تدبیر جایگزین زور

لایحه اصلاح قانون مالیات‏های ‏مستقیم، در یکی از بندهای خود آورده است که بخش شبه دولتی که فعلا مالیات پرداخت نمی‏‏‏‏‏کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند. این فکر بسیار درستی است چون در کشور ما حدود 80 درصد از اقتصاد کشور در دست دولت است. نمی‏‏‏‏‏شود ما برای 20 درصد اقتصاد غیر دولتی قانون مالیاتی بنویسیم و بخش بزرگی از آن 80 درصد اقتصاد دولتی از پرداخت مالیات معاف باشند. اگر از بخش‏هایی که اکنون مالیات نمی‏‏‏‏‏دهند، مالیات گرفته شود، شاید بتوان کمبود درآمد حاصل از نفت را جبران کرد.
معمولا وقتی که دولت‏ها با بحران و گرفتاری اقتصادی مواجه می‏‏‏‏‏شوند، در مورد بخش مردمی یعنی بخش‏خصوصی و تعاونی، مقداری تسهیلات اضافی نیز قایل می‏‏‏‏‏شوند. مثلا مالیات آنها را کم می‏‏‏‏‏کنند یا زمان پرداخت مالیات را طولانی می‏کنند تا بخش‏خصوصی راحت‏‏‏‏‏تر بتواند آن بحران را پشت سر بگذارد. چطور می‏‏‏‏‏توان توقع داشت در کشوری که تحریم شده، مشکلات مالی دارد و واحدهای اقتصادی‏‏‏‏‏اش یک به یک در حال تعطیل هستند، بخش‏خصوصی مالیات بیشتری نیز پرداخت کند؟ این مسئله فقط می‏‏‏‏‏تواند باعث تشدید تعطیل واحدهای تولیدی شود نه این که درآمد بیشتری برای دولت داشته باشد. در این صورت، درآمدهای دولت هم از دو طریق ضایع می‏‏‏‏‏شود یعنی هم درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا می‏‏‏‏‏کند و هم از درآمدهای گمرکی که از محل واردات مواد اولیه و قطعات یدکی حاصل می‏‏‏‏‏شده، کاسته می‏‏‏‏‏شود. همچنین، این مشکل می‏‏‏‏‏تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نیز برای دولت داشته باشد چون باعث بیکاری بیشتر می‏‏‏‏‏شود و راه‏‏‏‏‏های سوءاستفاده از مشکلات بیکاران هموار می‏‏‏‏‏شود.
دولت همیشه برای گرفتن مالیات‏ها به تولیدکننده فشار وارد می‏‏‏‏‏آورد. چون تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، پرونده‏‏‏‏‏ و دسترسی‏‏‏‏‏های مالی مشخصی نزد دولت دارند، نمی‏‏‏‏‏توانند از زیر بار مالیات شانه خالی کنند و دولت هم برای افزایش مالیات، همیشه به آنها فشار می‏‏‏‏‏آورد. بنابراین، یکی از نکته‏‏‏‏‏های مثبت لایحه اصلاح قانون مالیات‏های ‏مستقیم این است که پیشنهاد کرده است که از نهادهای شبه‏‏‏‏‏دولتی مالیات گرفته شود. اما از سوی دیگر، با توجه به جرایمی که در لایحه برای هیات مدیره و مدیرعامل گذاشته شده، شاهد یکی از نکته‏‏‏‏‏های بسیار منفی این لایحه هستیم. به طور معمول، قوه مجریه نباید قوه قضاییه باشد و تنها می‏‏‏‏‏توان مجرمان را به قوه قضاییه معرفی کند تا طبق قانون با آنها رفتار شود. در لایحه پیشنهادی، برای مسئله مالی یک تنبیه تعزیراتی در نظر گرفته شده است به این صورت که اگر کسی مالیات نپردازد، مدیر عامل و هیات مدیره 3 تا 24 ماه مشمول مجازات زندان خواهد بود. این برای اقتصاد کشور بسیار مضر است. فرض کنید که مدیر عامل یکی از واحدهای بزرگ تولیدی کشور، طبق این لایحه محکوم به زندان شود. آیا با دو سال زندانی کردن این مدیر عامل، شرایط اقتصادی آن بنگاه اقتصادی بهتر می‏‏‏‏‏شود یا اساسا به اقتصاد کشور سودی می‏‏‏‏‏رسد؟ آن واحد تولیدی ممکن است 5 هزار یا 10 هزار کارگر داشته باشد. آیا زندانی کردن مدیر عامل این واحد تولیدی، به نفع آن کارگران است یا این که ممکن است به بیکار شدن آنها بینجامد؟ مشکل بزرگتر این است که اگر این لایحه اجرا شود، به سختی مدیرعاملی پیدا خواهد شد که مدیریت واحدهای بزرگ تولید را بپذیرد. در واحدهای بزرگ، کارهای مالیاتی را کارمندان اداری و مالی انجام می‏‏‏‏‏دهند و اشتباه سهوی یا عمدی یک کارمند، ممکن است به زندانی شدن مدیر عامل و هیات مدیره بینجامد. این نشان می‏‏‏‏‏دهد که لایحه اصلاح قانون مالیات‏ها با یک منطق اقتصادی نوشته نشده و با این تفکر نوشته شده که فشار می‏‏‏‏‏آوریم و مالیات می‏‏‏‏‏گیریم. در صورتی که این طور نیست و حرکت اقتصاد را با تدبیر اقتصادی باید حل کرد نه با زور و فشار آوردن. با سخت کردن قوانین با اجرای این لایحه، ممکن است کسی در مقابل دولت نایستد اما این اختیار را دارد که برود در خانه‏‏‏‏‏اش بنشیند و برای پرهیز از دردسرهایی که امکان دارد برایش درست شود، هیچ مدیریتی را بر عهده نگیرد.
*رییس کمیسیون سرمایه‏‏‏‏‏گذاری و تامین سرمایه اتاق بازرگانی ایران

3939