به گزارش خبرآنلاین، ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس دستور کار امروز نمایندگان مجلس بود.
نخستین مصوبه در این راستا، این بود که هر نماینده در هر دوره می‌تواند حداکثر 5 نفر را برای امور مشاوره‌ای و خدماتی به کار گیرد. (اینجا) تصویب این ماده در راستای آن بود که نمایندگان فرصت بیشتری برای بررسی امور حوزه انتخابیه و کارهای نمایندگی داشته باشند.
کمال علیپور نماینده قائم‌شهر از موافقان این موضوع بود که می گفت: درباره نیروهای مشاوره‌ای، خدماتی و اداری دفاتر نمایندگان باید بگویم برخی نمایندگان مجلس هم‌اکنون خودشان نامه‌ها را تایپ می‌کنند و این جای تاسف است.
احمد توکلی نماینده تهران اما از مخالفان این ماده بود. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه هم که تاکید داشت مصوبات مجلس نباید بار مالی برای دولت داشته باشد، گفت: اگر قرار باشد برای هر نماینده 5 نفر از کارکنان دولتی در دفتر ارتباطات مردمی آنها مشغول شوند، باید بگویم مثلا در ارومیه مثلا 15 کارمند دولتی مشغول شوند چون ارومیه 3 نماینده در مجلس دارد. اگر قرار باشد یک کارمند دولتی به مجلس معرفی شود، قطعا باید برای جایگزینی وی دولت نیروی جدیدی استخدام کند و این بار مالی دارد.
علی لاریجانی رئیس مجلس با وارد دانستن اخطار قاضی‌پور گفت: به نظر می‌رسد اشکال 75 قانون اساسی وجود دارد چرا که در این صورت افرادی باید جایگزین نیروهای مأمور به مجلس شوند که این بار مالی دارد. اما نمایندگان مجلس با آرای خود نشان دادند که مخالف این اخطار هستند و نهایتا نیز این اصلاحیه را تصویب کردند تا هر نماینده 5 کارمند داشته باشد.
مخالفت مجلس با رای گیری مطلق به شیوه الکترونیکی
اصلاح ماده مربوط به نحوه رایگیریها در مجلس دیگر ماده جنجالی اصلاحیه امروز آیین نامه داخلی مجلس بود.
چه آنکه نمایندگان پس از حدود یک ساعت بحث و بررسی نهایتا شیوه رای گیری بر اساس روال موجود را بهتر دانستند تا اینکه رای گیری الکترونیک و یا رای گیری با برگ رای را به کل حذف کنند.
احمد توکلی در مخالفت با رای گیری الکترونیک به شکل مطلق در مجلس، گفت: زمانی که نماینده می‌خواهد دکمه رای را فشار دهد اطرافیانش متوجه رای نماینده می‌شوند. در حالیکه رای اعتماد به رییس‌جمهور و وزرا و رایگیری در شعب و کمیسیون‌ها همگی باید مخفی باشد و هیچ کس از رای نماینده‌ای مطلع نشود در صورتی که الکترونیکی شدن رایگیری مانع از مخفی ماندن رای می‌شود.
اما علی لاریجانی رئیس مجلس که از جایگاه مخالف با این پشنهاد سخن می گفت، اظهار داشت: دغدغه‌هایی که در این باره مطرح می‌شود درباره کشف آرای نمایندگان است، ما این موضوع را بررسی کردیم و حتی بنده با متخصصان فنی دستگاه‌های رای گیری صحبت کردم و نگرانی خاصی وجود ندارد. وقتی نمایندگان رای می‌دهند ما با یک دکمه می‌توانیم آن را محو کنیم تا مشخص نشود آرای نمایندگان چه بوده است.
رئیس مجلس با بیان اینکه در رای گیری‌های کاغذی احتمال تخلف وجود دارد، افزود: اینکه رای گیری‌های مجلس به صورت الکترونیک نباشد مشکلات زیادی می تواند به وجود آورد از جمله مشکلات، احتمال تخلف است، خود نمایندگان بعضا گلایه می‌کنند و می‌گویند مثلا یک رای ممتنع در گردان مخالف و یا موافق افتاده است. باید از تکنولوژی درست استفاده کرد. اگر از روش رای گیری دستی استفاده کنیم، اگر این کار انجام شود ساعت‌ها طول می‌کشد و وقت مجلس بیهوده تلف می‌شود.
اگرچه رئیس مجلس معتقد بود که هیچ نگرانی درباره مخفی نماندن آرای نمایندگان وجود ندارد اما مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه با بیان اینکه در رای گیری‌های الکترونیک امکان ثبت و ذخیره شماره صندلی نمایندگان وجود دارد، گفت: این که نمایندگان چه رای می‌دهند باید مخفی باشد چرا که این جز اعتبار آنهاست. ممکن است در سوال و یا استیضاح وزرا و یا رئیس جمهور، نمایندگان بخواهند آرایشان مخفی باشد و نظرشان منتشر نشود حالا اگر این طور نباشد اعتبار نماینده زیر سوال خواهد رفت.
پس از این مذاکرات، نمایندگان با آرای خود نشان دادند که با رای گیری در مجلس به شکل الکترونیک در تمام امور مخالفند. برخی پیشنهادات اصلاحی هم رای لازم را کسب نکرد و نهایتا مصوب شد که رای گیری ها به همین شکل موجود ادامه یابد. یعنی رای گیری برای مصوبات به شکل الکترونیک باشد و رای گیری برای رای اعتمادها و استیضاح ها با برگه رای انجام شود.
در ماده 7 اصلاحی آمده بود «کلیه رایگیریها در مجلس با سامانه هوشمند الکترونیکی انجام می‌شود. هیئت رئیسه موظف است سامانه مذکور را برای رایگیری مخفی به نحوی برنامه‌ریزی نماید که ضمن حفظ و نگهداری نتیجه رای از لحاظ تعداد موافق، مخالف و ممتنع، امکان ثبت و ذخیره مشخصات نماینده یا شماره صندلی وی در سامانه وجود نداشته باشد.
چنانچه اسامی نمایندگان رای دهنده در رای گیری مخفی توسط متصدیان این امر اعلام شود، به نحوی که موضوع در رسانه‌ها یا بین نمایندگان شایع شود، تخلف محسوب می‌گردد و متخلف علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی، به مجازات افشای اسناد طبقه‌بندی به کلی سری محکوم می‌شود.»
تلاش برای محدودسازی تذکرات شفاهی نمایندگان
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی اصلاحیه آیین نامه داخلی مجلس ماده‌ای که بر اساس آن محدودیت‌هایی برای ارائه تذکرات شفاهی در پایان صحن ایجاد می‌شد را به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
در این بند از طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس آمده بود که «قبل از پایان هر جلسه علنی حداکثر 5 نفر از نمایندگان می‌توانند هر کدام به مدت 2 دقیقه تذکر شفاهی بدهند و در صورتی که متقاضیان بیش از 5 نفر باشند به قید قرعه تعیین می‌شوند. نمایندگان نمی‌توانند در مدت یک ماه بیش از یک بار تذکر شفاهی 2 دقیقه‌ای فوق را بدهند و حق واگذاری به نماینده دیگر را هم ندارند.»
وقتی برخی نمایندگان به این ماده اعتراض کرده و گفتند که گاهی به دلیل اهمیت مسائل، نمایندگان ملزم به ارائه چند تذکر در ماه هستند و نباید این موضوع را محدود کرد؛ قرار بر این شد تا این ماده بار دیگر به کمیسیون باز گشته و بازبینی شود.
/29220
نظر شما