محمود فاضلی
در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی ایتالیا در روزهای 6 و 7 اسفند ماه، این کشور بار دیگر چهره انتخاباتی بخود گرفته است. رقابت میان نامزدهای نخست وزیری، وعدههای انتخاباتی که محور تمامی آنها «کاهش مالیاتها» قرار دارد و یا انتقادات آنها از عملکرد و پیشنهاداتیکدیگر و پاسخ منفی «ناپولیتانو» رئیس جمهورایتالیا به پیشنهاد کاندیداتوری مجددش برای ریاست جمهوری که اخیراً در برخی محافل سیاسی این کشور مطرح گردیده استدر صدر اخبار داخلی این کشور قرار گرفته است.
پیشنهاد ماریو مونتی نخست وزیر مستعفی ایتالیا مبنی اختصاص ریاست یکی از دو مجلس سنا و یا نمایندگان به جناح اپوزیسیون و برگزیدن یک زن به عنوان رئیس جمهور ایتالیا (بدون ذکر نام) اوضاع را پیچیده تر ساخت. وی همچنین از «پیرلوئیجی برسانی» رهبر ائتلاف چپ میانه و «برلوسکونی» رهبر ائتلاف راستمیانه برای انجام یک مناظره تلویزیونی دعوت بعمل آورد. این در حالی است که رهبر حزب دموکراتیک بشرط انجام مناظره تلویزیونی با حضور کلیه رهبران احزاب،آماده این مناظره است. اما برلوسکونی صرفا بر مناظره با «برسانی»تاکید دارد.
طبق نظر سنجیهای بعمل آمده و در آستانه برگزاری انتخابات،گروه قابل توجهی از مردم این کشور برای حضور در انتخابات یا مردد هستند و یا اساسا قصد مشارکت در انتخابات را ندارند. طبق آخرین تحقیقات بعمل آمده هم اکنون فقط 30 درصد مردم آماده شرکت در انتخابات هستند. نیمی از شهروندان مردد و یا شهروندانی که در انتخابات شرکت نخواهند کرد، اعلام میدارند برای انتخاب خود از میان جناحهای موجود تردید دارند. در آخرین انتخابات دراین کشور بسیاری از شهروندان مردد اعلام داشتند در آخرین لحظات تصمیم به شرکت درانتخابات گرفتهاند. طبق یکی سنت دیرینه، شهروندان اروپایی در آخرین لحظات، تصمیم نهایی خود را برای انتخاب حزب برتر خواهند گرفت. مردم ایتالیا طی سه سال گذشته و همزمان با شدت یافتن بحران اقتصادی انگیزه کمتری برای شرکت در انتخابات پارلمانی داشته و بیاعتمادی خود را به شعارهای تبلیغاتی نامزدها پیرامون کاهش مالیات، بهبود اوضاع، مبارزه با بیکاری و وعده خروج از بحران نشان میدهند. آنها سیاستمداران کشورشان را به فساد و دزدی متهم میکنند.
نظر سنجیهای اولیه نشانگر پیروزی احتمالی «پیرلوئیجی برسانی» کاندیدای ائتلاف چپگرایان میانه است و همین مسئله موجب نگرانی در میان جناحهای رقیب گردیده است. وی در آخرین روز مبارزات انتخاباتی تاکید کرده است«فعالیت ما در روز برگزاری انتخابات تمام نمیشود، بلکه پس از پیروزی به دولتی نیاز خواهیم داشت که کشور را به جهتی جدید هدایت کند. وی در سال 2006 مسئول خصوصیسازی در دولت رومانو پرودی بود. وی مدافع سیاستی لیبرال و سوسیال است و پیش بینی میشود به سیاستهای ریاضتی ماریو مونتی ادامه داده تا کسری بودجهایتالیا از بین برود. چنانچه ائتلاف چپ مرکزی به رهبری نامبرده در انتخابات پیروز شود، انتظار میرود دولت وی مالیاتهای ثروتمندان ایتالیایی را افزایش دهد.
همچنین بدنبال ادعای «برلوسکونی»نخست وزیر سابق و رهبر ائتلاف راستمیانه که پس از دورهای کوتاه کنارهگیری از سیاست دوباره در این انتخابات شرکت کرده است مبنی بر اینکه «بعد از برگزاری انتخابات در ایتالیا، جناح چپ میانه ومرکز گرایان، همراه با دعای! آنگلا مرکل اتحاد سیاسی با یکدیگر تشکیل خواهند داد». وی مونتی را متهم میکند «با تحمیل مالیات بر مسکن و سیاستهای اقتصادی باعث فقر بیشتر مردم شده و او تنها یک معلم است که درکی از اقتصاد ندارد! وی مالیات بر مسکن را که باعث تخریب بخشهای مختلف اقتصادی شد بر مردم تحمیل کرده است، در صورت پیروزی در انتخابات ما این مالیات را حذف و اوضاع اقتصادی را ساماندهی میکنیم».یکی از شعارهای محوری برلوسکونی پیشنهاد پس دادن مالیات مسکن به مردم و ارسال نامهای به تمامی رای دهندگان است.مالیات بر درآمدها را کاهش خواهد داد و شرکتها را از پرداخت هزینه های مالیاتی معاف خواهد کرد.
اما مونتی نخست وزیر سابقتاکید دارد«برلوسکونی کاملاً در اشتباه است. من به هیچوجه تصمیم نگرفتهام با حزب دموکراتیک همکاری کنم. مسلماً مرکل نیز از به سر کار آمدن احزاب چپگرا در ایتالیا واهمه داشته و به عقیده من هیچ علاقهای به مشاهده حضور حزبدموکراتیک در دولت ندارد. زیرا این حزب متعلق به خانواده چپ گرایان اروپایی است. مونتی طی سخنان بیسابقهای علیه برلوسکونیتاکید کرده است«نمی توانیم میدان را به پوپولیسم یا خیالگرایی یک فلوت زن جادوگر! (برلوسکونی) بسپاریم. او (برلوسکونی) حقه باز و عامی است و ایتالیا با دولت وی مسخره همگان میشود. پس از گذشت سالها از دولت برلوسکونی، هنوز یک قانون علیه فساد نداریم.»
برلوسکونیدر اروپا نیز مخالفینی دارد. رئیس پارلمان اروپا با اعلام نگرانیهای سیاستمداران آلمانی در خصوص احتمال بازگشت برلوسکونیمدعی شد این رویداد تمام اصلاحات رم برای کمک سرمایهگذاران به منطقه یورو و بازگشت اعتماد به کشورهای این منطقه را از میان میبرد.برلوسکنی در گذشته ایتالیا را به دلیل بیمسئولیتی دولت خود و همچنین اقدامات نامناسب شخصی چون رسواییهای مالی و اخلاقی به منجلاب کشانده است.
دبیرکل حزب ملتآزادی ایتالیا نیز در واکنش به اظهارات نخست وزیر سابق ایتالیامدعی شد: «اکنون مونتیبه گونهای رفتار و استدلال میکند که گویی سخنگوی خانم مرکل است. دولت ایتالیا را مردم اینکشور انتخاب میکنند و «برلوسکونی» یک نامزد ایتالیایی برای شهروندانایتالیایی است، نه برای کشورهای دیگر». «ماسیمو دالما» از چهرههای برجسته و وزیر خارجه سابق این کشور نیز اعلام داشت:«خوشبختانهاین شهروندان ایتالیایی هستند که دولت آینده خود را انتخاب میکنند و از آنجاییکهما مشغول دیالوگ با شهروندان هستیم، فرصت نداریم ببینیم «مرکل» در این ارتباط چه خواسته هاییدارد».
بنظر میرسد ادعای برلوسکونی در خصوص رشد احزاب چپگرا در ایتالیا،بمانند ادعای گروههای راست یونان در انتخابات پارلمانی این کشور در خرداد ماه گذشته است. جناح راست یونان و رسانههای اروپایی بویژه آلمان تلاش داشتند ضمن ایجاد هراس در نزد افکار عمومی مردم، روی کار آمدن حزب ائتلاف چپ یونان و پیروزی این حزب در انتخابات را بمنزله خروج یونان از یورو و اتحادیه اروپا دانسته و آنرا موجب بروز مشکلات جدید در کشور تلقی نماید.
نامزد «جنبش پنج ستاره ایتالیا»نیز که یک جنبش اعتراضی است و یکی دیگر از نامزدهای اصلی انتخاباتایتالیا محسوب میشود، شعارهای خود را برپایه نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و تلاش جهت بهبود این شرایط قرار داده است. نامزد این گروه برای بهبود اوضاع اقتصادی یک برنامه 85 میلیارد یورویی را ارائه نموده است. طبق اخبار منتشره در رسانههای این کشور، در روزهای اخیر گروهی از شخصیتهای مستقل این کشور از «ائتلاف چپگرایان میانه» حمایت نموده و نتیجه آنرا ممانعت از بازگشت به قدرت توسط ائتلاف راستگرایان میانه میدانند.
شمارش آرا انتخابات دو روزه ایتالیا از عصر دوشنبه آغاز خواهد شد و ابتدا نتیجه غیر رسمی و سپس نتیجه رسمی انتخابات اعلام خواهد شد. نخستین نتایج در خصوص نمایندگان مجلس سنا خواهد و سپس نتیجه مجلس نمایندگان اعلام خواهد شد. 51 میلیون ایتالیایی در انتخابات مجلس سنا و نمایندگان واجد شرایط حق رای دادن هستند.
بی تردید انتخابات این کشور در بدترین دوره رکود اقتصادی شصت سال اخیر برگزار میگردد. سیاستهای اقتصادی و تدابیر ریاضتی سختگیرانه نخست وزیر سابق موجب کاهش کسری بودجه این کشور شده است. در حالی که خروج از ایتالیا از حوزه یورو نیز در میان ایتالیایی ها طرفدارانی دارد،بیتردید پیروز انتخابات ایتالیا با دشواریهای داخلی گستردهای روبرو است. نامزد پیروز مدیریت حدود دو هزار میلیارد یورو بدهی عمومی این کشور را برعهده خواهد گرفت که این رقم 126 درصد کل تولید ناخالص داخلی ایتالیا را تا سال 2012 تشکیل میدهد. کاهش میزان بیکاری11.2رصد جمعیت فعال این کشور یکی از اقدامات اصلی دولت آتی خواهد بود.پیش بینی میشود تولید ناخالص داخلی این کشور امسال 1.5درصد کاهش یابد که بدترین عملکرد بین اقتصادهای بزرگ جهان است. ضعیفتر شدن اقتصاد کشور، کاهش چشمگیر شاخص اعتماد مصرف کنندگان داخلی، وضعیت بد بازار کار، پائین بودن سطح تقاضای داخلی، ضعیف بودن سیستم ارائه اعتبارات بانکی و مشکلات موجود برای شرکتها، مهمترین معضلات کنونی این کشور است.
4949
نظر شما