رستم قاسمی:منشور انرژی اکو باید تصویب شود

وزیر نفت گفت: توسعه همکاری اقتصادی اعضای اکو، همراه با تسهیل در فرآیند آزاد تبادل و تجارت نفت، گاز، الکتریسیته و سایر حامل های انرژی ضروری است.

وزیر نفت امروز و در سومین نشست وزیران انرژی و نفت کشورهای عضو اکو در تهران افزود: دولت های عضو باید همکاری در حوزه انرژی را در اولویت برنامه های اقتصادی خارجی خود قرار دهند و به آن متعهد باشند.

 رستم قاسمی با یادآوری این که انرژی، همواره از نیازهای اصلی بشریت بوده و تنوع بخشی به منابع آن هیچ گاه از دغدغه های جامعه جهانی حذف نشده است، افزود: با وجود سرمایه گذاری های سنگین و رشد فناوری در سال های اخیر، انرژی های تجدیدپذیر همچنان سهم اندکی در سبد انرژی جهانی دارند.

انرژی، مهم ترین منفعت مشترک منطقه

وزیر نفت گفت: با آن که حدود یک چهارم کل ذخایر جهان، یک هشتم کل ذخایر نفت جهان و بیش از پنج درصد کل تولید برق جهان در اختیار کشورهای عضو اکو است، اما همکاری و تجارت درون منطقه ای در حوزه انرژی بسیار ضعیف است.

وی افزود:  با توجه به سهم سرزمینی و سهم جمعیتی ٥ درصدی این منطقه از جهان، آمارهای یادشده، موید وجود توانایی بالای بخش انرژی در این منطقه از جهان است که در صورت برنامه ریزی و استفاده بهینه از انرژی، منطقه اکو به بهترین نحو پاسخگوی نیازهای اقتصادی ملت های منطقه خواهد بود.

مهندس قاسمی تاکید کرد: توسعه همکاری، مشارکت و تجارت آزاد درون منطقه ای انرژی، علاوه بر تضمین رشد اقتصادی بالاتر کشورهای عضو اکو می تواند به عنوان یکی از مهم ترین منفعت های مشترک منطقه ای تلقی شود.

گسترش تجارت آزاد انرژی منطقه ای

وی ادامه داد: این امر می تواند از طریق تعهد دولت های عضو اکو به واگذاری پروژه های انرژی در کلیه سطوح به شرکت های خصوصی یکدیگر باشد و این موضوع، دسترسی آسان ملت های منطقه به انواع انرژی ها و افزایش فرصت تجارت آزاد درون و برون منطقه ای و در نتیجه افزایش رفاه ملت ها را در پی خواهد داشت.

به گفته  قاسمی، به منظور دستیابی به فرآیندی که مجموعه فعالیت های اقتصادی درون منطقه ای در حوزه انرژی را تسهیل و قانونمند کند، لازم است همکاری های بین کشوری را در قالب طرح جدیدی ارائه کرد.

وزیر نفت گفت: من این طرح جدید را منشور انرژی اکو می نامم که به یقین دستیابی به اجماع کلی در این زمینه به همکاری همه کشورهای عضو برای مطالعه و تصویب آن نیاز دارد.

وی تاکید کرد: چنین مکانیزم جدیدی باید دارای پایداری در اجرا، پویایی در فرایند زمان، مبتنی بر تامین منافع مشترک کلیه کشورهای عضو، رعایت اصول اقتصادی در چارچوب قوانین تجارت آزاد بین المللی با حفظ تعهدهای زیست محیطی کشورهای عضو و رعایت حقوق ملل منطقه باشد و علاوه بر آن دولت های عضو اکو باید متعهد شوند که هر گونه برنامه تامین امنیت انرژی اعم از امنیت عرضه و تقاضا، با لحاظ کردن اولویت استفاده از توانمندی های منطقه ای باشد.

به گفته قاسمی، همکاری انرژی با سایر کشورهای خارج از منطقه اکو نباید به قیمت تهدید منافع مشترک ملت های منطقه باشد.

وزیر نفت ابراز امیدواری کرد در صورت دستیابی به چارچوبی جدید برای گسترش همکاری های منطقه ای اکو می توان آینده ای پر از رفاه و آسایش را برای ملت ها انتظار داشت و با توجه به درک ضرورت چنین اقدامی از سوی همکاران خود و اعضای این جلسه، به چنین آینده روشنی بسیار امیدوارم و آرزو می کنم تا اجلاس آینده وزیران انرژی اکو، منشور یادشده، طرح و تصویب شده باشد.

نخستین نشست وزیران انرژی و نفت کشورهای عضو اکو، نوامبر سال ٢٠٠٠ میلادی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان و دومین دوره این نشست اکتبر ٢٠١٠ در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، برگزار شد.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ابتدا با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده ازمیر و با هدف بالابردن سطح زندگی اقتصادی مردم منطقه در سال ١٩٨٥ میلادی تاسیس شد.

3131