به گزارش خبرآنلاین به نقل از رونامه واشنگتن پست این مدارک مربوط به پروژه سازمان سیا برای دستگیری ، انتقال و زندانی کردن مخفیانه مظنونین به فعالیتهای تروریستی در سراسر دنیا است که هنوز در ردیف مدارک طبقه بندی شده باقی مانده است.و این در حالی است که دولت اوباما بطور علنی بکار گیری روشهای غیر انسانی در باز جویی از مظنونین به تروریسم را محکوم کرده است. امرسون در این گزارش از دولت اوباما می خواهد که یافته های کمیته ویژه مجلس سنای آمریکا را در این رابطه منتشر نماید.کمیته مزبور بعد از افشای رفتارهای غیر قانونی سازمان سیا در مورد این زندانیان تشکیل شد تا در این رابطه تحقیق نماید. خبرگزاری روسیه نیز در این رابطه می نویسد که ،به گفته امرسون طبقه بندی بودن این مدارک مانع از افشای نام و هویت افراد و مسئولینی است که قوانین حقوق بشر را شدیدا نقض کرده اند اما هنوز به جزای اعمال خود نرسیده اند.
وی از دادستانهای آمریکا خواستار تعقیب قانونی مراجع رسمی که در برنامه تاسیس و راه اندازی این زندانها دست داشتند ،شده است. به گزارش امرسون اکنون مدارک معتبری در دست است که نشان میدهد زندانهای مخفی سازمان سیا در کشورهای لیتوانیا، مراکش ، لهستان ، رومانی و تایلند قرار داشته و مقامات حداقل 49 کشور دیگر به سازمان سیا اجازه داده اند تا از فضای هوایی و فرودگاههایشان برای انتقال این زندانیان به زندانهای سری سازمان سیا استفاده شود. دولت اوباما تا کنون هیچ اقدامی برای تعقیب قانونی مسئولین و مامورین سیا که در این برنامه دست داشته اند صورت نداده است و اریک هولدر، دادستان کل آمریکا علنا اظهار داشته که وزارت دادگستری اقدامی قانونی علیه مراجع دولتی که بر اساس "حسن نیت عمل کرده اند" صورت نخواهد داد.
لازم به ذکر است که پس از واقعه یازده سپتامبر سازمان سیا طی عملیات ویژه ای اقدام به سرقت ،انتقال و زندانی کردن افرادی که مظنون به عملیات تروریستی بودن کرده و در طی این عملیات که در سراسر دنیا صورت می گرفت مظنونین به مدت نامعلومی در زندانهای مخفیانه بدون اعلام جرمی تحت بازجویی و شکنجه های غیر انسانی مامورین سازمان سیا قرار می گرفتند. به گزارش خبر گزاری روسیه آقای امرسون از نظر قانونی فاقد قدرت قانونی برای مجبور کردن دولت آمریکا به انتشار این مدارک سری است اما گزارش وی افشا کننده رفتار دوگانه دولت اوباما در رابطه با حقوق بشر است.
49261
نظر شما