هر زمان که بحث جبران کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت از طریق فروش نفت مطرح می شود اولین چیزی که مورد توجه قرار می گیرد نگاه به منبع درآمدی جایگزین است.
يكي از منابع كه توسط دولت زياد به كار گرفته شده است پولي كردن كسري بودجه است كه از طريق چاپ پول به افزايش درآمد دولت و از طرف ديگر ايجاد ماليات تورمي منتج ميشود، از آنجا كه به علت تورمزا بودن اين روش، مخالفتها با آن شدت گرفته است نگاه دولتمردان به راه حل بعدي، يعني افزايش ماليات معطوف شده است. اين در حالي است كه اولين نكته اي كه بايد مدنظر قرار گيرد كاهش هزينه هاست. بدين معني كه بايد از فرصت هاي پيش آمده استفاده كرد و علت مشكلات اقتصادي كشور را كه بزرگ بودن اندازه دولت و نامتناسب بودن هزينه هاي آن با مخارجش است را مورد توجه قرار دهيم.
اولين اقدامي كه بايد صورت بگيرد كاهش مخارج است و اين امر به كاهش فشار تورم در اقتصاد ما و حركت درست در مسير سياست هاي اصل 44 نيز كمك مي كند. اگرچه كم كردن سهم نفت در درآمد دولت حركت مباركي است، ولي افزايش درآمد مالياتي نيز اگر به نحو معقول و متعادل صورت گيرد ميتواند نويدبخش يك حركت سالم باشد.
در شرايط ركود تورمي فعلي اقتصاد، افزايش تحريم از يك طرف و هدفمند كردن يارانهها از طرف ديگر باعث كاهش منابع توليد و افزايش هزينههاي توليد شده است، افزايش ماليات بر توليد به منظور تامين منابع براي مخارج دولت نه تنها باعث رشد اقتصادي كشور نميشود كه خود عاملي ميشود كه بنگاههاي اقتصادي را هرچه بيشتر بر پرتگاه سقوط و ورشكستگي نزديك تر كرده و ركود جامعه را افزايش و از طريق كاهش عرضه محصول بر تورم بيشتر دامن ميزند. از طرف ديگر ذكر اين نكته ضروريست كه افزايش ماليات با افزايش پايههاي مالياتي همراه نيست و اين افزايش در نرخ مالياتي صورت گرفته و ماليات مذبور نيز از بنگاههاي اقتصادي داراي حساب مالياتي شفاف گرفته ميشود در حالي كه اقتصادهاي زيرزميني و واسطه گرها و دلالان كماكان با وجود بيشترين سودها و درآمدها از شرايط اقتصادي فعلي كمترين درصد پرداخت ماليات را نيز حتي بر عهده نگرفتهاند، لذا بايد به جاي اينكه به فكر افزايش ماليات از بنگاه هاي توليدي و شركت هاي اقتصادي شفاف و پاسخگو و افزايش نرخ هاي مالياتي باشيم، گسترش پايه هاي مالياتي را در نظر بگيريم و بدانيم كه ما فعاليت هاي فراوان اقتصادي در كشور داريم كه ماليات از آنها دريافت نميشود.
اين رويكرد بسيار نادرست است كه اولين جايي كه هدف نهايي ماليات قرار مي گيرد كارخانههاي توليدي و شركت هايي باشند كه با سابقه خوب و به طور شفاف ماليات هاي خود را پرداخت كرده اند.
مساله بعدي اين است كه حتي اگر افزايش نرخ ماليات بدون گسترش پايههاي مالياتي بهترين و در عين حال سادهترين راهحل باشد، بهتر است اين اتفاق در شرايط رونق اقتصادي رخ دهد نه زمانيكه اقتصاد دچار ركود است و هزينههاي توليد بالاست. لذا در شرايط حاضر براي افزايش درآمدهاي مالياتي گام نخست بايد از طريق افزايش رونق اين بنگاه ها برداشته شود، همچنان كه در طرح حمايت از توليد ديده شده كه كارخانه هايي كه الان با مشكل بيكاري مواجه هستند بايد كمك شوند تا اشتغال را در سطح ظرفيت خود حفظ كنند. اگر چرخ كارخانه هاي ما چرخيد آنگاه مي توانند ماليات هاي خود را پرداخت كنند.
كارخانه اي كه مجبور به تعطيلي است درآمدي ندارد كه ماليات پرداخت كند. آنچه نياز به اصلاح دارد نگاه ماست. ما بايد آنهايي كه فعاليت مثبت و موثر و شفاف اقتصادي انجام مي دهند را تشويق كنيم.
*رییس اتاق بازرگانی ایران
3939
نظر شما