اجرای برنامه‌های اصلاح ساختارهای اقتصادی نمی تواند در شرایط رونق و رکود اقتصادی مثل هم باشد و حتما باید در روشها و هدفگذاری ها تفاوت های معناداری را شاهد باشیم .
ضمن اینکه شرایط سیاسی و اجتماعی کشور هم تغییر کرده و به‌گونه‌ای دیگر است که از ویژگی‌های آن می توان به کاهش اعتماد بخش قابل توجهی از جامعه به دولت اشاره کرد.طبعا زمینه همکاری و همراهی اجتماعی برای اجرای این طرح بزرگ را نمی‌توان مانند سال گذشته تصور کرد که این می تواند در عدم موفقیت اجرا یا دشواری کار بسیار موثر باشد.
دولت در موضوع هدفمند کردن یارانه ها بحث جدیدی را به پیش کشیده است و آن هم تاسیس سازمان هدفمند کردن یارانه ها است.
موضوع تاسیس این سازمان اساسا چیزی نیست که در لایحه دولت آمده باشد و حتی یک کلمه در خصوص تاسیس این سازمان در لایحه هدفمند کردن یارانه ها،ارسالی به مجلس نیامده است و به نظر می رسد به تازگی دولت به این فکر افتاده است که سازمانی برای این اقدام راه اندازی کند که این موضوع بر خلاف اصل کوچک سازی دولت است.
این درحالیست که اصل لایحه هدفمند کردن یارانه ها در هاله ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که شورای نگهبان چه تصمیمی برای این لایحه سرنوشت ساز اقتصادی خواهد گرفت.
نکته قابل توجه دیگر آنکه بر اساس قوانین برنامه توسعه ای کشور،نهادهای مشابهی چون وزارت رفاه و امور اجتماعی هم توان در دست گرفتن امور هدفمند کردن یارانه ها را دارند،هم اینکه وظایف محوله به این وزارتخانه و نهادهای مشابه نیز به بحث هدفمند کردن یارانه ها مربوط است.
در این شرایط پیش کشیدن موضوع تاسیس سازمان هدفمند کردن یارانه ها یک اقدام انحرافی برای خارج شدن از فضای اصل لایحه است و جای هیچ بحث و نظری ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
نظر شما