راست و چپ ،رئیس جمهور آینده و همکارانش

اینکه رئیس جمهور آینده چه کسی باشد و یا به کدام سلیقه ی فکری تعلق داشته باشد ،ارتباط مستقیم با انتخاب او از طرف ملت دارد.ملت با نگاه به برنامه ها و چشم اندازی که او برای ایران به تصویر می کشدجهت گیری سیاست های کشور را برمی گزینند.اما این نوشته ی کوتاه فقط در باب آسیب شناسی همکاران رئیس جمهور از سطح دفتر تا وزرا ،استانداران ،فرمانداران و بخشداران است.امیداست زمانی را شاهد باشیم که همگان ،فراتر و فارغ از نگاه های در قالب مفاهیم وارداتی از فرانسوی و انگلیسی در تعبیراتی مانند چپ و راست،محافظه کار و رادیکال ،نگرشی استراتژیک با عنوان پیشرفت گرایی داشته باشند.زیرا ادبیات چپ و راست اساسا مربوط به فرهنگ سیاسی ما نیست. طیف سیاسی چپ و راست در نخستین مجمع مجلس عمومی فرانسه 1789 شکل گرفت که بعدها چپ ها با تعریف آزادی،برابری ،برادری،حقوق پیشرفت ،اصلاحات و انترناسیونالیسم شناخته شدند و راست ها با اقتدار،سلسله مراتب ،نظم ،سنت گرایی ،واپس گرایی و ناسیونالیسم معرفی شدند،لذا این ها چه نسبتی با مفاهیم جمهوریت،اسلامیت و ایرانیت دارد؟اگر مبنای کارکردی جمهوری اسلامی را منشور نامه ی امام علی(سلام بر او) به مالک بگیریم فراتر از همه ی این موارد و حتی بالاتر ، ارزش های متعال فراتراز دمکراسی رایج را در آن می بینیم،(البته به شرط معتقدان و عملگرایان به این رویه) و امید است زمانی را شاهد باشیم که ایران درس آزادی بیان ،حقوق بشر و احترام به انسانیت را با منطق عدالت و رحمت پیامبر به غربی ها آموزش دهد. امیداست پیشرفت گرایان (معتقدان جدی به پیشبرد سند چشم انداز ایران1404ابلاغی رهبر انقلاب )علاقمند به توسعه ی ملی کشور اجماع عام یابند،وبا سعه ی صدر درباره ی اختلافات فکری خود به گفت و گو بنشینند و دعواهای بی حاصل و یا منافع شخصی و فردی را به عنوان عناصر تعویق کننده ی توسعه ی کشور به کناری نهند.پیشرفت گرایان با هر سلیقه ای در چهارچوب قانون اساسی برنامه خواهندداشت.مخالفان پیشرفت گرایی هم نیرویی هستندکه مردم اقبالی به آنها ندارند و از رانت و حاشیه ی قدرت تنها برای منافع شخصی خود ،خانواده و یا گروه خود بهره می برند که مقدمه ی فساد در امر حکومت داری است و بدیهی است با اجرای دقیق قانون و شفافیت به حاشیه خواهندرفت.رئیس جمهور آینده طبیعتا به لحاظ تحریم های همه جانبه ی ایالات متحده و اروپا وظیفه ای سنگین را بر عهده دارد،اما بدان معنا نیست که برنامه ای برای اقتصاد،فرهنگ،عمران و توسعه و حکمرانی خوب نداشته باشد. امیداست هرکس با هر ایده و تفکری گرفتار آسیب های ناشی از انتخاب همکارانش نباشد.گویا رسم است که روسای جمهور بعضا پیش بینی ورود به ساختمان ریاست جمهوری راندارند و هنگامی که تصدی می یابند، اقدامات خود را تازه شروع می کنند،در حالی که کادر سازی نیروی انسانی یک رئیس جمهور مهمترین وظیفه ی او قبل از انتخاب و تصدی است. در یک حکومت خوب همگان توان خود را مصروف به آینده و ساختن کشور می کنند،بخشی از ناتوانان برای فرافکنی و ناتوانی خود در امر تصدی مسئولیت مدام به دولت های پیشین می تازند،اما این امر آن ها را توانمند نمی کند،بلکه به مشکلات آن ها می افزایدو به انتظارات فزاینده در یک کشور منجر می شود.یک رئیس جمهور یا دولت جدید نمی تواند مانند قهرمان بار همه ی انتظارات را یک جا بر دوش بکشد.هر دولتی را باید در چارچوب زمانی و مکانی و اقتضائات زمانه ی خود بررسی کرد.خوب است فرهنگ حمله به دولت های گذشته از این مرز و بوم رخت بربندد و نگاه به دولت های گذشته اگر قرار باشد انجام شود با دیدگاهی نقادانه و کارشناسی آن هم برای شناخت آسیب های سیاست های آن برای پیشگیری از تکرار اشتباهات انجام شود.طرح بحث تقویت نقاط قوت منهای نقاط ضعف در هر دولت دقیقا نظر به نقادی منصفانه دارد.به هرحال منظور از آسیب زمانی است که رئیس جمهور منتخب با یک مشرب فکری خاص ،تصدی کشور را به عهده بگیرد در حالی که تیم او فاقد وحدت نظر یا همگرایی با او باشندو یا اساسا اطلاعی از اندیشه ها و چشم انداز آینده ی او نداشته باشند.فقدان همکاران معتقد به برنامه های رئیس جمهور چندان ناهماهنگی از صدر تا ذیل به وجود می آورد که همه ی توان رئیس جمهور مصروف مسایل حاشیه ای مثل عزل و نصب مدیران می شود و تغییرات مکرر پیکره ی نظام اداری را ناتوان و ناکارآمد می کند ،درحالی که هدف از سیستم اداری خدمات رسانی به شهروندان است به محل زورازمایی برای کسب تصدی مصرف می شود.رئیس جمهور برگزیده شده نیاز جدی به کادرسازی نیروهایی خواهد داشت که عمیقا معتقد به برنامه ها و خط مشی کلی او (علیرغم استقلال در حیطه ی کارشناسی)باشند.پس از برگزیده شدن یک رئیس جمهور به سرعت به شمار پیروان و تعریف کنندگان از او افزوده می شود و سپس نیروهایی به کار گمارده می شوند که هیچ تناسبی با کارکرد ماموریت رئیس جمهور نخواهند داشت و در برخی موارد همکارانش فراتر از انتقادهای سازنده یا پیشبرد امور کشور به بی اعتنایی به رئیس جمهور منتخب می پردازند،این روند قبل از آنکه آثارش متوجه کارکرد قوه ی مجریه باشد مستقیم به مردم آسیب خواهدزد،به عنوان مثال وزیر یا استاندار و یا فرماندار منصوب به هر دولت یا رئیس جمهور بعدی ،با اطلاع از برنامه ها یا نباید مسئولیت بپذیرد و یا اگر می پذیرد باید به مجموعه تیم کاری او وفادار بماندو تصمیمات او را اجرا کند،کالبد شکافی این امر در کارکرد قوه ی مجریه بسیار مهم است،زیرا اگر بخش های نظارتی قوه ی مجریه از وزرا به ویژه وزیر کشور و مشخصا استانداران ،فرمانداران و بخشداران ویا سایر مسولان در تمام ارکان مجریه ،خود را موظف به تبعیت از برنامه های رئیس جمهور خودشان نبینند و تنها با اندیشه ی گرفتن تصدی و جایگاه و با تفکراتی خارج از برنامه های رئیس جمهور وارد کار اجرایی شوند، آسیب ها را هم دستگاه ها و هم مردم دو چندان متحمل می شوند،نتیجه ی کار افزایش نارضایتی های اجتماعی،افزایش اختلاف در تصمیم گیری ملی،منطقه ای با دیگر بخش های جامعه و شکست برنامه های قوه ی مجریه از ذیل به بالاست.این تذکر بدان معنا نیست که تیم کاری قوه ی مجریه ترکیبی از ائتلاف ها یا افراد دارای اندیشه های متفاوت نباشد ،بلکه به معنای پذیرش خط مشی اداری رئیس جمهور در تصمیمات اداری کشور و احترام به اوست.