ثبات قیمت ارز برای دورهای مشخص، شاید بهترین و جدیترین راهکار از سوی دولت برای تداوم کار در بخشخصوصی قلمداد شود. تغییرات ناگهانی و نوسانات غیرقابل پیش بینی در دورهای که گذشت بیشترین آسیب را به بخش تولید و به ویژه تولیدکنندگان بخشخصوصی وارد آورد. در این شرایط دیگر مهم نیست که نرخ ارز برای تولیدکنندگان معادل 1200 تومان باشد یا 2400 تومان. مهم ثبات آن است تا این فرصت و مجال برای برنامهریزی تولید و ارزیابی بازار و صادرات فراهم شود. هر چند قیمت نهایی اعلام شده دلار در این شرایط و فضای اقتصادی، دشواریهایی را به همراه خواهد داشت، اما با یادآوری این نکته که اگر دولتهای پیشین در برنامههای سوم و چهارم توسعه میپذیرفتند که قیمت دلار به صورت واقعی افزایش پیدا کرده و به صورت پلکانی به رقم واقعی خود میرسید، امروز تولیدکنندگان با چالشهای بزرگ و غیرقابل حلی مواجه نبودند.
با این وجود و با فرض پذیرفتن آخرین رقم اعلام شده برای قیمت دلار از سوی دولت برای تولیدکنندگان و دیگر بخشهای اقتصادی، برای بازگشت رونق اقتصادی و تداوم حیات اقتصادی نیازمند اصلاحاتی هستیم که از آن جمله میتوان به اصلاح حقوق و دستمزد اشاره کرد. طبیعی خواهد بود که با قیمتهای موجود، برطبقه گسترده مردم فشار اقتصادی مضاعفی وارد خواهد آمد. با در نظر گرفتن تحریمهای ناثوابی که برما اعمال شده است و ادامه تولید انبوه را از بخشخصوصی سلب کرده است، نیازمند تغییرات جدی در قوانین دولتی به منظور حمایت از بخشخصوصی هستیم.
ذکر این نکته ضروری است که بازارهای صادراتی بسیاری از دست تولیدکنندگان خارج شده و همین امر به کاهش تولید و کاهش ظرفیت کار در کارخانه-ها و بیکاری کارگران منجر شده است. به طور طبیعی وقتی وارد این سیکل معیوب و ناقص شویم، قیمت کالا و محصول افزایش یافته، قدرت خرید کاهش پیدا کرده و قیمت حملونقل بر قیمت نهایی کالا تاثیر گذاشته و در نهایت با یک بازار راکد و گران و ضرر ده روبهرو خواهیم شد. به این منظور پیشنهاد میشود تا دولت با برداشتن قوانین دست و پاگیر در بخش تولید و تجارت و راهاندازی جدی دولت الکترونیک شرایط بهتری را برای بخش تولید فراهم آورد. هر چند اعلام شده که دولت قصد دارد برای تامین بودجه سال آینده خود اخذ مالیات را جانشین درآمدهای نفتی کند، اما واقعیت این است که وابستگی اقتصادی یک کشور نفتی را به پول نفت، با دستورالعملهای بدون پشتوانه نمیتوان کاهش داد و یا اصلاح کرد. در حال حاضر در کشور تشکلها و بخشهای خصوصی صاحب تجربه و دانشی وجود دارد که دولت به سادگی میتواند از تجربیات و نقطه نظرات آنها برای رهایی از وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی بهره بگیرد. اما شاهد هستیم که بسیاری از این تصمیمات به ویژه در بخشهای کلان و اجرایی اقتصاد کشور بدون پشتوانه فکری و اجرایی است.
اکنون باید پرسید مالیات از کدام بخش، کدام تولید و کدام صادرات؟ در شرایطی که گردش مالی و اقتصادی در کشور کاهش یافته و ما در وضعیت اضطرار قرار داریم، اخذ مالیات برای تامین بودجه کشور، فشار مضاعف بر مردمی است که هم اینک زیر فشار اقتصادی قرار گرفته اند. هر چند تاکید میکنیم که اخذ مالیات برای تامین بودجه کشور بسیار بهتر از فروش نفت است اما این امر برای کشور واقتصادی امکان پذیر است که سالهای متمادی در آرامش اقتصادی قرار داشته، فاقد بحران مالی است و مردمان کشورش از سطح رفاه متعادلی برخوردار هستند. در این صورت میتوان امیدوار بود که به جای فروش نفت از کسب درامدهای مالیاتی امور کشور را اداره کرد.
* عضو هيات نمايندگان اتاق ايران
3939
نظر شما