علی لاریجانی در جمع رئیس و معاونان مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه «برخی از اصول قانون اساسی اجرا نشده است»، گفت: قوانین مرتبط با رسیدگی به جرایم سیاسی در حضور هیات منصفه، یا تهیه قوانینی مربوط به امر به معروف و نهی از منکر باید جدی‌تر بررسی شوند تا پس از تصویب اجرایی شوند.
موضوع تعریف جرم سیاسی در قالب طرح یا لایحه از ابتدای انقلاب مطرح و بارها رسانه ها خبری هایی درباره تدوین آن در یکی از قوا منتشر کردند، اما این لایحه همچنان در میان دولت و قوه قضائیه در حال دست به دست شدن است. چه در دوره اصلاحات که دولت وقت و مجلس ششم به دنبال آن بودند و چه پیش از آن در دوره ریاست آیت الله یزدی در قوه قضاییه.
در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه موظف به تهیه و تدوین 5 لایحه شد که یکی از آنها لایحه جرم سیاسی بود ولی در نهایت این لایحه از برنامه چهارم توسعه حذف شد. در شهریور ماه 1383 اسماعیل شوشتری وزیر وقت دادگستری، در مورد لایحه جرم سیاسی گفت: «قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرایم را به عهده قانون گذاشته است که این موضوع در دوره آقای یزدی به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داد، ولی به نتیجه نهایی نرسید. موضع ما این است که لایحه جرم سیاسی را مجددا بررسی و بازنگری کنیم. سپس برای تصویب به مجلس ارایه دهیم.»
در دوران ریاست آیت الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، وی در جریان بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده 4 این لایحه را با موضوع «جرم سیاسی » در جلسه مسئولان عالی قضایی به سرانجام رساند و تصویب شد.
براساس ماده 4 هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.
این فعالیت ها عبارتنداز: فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امکان آن، تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها، تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مدیران مرکز پژوهش ها با تاکید بر اینکه «در برخی موارد فقر قانونی داریم»، تصریح کرد: باید در مجلس نهم به گونه‌ای عمل کنیم تا قانون اساسی از نظر تقنینی به طور کامل اجرا شود.
لاریجانی در خصوص زمان بررسی این لایحه سخنی نگفته است، اما به نظر می رسد مجلس نهم قصد دارد پرونده یک لایحه سه دهه ای را در مجلس نهم ببندد.
دیگر اظهارات رئیس مجلس به نقل از ایسنا به شرح زیر است:
*در مجلس و دولت افراد انگشت شماری هستند که تحلیل و دقت کافی در طول و عرض تحریم‌ها داشته باشند چون اطلاعات و حجم تحریم‌ها دقیق نیست که در این زمینه باید با دعوت از افراد صاحب نظر بحث به خوبی پخته شود و مجلس را درگیر مسائل اصلی کشور کنیم.
*از تدابیری که رهبر معظم انقلاب برای دورنمای اقتصاد کشور در نظر گرفته‌اند، خیلی فاصله گرفته‌ایم لذا به طور مستمر باید فکر کرد و راهکار ارائه داد برای اینکه از منابع موجود به نفع بهتری استفاده شود و این روش نفت فروشی و هزینه کردن جای خود را به روش‌های اقتصادی بهتری بدهد.
*ارائه تحلیل واقع بینانه از مسائل کلان اقتصادی موجود کشور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان مجلس به تصویب قوانین کمک می‌کند. بخش دیگری از مسائل ما موضوعات بین‌المللی است که مرکز پژوهش‌های در این زمینه با استفاده از اطلاعات آشکار تحلیل‌های خوبی را تهیه می‌کرد که فکر می‌کنم با تلاش رئیس مرکز پژوهش‌های کارهای بهتری در این زمینه صورت بگیرد.
* در سال جاری کل کشور با مشکل بودجه مواجه است. مرکز پژوهش‌ها هم از نظر کمبود منابع با مشکلات در سال 91 مواجه بوده که امیدواریم با تمهیدات درنظر گرفته شده این مشکلات برطرف شود.
* تصور من این است که مرکز پژوهش‌ها می‌تواند به نقطه اتکایی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبدیل شود؛ مرجعیتی که مرکز در کارهای پژوهشی پیدا می‌کند به نفع کشور است و البته باید منابع مالی مناسب برای این مرکزتامین شود.
/29212
نظر شما