند قیمت تمام شده عادی را مورد عمل قرار دهد که در حجمی کوچک و با بهره وری بالا به ایفای نقش می پردازد. در کشوری که میلیونها جوان با استعداد و تحصلیلکرده در خارج از تخصص و رشته تحصیلی خود کار می کنند، باید اشتغال کیفی آنان را مورد توجه قرار دهد و در خور توانایی آنها اشتغال ایجاد کرد. رئیس جمهور آینده کسی باید باشد که برنامه ای برای زدودن این ناکارمدی ها داشته باشد و بین آموزش و تولید و تقاضای کار موازنه ایجاد کند. مردم رئیس جمهوری را می خواهند که برای فرزندان بیکار آنان برنامه ای برای اشتغال داشته باشد که بتوانند به بحران افزایش سنین ازدواج و نابسامانیهای اقتصادی و گرانی کمر شکن سرو سامان دهد. اکنون کشور قدرتمند ایران نیاز به شعار ندارد و نیازمند عمل است.
براساس اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی که میثاق ملت بزرگ ایران است، رئیس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی که ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور انتخاب می شود. این ویژگی ها از سوی شورای محترم نگهبان برای تایید نامزدی رئیس جمهور نظارت می شود. به نظر می رسد که شخص رئیس جمهور باید ویژگی های برجسته ای را برای بدست گیری این مقام مهم کشور داشته باشد. اینجا عرصه ای است بسیار مهم و حساس برای کشور و طبعا کسانی که این ویژگیهای بسیار مهم و برجسته را در خود سراغ نداشته باشند، نمی توانند و نباید وارد این عرصه شوند. در گام نخست شخصیت رئیس جمهور به عنوان نماینده ملت ایران در عرصه بین الملل باید یک چهره بین المللی از ایران ارائه دهد و پاسدار دین و فرهنگ این ملت بزرگ باشد. هر نوع رفتار و گفتار یک رئیس جمهور به پای ملت او ثبت می شود و موجب افزایش یا کاهش جایگاه ملت و کشور در عرصه بین الملل می شود. حتی چهره ظاهری و رفتار شخصی یک رئیس جمهور می تواند تاثیر گذار باشد. بنابراین کسانی که در اقتصاد، سیاست و حقوق بین الملل تحصلیلاتی ندارند، چرا باید وارد این عرصه شوند؟ آیا رجال نظامی می توانند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند؟ از آنجا که هنوز تفسیری برای رجال مذهبی و سیاسی ارائه نشده است، آیا مقامات نظامی هم می توانند در این تعریف بگنجند؟ آیا دیده شده است که یک غیر نظامی فرماندهی یک واحد نظامی یا پایگاه و پادگانی را بر عهده گیرد؟ مسلما پاسخ منفی است. اگر این طور است پس چرا نظامیان وارد عرصه سیاسی می شوند و به پستهای دیپلماتیک و سیاسی و وزارت می رسند؟ فارغ التحصیل فلسفه، ادبیات، جغرافیا، پزشکی، مهندسی و غیره، اگرچه در حد خود ارزشمند هستند ولی برای تصدی ریاست جمهوری مناسب نیستند. فردی که مدیر و مدبر و دارای حسن سابقه و دیگر ویژگی ها باشد، بدون آشنایی و سابقه در امور حقوقی و اقتصادی و دیپلماتیک نمی تواند از حقوق حقه ایران اسلامی در عرصه پیچیده بین الملل آنهم در جهان گسترده امروز به خوبی دفاع کند. هرچند شورای محترم نگهبان در این زمینه ها صلاحیت نامزدها را با درایت تمام مورد ملاحظه قرار می دهد.
بنگرید که بزرگان علم و ادب ما در باره سپردن کار به اهل خود چه گفته اند که ما از آنها پند نمی گیریم و سرخود می رویم. فردوسی آن حکیم طوس در بیش از هزار سال پیش سروده است:
سپاهی نباید که با پیشه ور
به یک روی جویند هر دو هنر
یکی کارورز و یکی گرزدار
سزاوار هر کس پدیدست کار
چو این کار آن جوید آن کار این
سراسر پرآشوب گردد زمین
بنابراین برای ملت ایران مهم فرد نامزد نیست، مهم این است که چه برنامه ای دارد و چگونه می خواهد مشکلات مردم را حل کند و پاسدار راستین قانون اساسی باشد و در چارچوب وظایف قانونی خود برای اجرای درست قانون اساسی نظارت کامل داشته باشد و در این راه پایداری داشته باشد. شخصیتی که بتواند برنامه ای برای پیشرفت و ارتقای جایگاه کشور داشته باشد. کمتر دیده شده است که نامزد ریاست جمهوری از برنامه های توسعه 5 ساله سخن به میان آورد. کشوری به عظمت ایران نیازمند برنامه آمایش سرزمین است، برنامه ای که بدان پرداخته نشده است و علت عدم موفقیت کامل برنامه های 5 ساله توسعه نشات گرفته از نبود آن است. بسیاری از کشورها برنامه های 5 ساله توسعه ای خود را بر اساس برنامه آمایشی دنبال می کنند. در انتخابات ریاست جمهوری ایران دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران (در چشم انداز سال 1404 خورشیدی) و اجرای اصل 44 قانون اساسی بایستی در برنامه رئیس جمهور آینده مورد تاکید قرار گیرد.
یکی از نکات مهم و اساسی در دولت آینده باید رفع مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور، دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی، ‌صنعت و کشاورزی ایران باشد که در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی از سوی رهبری جمهوری اسلامی ایران مصوب و ابلاغ شده است.