اگر قرارشد پارلمانی شویم..!

مقدمه

تقریبا همه ی پژوهشگران و نخبگان جامعه جهانی و یا ایران از هژمونی مسلط لیبرالیسم بر جهان و بر توسعه ی اقتصادی-سیاسی و اجتماعی آگاهند و اساسا لیبرالیسم را بستر همین توسعه ی موجود می دانند،این آگاهی لزوم کار فکری بیشتر را دو چندان می کند،اما راه حلی برای مشکل ما نیست،ما از تعارض لیبرالیسم با آموزه های اسلامی آگاهیم و اینکه رهبر انقلاب مرتب بر کرسی های آزاداندیشی،گفت و گوی با نخبگان ،دانشگاهیان و جوانان تاکید دارند،همگی به تلاش های مجدانه ای باز می گردد، برای آنکه از درون استعدادهای نسل جدید الگوهای متکامل تری برای حکومت داری با پیوند دین واخلاق و یا همان الگوی ایرانی- اسلامی استخراج شود.قرار نیست به بهانه ی تضاد ساختاری لیبرالیسم با اسلام از تلاش دست بکشیم و همواره با اذعان به شکست و یا با ناامیدی از اوضاع ، مدل اخلاقی – اجتماعی ترکیه یا مالزی را گوشزد کنیم.وهم چنین قرارنیست به انتظار برای فروپاشی تمدن غرب بنشینیم و مرتب به ادبیات آن دامن بزنیم،زیرا حتی اگر ایالات متحده دچار فروپاشی گردد وضعیتی شبیه به روسیه امروز خواهد داشت ،تنها ممکن است دامنه و وسعت مداخله گریش کمتر شود ،اما ماهیت توان نظامی آن تغییر نخواهد کردو به علاوه ما ناچاریم برای بستر سازی در جهت شکوفایی علمی اقدامات در جهت بهبود ساختارسازی خود را ادامه دهیم. لذا این مطالعات را انجام می دهیم و همواره در عرصه ی اجرایی و عملیاتی امید به ایجاد قسط و عدالت بیشترو رعایت تام و کامل حقوق شهروندان در جامعه را خواهیم داشت.عناصر نامعتقد به ایجاد عدالت وآزادی و یا مخالف توسعه ی ملی کشور و یا کسانی که به امید رسیدن به ثروت در این فرایند به نهاد دولت یا حکومت نزدیک می شوند و یا عناصر مرتبط با شبکه های انحصاری اقتصادی که هریک به نوعی به فساد سیاسی و اقتصادی دامن می زنند و تبعیض ، نابرابری، حامی پروری یا خویشاوند سالاری را رایج می کنند و مانع فرصت های برابر برای عموم مردم هستند، همه به تدریج با مردم گرایی بیشتر و استفاده از نیروهای معتقد واقعی به مبارزه با فساد از سیستم حذف خواهند شد تا ملت عناصر واقعی و دست های پاک را با تکیه بر سیستم اجرایی و حکومت گری مطلوب به تدریج بشناسد.براین مبنا معتقدم پیوند حکومتداری خوب (GOOD GOVERNANCE ) از نوع لیبرال دمکراسی با مدل مفهومی امام علی(ع)در نامه اش به مالک اشتر قابل استخراج است و حتی مدل امام علی(ع) طیف وسیعی از عدالت انسانی را دربرمی گیرد، مشروط به وجود کارگزارانی که خود امام آن ها را توصیف می کند و این کارگزاران نقطه و کانون مرکزی متفاوت از دیدگاه غرب خواهند بود.دربررسی مدل و نحوه ی اداره ی کشوراز دو منظر ریاستی و پارلمانی و مفتوح کردن باب گفت و گو از سوی رهبر انقلاب فصل جدیدی برای ظهور و بروز آرای نخبگان شد.فراوان در باره ی مزایا و معایب مدل ریاستی و پارلمانی و مقایسه ی بین این دو گفته شده و آنچه در حال حاضر انتظار می رود،پیشبرد مکانیسم های عملی و قابل اجرا در صحنه ی سیاسی کشور است.اتخاذ مدل پارلمانی با استراتژی پاسخگوکردن دولت به مجلس از طریق حضور و تعامل رئیس جمهور یا وزرا در مجلسی تخصصی و توانمند و آگاه به تمام زوایای حکومتداری نوعی مطلوب است که جمهوریت- اسلامیت و ایرانیت را در تلفیق با یکدیگر قرار می دهد و گامی مهم برای تکامل تدریجی روند انقلاب است،زیرا قراراست در نهایت شکوفایی تمدن علمی و پیشرفت با همین گام آغازگردد.

درفرایند تلفیق با توجه به سرشت حکومت تفکیک قوا در کشور وبا عنایت به مفاد قانون اساسی ناچاریم درانتخاب استراتژی ها به تجربیات حکومت داری از مدل ریاستی تا پارلمانی بریافته های توسعه ی سیاسی در غرب توجه کنیم و سپس آن را مبنایی برای تلفیق با توصیه های سیاسی امام علی(ع)قراردهیم.

هدف بحث

بسیاری از طرح و برنامه های مراکز پژوهشی جهانی برای توانمندسازی قوه مقننه درجمهوری اسلامی در طول 33 سال گذشته تجربه شده است و هرساله به غنای این تجربه افزوده می شود،اما بنا با دلایل مختلف از جمله رشد نایافتگی تحزب به دلیل عوامل ساختاری از جمله ضعف وفقدان اعتمادبه نفس نیروهای داخلی برای رشدو توسعه ی کشورو نگاه منفعلانه به تمدن بیگانه موجب شده است تا برای پیشگیری از وابستگی مجدد کشور عنصر استقلال نمود بیشتری در معادلات داخلی و خارجی داشته باشد.گاهی از این شیوه به بیگانه هراسی تعبیر می شود،درحالی که باید وابسته هراسی جایگزین آن شود.هیچکسی معنای مخالفت با تعامل با جامعه ی جهانی را از استقلال برداشت نمی کند،بلکه ضربه زدن به منافع ملت و پیشرفت هاست که به وابسته هراسی دامن می زند.اما تجربه ی تحزب نیاز به پرورش و استعداد نیروی انسانی و توجه اکید به این نکته و اعتقاد به این باور است که "ما ایرانیان توان تجربه ی حکومت داری را به شکل مستقل و توانمند همزمان در تعامل با نظام بین الملل با هدف ایجاد عدالت بین شهروندان داریم"این زیربنای فرهنگی است که سایر جهت گیری های دیگر ما را مشخص می کند و به آن ها شکل می دهد.لذا در درون ساختار و در کارکردهای قوه ی مقننه به سه مقوله ی نقش نمایندگی عمومی- قانون گذاری و نظارت تاکید می گردد.براین مبنا ابتدا به استخراج نکات مهم پیام امام علی(ع) به مالک اشتر پرداخته می شود و سپس جدیدترین نظرات در باب پیوند بین حکومت داری خوب و قوه ی مقننه نکاتی را ذکر می کنیم.

فلسفه سیاسی اسلام

آن چه ازامام علی (ع)در نهج البلاغه از خطابه تا نامه و حکمت نقل شده است ،فرهنگی کامل از حرکت انسان در جهان را تشکیل می دهد.بخش عمده ای از نهج البلاغه تلاش برای هوشیار کردن انسان به این است که این جهان را مقدمه ای برای آزادی آخرتی و کسب نعمت های الهی برای آخرت بداند .بسیاری از آن چه مربوط به دنیاست همگی بر مبنای کسب فضیلت های اخلاقی و انسانی است.حتی عمیق ترین تکالیف هم با توجه به روابط دوجانبه ی زمامداران و مردم بر پایه اخلاق بنا نهاده شده است. این فرایند اخلاقی در جهان معاصر عناصری فراتر از حکومت داری خوب و لیبرالیسم را نیز پوشش می دهد .چرچیل زمانی می گفت که دموکراسی بدترین نوع حکومت است اما راهی جز آن نیست.اما در منطق امام علی (ع) در 1400 سال پیش، ما با همه ی عناصر فعالی که دموکراسی غرب آن را تجربه کرده ،مواجهیم ،از جمله پاسخگویی،شفافیت ،مشورت ،نگرش حقوق بشری به مردم،مخالفت با نابرابری،تبعیض و خویشاوند سالاری و عدالت همه جانبه.حتی بسیاری از آسیب هایی که امروزه گریبان گیر نظام دموکراسی است در پیام های امام علی(ع) فراتر ازآن اندیشیده شده است.به علاوه آنچه بشر امروز نیازمند آن است و نظام غرب فاقد آن است و یا حداقل در ساختاری انسانی آن را جستجو کرده، فقدان انسان های معاد محور است که از مدل حکمرانی امام علی(ع) تبعیت کنند.اینکه امروزه در توسعه سیاسی غرب اظهار می شود برای کسب ثروت نباید به نهاد دولت نزدیک شد،اصلی ترین و بدیهی ترین کانون فکری امام علی(ع) است. بر این مبناست که شاید مدل پارلمانتاریسم از منظر پاسخ به ملت و شفاف سازی کار حاکم مطلوب تر از مدل ریاستی باشد.مردم در شرایط فعلی با شبکه ای شدن جامعه جهانی و فراگیر شدن عناصر رسانه ای دیگرابهام،کلی گویی،دروغ و ریا کاری را در نظام سیاسی نمی پذیرندو یا به ندرت اقناع می شوند.در این فرایند در دهه ی چهارم انقلاب هرگونه ممانعت از رسانه ها و یا سانسور اقدام موثری برای افکار عمومی نیست و کارساز هم نخواهد بود.نظام سیاسی به تعبیر رهبر انقلاب باید جوان شود ،یعنی فراتر از جامعه ی شبکه ای خود را بازسازی و نوسازی کند و پارلمان به دلیل گفت و گوی شفاف قوا، پوشش مناسبی برای این روند خواهد بود. پاسخ مکرر و مداوم رئیس دولت در دفاع از عملکردش درمجلسی تخصصی و آگاه از نخبگان مختلف باید افکار عمومی را از اقداماتش اقناع کند تا دولت متقابلا به پشتیبانی ملت امیدوار باشد. به نکات کلیدی زیرکه از نهج البلاغه استخراج شده ،دقت نمایید:

فلسفه عدالت

عدالت را گسترشی بیکرانه و نیرویی بی نهایت است وکسی که از عدالت و دادگستری درتنگنا باشد، از جور و ستم بیشتر درتنگناست.(خطبه ها15)

نابودی باطل و دروغ

هرآن کس که به غیر حق ادعا کرد،هلاک شد و کسی که دروغ گفت زیان دید.(خطبه ها16)

فلسفه حکومت

به خدا سوگند که این کفش را بیش از حکومت برشما دوست دارم،جز اینکه می خواهم حقی را برقرار کنم با باطلی را براندازم.(خطبه ها33)

عدالت توزیعی

اگر بیت المال ازآن من هم بود،آن را به طور مساوی میان مردم تقسیم می کردم،پس چگونه این کار را نکنم وقتی که بیت المال ازآن خدای بزرگ است.(خطبه126)

روابط حاکم با مردم

وضع رعایا سامان نمی پذیرد و اصلاح نمی شود،مگر به اصلاح زمامداران و زمامداران اصلاح نمی شوند،مگر برسر به راه بودن رعایا.(خطبه ها216)

پرهیز از تکبر

ازپست ترین حالات زمامداران درنزد مردم نیکوکارآن است که تصورکنند که آنان فریفته ی تفاخر و خودستایی گشته اندو کردارشان به کبر و خودخواهی تعبیرشود.(خطبه ها216)

پرهیز از شباهت به ستمگران

مانند زمامداران ستمگربا من سخن مگوییدو بدان سان که در حضورحکام خشمگین خودرااز شر آنان حفظ می کنیدو دست از پا خطا نمی کنیددرحضور من نکنید و با ظاهرسازی و تصنع با من رفتار نداشته باشید....بنابراین از گفتن سخن حق یا مشورت توام با عدل و داد خودداری نکنید،زیرا من خود را آن قدر برتر نمی دانم که اشتباه نکنم واز اشتباه در کارهایم در امان نیستم ،مگر اینکه خدای بزرگ مرا حفظ کند.(خطبه216)

عدالت با اطرافیان

(عقیل)تصور میکرد دین خود را به او فروخته ام واز روش خویش دست برداشته ام.........سوگند به خدا اگر هفت اقلیم باآنچه در زیر آسمانهاست به من داده شودتا به وسیله ی گرفتن پوست جویی از دهان مورچه ای نافرمانی خدا را کنم ،نخواهم کرد.(خطبه ها224)

شایستگان در حکومت

اگر دست تورا از ملک مصر کوتاه کردم تورا به کاری می گمارم که دشواری آن برتو کمترو امارت برتو خوشایندترباشد(نامه 34خظاب به محمدابن ابوبکردربرکناری از حکومت مصر)

درنکوهش خیانت بر بیت المال

مثل اینکه تاکنون به این امت نیرنگ می ورزیدی تا برمال و منالشان دست یابی و قصدتواین بود که از راه فریب اموالشان را به غارت ببری...آیا به روز قیامت ایمان نداری؟(نامه 41 به یکی از کارگزاران)

خویشاوندسالاری

تو اموالی را که ازآن همه ی مسلمین است و آن را به نیروی نیزه ها و اسب های خویش به دست آورده اندو خون هایشان رابرسر آن ریخته شده است،میان اعراب خویشاوند خویش که تورا برگزیده اند تقسیم کرده ای(نامه 43 به یکی از کارگزاران)

دررعایت رفتار بین ملت

آن چه برتو حلال و حرامش آشکار نیست از دهان بیرون افکن و چیزی رابخور که به پاکی راه های فراهم آوردن آن آگاه باشی.(نامه 45 به کارگزاری که به مهمانی رفته بود.)

محبت به بندگان

به بندگان خدا بیشتر نزدیک شوید و به برادران خود بیشتر مهرروزی کنید.

شفافیت

حق شما برمن این است که رازی رااز شما پوشیده ندارم مگر در مورد جنگ و کاری را بی مشورت شما انجام ندهم مگر به حکم شرع.(نامه 50به فرماندهان سپاه)

نکات کلیدی نامه به مالک اشتر

-اصلاح وضع مردم و آبادانی شهرها.

--لطف با هم نوعان.

--گذشتن و پرده پوشی از گناهان مردم.

--حکومت وسیله آزمایش.

--فروتنی در حکمرانی.

--لزوم رعایت انصاف.

--خشنودی توده ی مردم.

--خودداری از مشورت با بخیلان و حریصان.

-رعایت آداب و سنن نیکوی توده مردم.

--مشورت با دانایان و حکیمان برای صلاح مملکت.

--نظارت بر کارهای عمال و کارگزاران.

--مراقبت بر انتصابات.

--پاسخگویی کامل به مردم.-وفای به عهد.(نامه به مالک اشتر53)

 اگر به طیف گسترده عملی بنگرید، اخلاقی ترین نظام سیاسی توسط امام علی(ع)به تصویر کشیده شده است که حتی لیبرالیسم نقطه ی کوچکی در آن است،اما مهمترین مشکل این ساختار نیروهای انسانی معتقد واقعی به این ساختار است،زمانی که معتقدان واقعی برای اجرای این عملکرد وجود نداشته باشند،بیشتر به فساد سیاسی و اقتصادی دامن زده خواهدشد.یکی ازمواردی که در خطابه ها و نامه های امام علی(ع)زیاد به چشم می خورد نکوهش و یا برکناری همین نیروها در دوران ایشان به دلیل رعایت نکردن همین موازین و یا سواستفاده از اموال عمومی است و به علاوه درساختار این چنینی باید تنبیه عوامل خطا کار و فاسد سریع و بدون اغماض انجام شود که مایه آرامش و ثبات ملت خواهدشد.معمولا وجدان انسانی کارکرد خودکاری در تنظیم این امور در دموکراسی ها دارد،اما اگر قرارباشد توسعه همه جانبه صورت گیرد ،ما در حال حاضر علاوه بر وجدان انسانی نیاز به نیروهای معتقد به کارکردنظام امام علی(ع)را خواهیم داشت.

 پارلمانی یا ریاستی؟

معمولا مهمترین و جدید ترین نظرات در باره ی پیوند حکومت داری خوب با توانمندسازی قوه ی مقننه را برنامه ی سازمان ملل متحد (UNDP)ارائه می دهد.جان جانسون و رابرت ناکامورا درپژوهشی با عنوان قوه مقننه و حکومتداری خوب که از سوی سازمان ملل منتشر شده ،سه کارکرد اصلی قوه مقننه را به شرح زیر توضیح می دهند:

نمایندگی

درباره کارکرد نمایندگی قانون‌گذاران به این عبارت استناد می‌کنند که سیاست هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد، به این تعبیر که بخش مقننه به عنوان شاخه‌ای از حکومت ابتدا از طریق شکایات، نارضایتی‌ها و تقاضاها عمل کرده و اقدام بعدی را به صورت مصوب و تدوین شده تقدیم می‌کند.

به همین دلیل قانون‌گذاران باید ضمن داشتن شفافیت بیشتر از حداقل محرمانه بودن در مقایسه با سایر بخش‌های اجرایی یا قضایی برخوردار باشند. نمایندگان در عرصه‌ی فعالیت خود مورد حمایت یا وابسته به مکان و منافعی هستند که حسب آن انتخاب شده‌اند. هواداران یا موکلان دسترسی بیشتری به نماینده دارند و اکثراً ادعای بیشتری نسبت به نماینده در مقایسه با سایر مقامات حکومتی دارند.

فرایند قانون‌گذاری با توجه به منافع حداکثر عموم مردم، از مباحث خاص و پیشنهاد فرصت‌های مشارکتی تا تماس انفرادی نمایندگان یا سازماندهی جلسات استماع نظرات را شامل می‌گردد. نقش قانون‌گذاری عمومی معمولاً بیان تفاوت‌های اجتماعی و سیاستگذاری درباره آنهاست.

محیطی که قانون‌گذاران را احاطه کرده است شامل جامعه مدنی و ارتباط با موکلان پر انرژی است که احساس آگاهی را فراتر از حکومت به نمایندگان القا می‌کنند.

 قانون‌گذاری

نمایندگی فراتر از وظیفه‌ی بیان اولویت‌های شهروندان، نقش تبدیل اولویت‌ها به سیاست‌گذاری را از طریق تصویب قوانین برعهده دارد. نمایندگی و قانون‌گذاری دو جز اصلی در روابط تفنینی محسوب می‌گردد. روند قانون‌گذاری مانند نقش احزاب مستلزم آشتی منافع متفاوت و متضاد می‌باشد، قوه مقننه باید در فرایند قانون‌گذاری تحمل آشتی بین مناقشات مختلف را دارا باشد و کارشناسی لازم را در قبال وظایف قوه‌ی مجریه و دیگر بازیگران سیستم سیاسی داشته باشد.

در بدنه قوه‌ی مقننه فعال‌ترین بخش‌ها را کمیسیون‌های کاری بر عهده دارند. در سیستم‌های کارآمد، کمیسیون‌ها به صورت خودجوش و فعال برای تصمیم سازی قوه‌ی مقننه به اظهارنظر درباره اختلافات و محیط موضوع می‌پردازند. مذاکرات و بحث‌های کمیسیون در شکل‌دهی به رفتار قوه‌ی مقننه مهم هستند. اعضای کمیسیون‌ها قدرت تشویق و تحریک برای شکل‌دهی تخصیص منابع، با استفاده از جانبداری در موقعیت‌های عادی و یا با استفاده از مهارت‌های مذاکراتی دارند. زمانی که کمیسیونها حالت تخصصی به خود می‌گیرند، قوه مقننه را به طور عمده‌ای در موضوعات جدی حاکم در کشور یاری می‌دهند، زیرا ارتباط فعالانه‌ای که کمیسیون با قوه مجریه ایجاد می‌کند، موجب می‌شود به موضوعات از عمق و به صورت جدی نگریسته شود.

 نظارت

نظارت پس از تصویب قوانین صورت می‌گیرد و فعالیت‌های قوه مجریه را از حیث کارآمدی، درستی و دقت کنترل می‌نماید. گرچه بیشتر قانون‌گذاران قدرت نظارت رسمی در اختیار دارند، اما نظارت مؤثر مشکل خواهد بود زیرا نظارت مؤثر مستلزم داشتن اطلاعات درباره فعالیت‌های بخش‌های مجریه است. قوه مقننه برای اعمال دقیق نظارت و بهبود این بخش نیاز به توانمند‌سازی و حمایت لازم دارد.

البته در برخی مواقع اعمال نظارتی قوه مقننه موجب ایجاد ضدیت و مخالفت با قوه مجریه می‌گردد. لذا در نظام‌های پارلمانی با اکثریت مطلق نظیر بریتانیا و کانادا نظارت نسبت به نظام‌های ریاستی کمتر توسعه یافته است، بویژه زمانی که احزاب رقیب می‌توانند هر یک کنترل بخشی از حکومت را در دست داشته باشند مانند آنچه در سیستم ایالات متحده آمریکا وجود دارد. آنها سپس مشکلات فراروی قوه مقننه را به شرح زیر بر می شمارند که البته به مهم ترین آن ها اشاره می شود:

 1ـ فقدان اراده سیاسی و‌آگاهی‌های بنیادین

در قوه مقننه بسیاری از کشورها، اعضای وفادار به احزاب سیاسی یا رهبران از وظایف ذاتی مقننه به عنوان یک نهاد فاصله می‌گیرند. آگاهی‌های اساسی ممکن است وجود نداشته باشد و یا در حد ضعیف باشد. اعضا فاقد تصویری روشن از قدرت و تعریفی مشخص از توسعه بخش تقنینی و وظایف آن می‌باشند. در حداقل وضعیت برخی اعضای کلیدی با قدرت قوه مقننه ارتباط دارند و در این وضعیت قوه مقننه به عنوان ساختاری مطرح است که با شرایط توسعه یافته فاصله بسیار دارد.

 2ـ ارتباط ضعیف با مفهوم جامعه مدنی

افراد و گروه‌ها در جامعه مدنی به درستی اطلاعی از کار قوه مقننه ندارند و اکثراً توانایی انتقال نیازها را به قوه مقننه ندارند. در بسیاری از نظام‌ها قانون‌گذاران و موکلان بندرت با یکدیگر در تعامل هستند و قانون‌گذاران در واکنش به نیازهای شهروندان ضعیف هستند. فقدان پاسخ به نیازهای انتخاب کنندگان از سوی قوه مقننه سبب کاهش حمایت‌ عمومی از قوه می‌گردد.

بنابراین در اکثر قوای مقننه زنان و گروه‌های حاشیه‌ای جامعه حضوری ضعیف دارند.

 3ـ فقدان قانون‌گذاری رسمی و اقتدار نظارتی

فقدان اقتدار قانونی یا نهادی قوه مقننه بر نقش نظارتی و قانون‌گذاری نیز تأثیر منفی می‌گذارد و آثار ذاتی قوه مقننه را از میان می‌برد. گرچه در نظام‌های تفکیکی، حکومت گرایش به استقلال گسترده‌تر قانون‌گذاری و اقتدار نظارتی در قوه مقننه دارد، اما قوه مقننه در همه نظام‌ها غالباً فاقد ظرفیت مادی و انسانی می‌باشد که بتواند از تمام قدرت خود استفاده نماید.

 4ـ دسترسی ناکافی به اطلاعات

در هر سیستم سیاسی دمکراتیک، مسئولیت نظارت بر حکومت، تجزیه و تحلیل اصلاحیه‌های قانونی یا حداقل تفسیر قانون و تصویب بودجه بر عهده قوه مقننه است. بیشتر اطلاعات مورد لزوم مقننه از قوه مجریه داده می‌شود و بخشهایی از منابع نیز خارج از حکومت و حتی خارج از کشور می‌آید. بسیاری از قانون‌گذاران فاقد دسترسی به اطلاعات لازم برای تجریه و تحلیل طرح‌های دولت هستند.

 5ـ بی‌کفایتی قانون‌گذاران

هنر قانون‌گذاری در هیچ دانشگاه یا مدرسه‌ای آموزش داده نمی‌شود، لذا چگونه یک فرد می‌تواند قانونگذار کارآمدی شود؟ هنر قانون‌گذاری پیچیده است. قوه مقننه فرصت کافی و مناسبی برای آموزش فرصت‌ها به اعضای جدید ندارد، و لذا قانون‌گذاران اکثرآً به اقتدار و وظایف قانونی خویش ناآگاهند، قانون‌گذاران نمی‌توانند فرصت های زمانی را سازماندهی کنند و کار خود را به بهترین شکل انجام دهند. حتی برخی از مشارکت کارآمد در تعامل با شهروندان و مطبوعات ناتوانند.

این نویسندگان در پژوهش خود سپس 4 راه برای توانمندتر کردن قوه ی مقننه با 36 فعالیت و اقدام را ذکر می کنند که البته بسیاری از آن ها در ساختار جمهوری اسلامی و در درون قوه ی مقننه تجربه شده است و با توجه به هدف این بررسی که برشماری مزایا و معایب دو سیستم ریاستی و پارلمانی است ،نیاز به توضیح مجدد ندارد.اما نکته ی مهم تطبیق ساختار و رفتار قوه مقننه در بریتانیا و ایالات متحده است که به شکل زیر بیان شده است،این ساختار به خوبی تمایز دو نظام ریاستی و پارلمانی را تبیین می کند وبا توجه به بررسی ها و مفتوح بودن باب گفت و گو درباره ی پذیرش هریک از آن ها میتواند نگرش جالبی را ارائه نماید: