انگلیسی‌ها یک پله سقوط کردند

حذف یک "آ"(A) از رتبۀ اقتصادی انگلستان ضربۀ مهمی برای سیاست‌های اقتصادی دولت دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلستان بود. سیاست‌های ریاضت اقتصادی که از 2 سال و نیم پیش تاکنون در این کشور در حال پیاده شدن است، با هدف حفظ توان وام گرفتن با نرخ پائین اعلام شده است. اما کاهش رتبۀ اقتصادی این کشور از سوی آژانس(آمریکایی) اعتبارسنجی مودی از سه "آ"(AAA) به 1AA به دلیل کاهش رشد اقتصادی و عدم توانایی دولت در کاهش کسر بودجه برای اولین بار از سال 1978 از اهمیت زیادی برای دولت برخوردار بود.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامۀ فیگارو، آژانس مودی در گزارش خود آورده است:" ضعف و ناتوانی در رشد اقتصادی انگلستان در میان مدت همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود عدم پویایی در اقتصاد این کشور تا نیمۀ دوم دهۀ فعلی ادامه داشته باشد.
این گزارش بر مشکلات و چالشهای رکود اقتصادی و تأثیر آن بر بودجه انگلستان نیز دست نهاده و پیش‌بینی کرده است که این مسئله تا پس از انتخابات سال 2015 نیز ادامه داشته باشد.
آژانس مودی بر روی تهدید جدی پیرامون بدهی و دارایی‌های عمومی این کشور- که شانس اندکی برای سرمایه‌گذاری تا پیش از سال 2016 دارند- نیز تأکید کرده است.
آژانس مودی، چشم‌انداز اقتصادی انگلستان را ثابت پیش‌بینی کرده و در عین حال توان مقاومتی و رقابتی اقتصاد این کشور را نیز تأئید کرده است.
گفتنی است سایر آژانس‌های اعتبارسنجی اعم از استانداراندپورز و فیچ نیز انگلستان را تحت نظارت منفی قرار داده‌ بودند و احتمال کاهش رتبۀ انگلستان از سوی این موسسات نیز وجود دارد. طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، بدهی دولتی انگلستان در سال 2013 به 93.3% تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
انگلستان پس از کاهش فعالیت‎‌های اقتصادی در سه ماهۀ آخر سال 2012، توانسته است در طول 4 سال اخیر تا اندازه‌ای خود را از تبعات بحران اقتصادی حفظ کند. انگلستان همواره از مسئولیت‌های خود در قبال منطقۀ یورو شانه خالی کرده و سیاست‌های اقتصادی این کشور همواره در معرض انتقادات زیادی قرار داشته است.
با این حال اِد بالز، یکی از مقامات اقتصادی در حزب کارگر دربارۀ کاهش رتبۀ اقتصادی انگلستان می‌گوید: این مسئله تحقیر بزرگی برای نخست وزیری بود که همواره بر حفظ رتبۀ اقتصادی عالی تأکید می‌کرده است. در حالیکه دولت باید بودجه کشور را در ماه مارس ارائه دهد، این مقام اقتصادی بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای احیای رشد اقتصادی و کاهش کسر بودجه تأکید می‌کند.
3952